إسبانيا تُلاحق شركات مرتبطة بكيان العدو

في خطوة تأتي عقب المرسوم الذي أقر الأسبوع الماضي ويحظر الترويج لهذه السلع داخل البلاد، بهدف منع أي استفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق بيان صادر عن وزارة شؤون المستهلك.

ويُعد هذا المرسوم جزءا من سلسلة إجراءات أقرتها مدريد، تشمل وقف توريد الأسلحة إلى "إسرائيل"، في إطار ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بمحاولة وقف "الإبادة الجماعية في غزة".

وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، أكد في تصريحات سابقة أن مكتبه سيسخّر "كل الموارد الممكنة" لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال.

وأوضح أن المديرية العامة لشؤون المستهلك باشرت بالفعل التحقيق مع الشركات التي تستغل الأنشطة التجارية في الأراضي المحتلة، استناداً إلى توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، التي نشرت تقريراً في يوليو/تموز الماضي بعنوان: "حسابات الأرباح والخسائر ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني".

وشدد بوستيندوي قائلا: "سنعمل على ضمان ألا تكون حسابات أي شركة عاملة في إسبانيا ملطخة بدماء الفلسطينيين، وأن تتخلى جميع الشركات عن أي أنشًطة مرتبطة بالاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار الأمم المتحدة تحديثًا لقاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة داخل المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، حيث ضمت القائمة 158 شركة من 11 دولة، بينها 138 شركة "إسرائيلية" و20 أجنبية.

 وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الشركات الأجنبية المدرجة، بواقع 4 شركات تعمل في قطاع البنية التحتية.

وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية المنتقدة للعدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة.