واصل مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته الاستثنائية اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تنفيذا للتوجيهات والقرارات السابقة.
الأخبار
وجه وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وضبط الجودة محمد شرف المطهر بإيقاف ثلاثة من مدراء دوائر الهيئة عن العمل واحالتهم الى التحقيق لقصور في واجباتهم واخلالهم بمهامهم الوظيفية وارتكابهم مخالفات .
وشدد الوزير المطهر خلال اجتماع لقيادة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس على منع دخول المنتجات المحظورة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وممارسة الهيئة لمهامها واختصاصاتها وفقا للقانون وتشديد الإجراءات الرقابية على منتجي ومستوري السلع غير الصالحة للاستخدام والمخالفة للمواصفات والمقاييس.
كما وجه وزير الصناعة والتجارة بمنع دخول الحلويات والمواد الغذائية الملونة الخاصة بالأطفال غير المطابقة للمواصفات وتشديد الرقابة على المصانع والمعامل التي تقوم بإنتاج تلك الأصناف محليا واخضاعها لأعلى معايير الجودة .
وأكد الوزير المطهر ان الوزارة ستعمل على دعم كل إجراءات الهيئة بما يعزز من دورها المهم والحيوي في حماية المواطن اليمني من السلع المغشوشة والضارة بالصحة والبيئة .. لافتاً إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية تحذيرية بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات وشروط الصحة والسلامة.
وحث على تطوير وتعزيز التعاون بين الهيئة ومكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات واغلاق مخازن التجار الذين يقومون بتصريف بضائع محرزة واحالتهم الى النيابة حفاظا على سلامة وصحة المستهلك .
كما شدد على سرعة فحص العينات وخاصة المواد الغذائية السريعة التلف وعدم تأخير النتائج والتعاون مع القطاع الخاص بما يسهل من عملية انسياب البضائع بسهولة .
بدوره استعرض مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إبراهيم المؤيد نشاط الهيئة وجهودها في عملية الرقابة على السلع في المنافذ والمصانع والمنشآت المحلية والصعوبات والعراقيل التي تعترضها .
حضر الاجتماع نائبي مدير عام الهيئة اليمنية للموصفات كمال مرغم ومحمد الديلمي ومدير عام استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير عام الشئون القانونية عادل صبر ومدير عام حماية المستهلك عبدالله الضاعني ومدير عام المؤسسات والهيئات محمد عامر.
قال اللواء الركن محمد علي القادري عضو الفريق الوطني لإعادة الانتشار في الحديدة ان اللقاء الذي جمع الفريق برئاسة اللواء الركن علي الموشكي رئيس الفريق مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة فيفيان فان دي بير ناقش فقط الجوانب الانسانية في اليمن وموقف الأمم المتحدة من خروقات العدوان واحتجاز السفن النفطية.
أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن الوزارة بعثت رسائل لكافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكدت فيها بأن أي اتفاقيات أو مشاريع يقوم بها دول العدوان أو الحكومة الموالية له تُعد باطلة ولاغية وليس لها أي صفة قانونية كون الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان عسكري غاشم وحصار شامل منذ تاريخ 26مارس 2015.