أكثر من 10 مبادرات قدمتها صنعاء تتركز حول صرف مرتبات موظفي الدولة

يترقب موظفو الدولة التزام الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، هانس غروندبرع،

بوعدهما بشان إيجاد حلول تنهي حرمانهم من رواتبهم الأساسية منذ ست سنوات، حتى اليوم مضى اكثر من 20 يوماً من الهدنة الأخيرة التي اضيف اليها بند صرف المرتبات كبند رئيسي ولم تعلن الأمم المتحدة عن أي تقدم في ملف المرتبات، رغم انها وعدت بان يكون له أولوية قصوى في أي محادثات، الا ان حديث مبعوثها في الإحاطة الأخير كشف عن عودة التلاعب بالوقت والتهرب من الاستحقاقات التي لا تقبل التأجيل والتسويف، فموظفو الدولة الذين امضوا سنوات تحت العقاب الجماعي فقدوا الثقة بالجهود الدولية وخاصة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بشأن حل ملف توقف المرتبات وحرمان مستحقيها منها دون أي مسوغ قانوني، إلا إنهم يثقون بان قيادة الثورة والقيادة السياسية في صنعاء التي قدمت المبادرات تلو المبادرات ولم يتخلوا عن مطالب الموظفين في كل المحادثات واللقاءات الدبلوماسية، لن تتيح أي فرصة لطرف العدوان والمرتزقة في التهرب من صرف المرتبات مع متأخراتها.
خلال السنوات الماضية من عمر العدوان والحصار وتحديداً منذ مطلع العام 2017، قدمت صنعاء عدداً من المبادرات الهادفة لرفع معاناة موظفي الدولة، وحتى بلغت المبادرات المقدمة من القيادة في صنعاء اكثر من عشر مبادرات خاصة جلها تهدف إلى إنهاء معاناة موظفي الدولة وتتركز حول صرف مرتبات موظفي الدولة، وكما كان هذا الملف في قائمة اهتمامات الرئيس الشهيد صالح الصماد، الذي قدم أولى المبادرات بهذا الشأن مطلع 2017م اثناء لقائه بنائب المبعوث الدولي لدى اليمن حينذاك ، معين شريم والوفد المرافق له، واستمر حتى اختاره الله شهيداً يرفع هذا المطلب في كل خطاباته الرسمية، وكانت من ابرز المبادرات مبادرة قائد الثورة السيد، عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خطابه في الذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمبر، تهدف إلى تحييد الاقتصاد واعادة صرف رواتب موظفي الدولة والحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية، وتغطية واردات اليمن من المواد الغذائية بالعملات الصعبة، بشرط ان تسلم كافة إيرادات للبنك المركزي في صنعاء ولا تستغل من اي طرف سياسي وان تصب كل الإيرادات لصالح المواطن وان تسهم في الحفاظ على استقراره المعيشي واستقرار العملة، وأعلن عن كامل الاستعداد للتعاطي بمسؤولية مع هذه المبادرة والاتفاق مع الطرف الأخر على إجراءات تتضمن استيعاب الايرادات المالية من النفط والغاز والجمارك والضرائب وغيرها وصرفها كمرتبات وفيما ينفع المواطن ويخفف عنه غلاء المعيشة.
وعلى ذات النهج وضع رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير  مهدي المشاط، قضية صرف مرتبات موظفي الدولة من أولوياته، ولايزال حتى اليوم يدفع نحو انهاء معاناة هذه الشريحة الهامة، يضاف إلى أن الوفد الوطني برئاسة، محمد عبدالسلام، ورفاقه، يضع معاناة موظفي الدولة الناتجة عن حرمانهم من رواتبهم من قبل العدوان ومرتزقته في أولى اهتماماته، وفي مقابل المبادرات المقدمة من قبل صنعاء فيما يتعلق بهذه القضية الإنسانية لم يقدم الطرف الأخر الذي يدعى الشرعية أي مبادرات وهو ما يؤكد أن حقوق موظفي الدولة المكتسبة حسب الدستور والقانون اليمني التي لا تسقط بالتقادم خارج اهتمامات الطرف الآخر، بل انه يتهرب من أي حديث عن رواتب موظفي الدولة ولا يتعاطى مع أي مساع إقليمية ودولية خاصة بهذا الملف الإنساني الذي طالت أضراره نحو 4,7 مليون إنسان يمني يمثلون أسر وأطفال موظفي الدولة حسب التقديرات الرسمية، فعلى نهج الرئيس المنتهية ولايته والمعزول بطريقة مهينة من قبل العدوان السعودي- الإماراتي في الرياض مطلع ابريل الماضي، يمضي ما يسمى بالمجلس الرئاسي العميل في مدينة عدن المشكل من قادة مليشيات بالتعاطي مع هذه القضية التي يتعامل معها كقضية هامشية وليست قضية أساسية ذات بعد انساني صرف، وهو ما يؤكد للجميع بان العدوان هو من يقف وراء جريمة تجويع موظفي الدولة وهو من يوجه ادواته من المرتزقة والعملاء في قبول أو رفض أي مساع خاصة بملف رواتب موظفي الدولة، فعلى مدى الفترة الماضية من عمر الهدنة حمل المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، عدة رسائل ومبادرات لما يسمى بمجلس العمالة الجديد المشكل في الرياض، حول حل قضية رواتب موظفي الدولة، عدد من تلك المبادرات قدمت من صنعاء التي كان اخر مبادرات لها الشهر الفائت في هذا الاتجاه، اذ جددت استعدادها صرف مرتبات الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة على ان يتم تسخير إيرادات الموانئ الأخرى الجنوبية والشرقية لصالح صرف مرتبات الموظفين، وطالبت صنعاء في المبادرة الجديدة الخاصة بهذه القضية الإنسانية أن يتم وضع إيرادات الموانئ اليمنية بشكل كامل في صندوق موحد لصالح المرتبات، واعتبرت المرتبات حقوقاً مكتسبة واصيلة لا يجب أن تخضع للحسابات العسكرية وفق حديث رئيس الوفد الوطني مؤخراً، محمد عبدالسلام، إلى جانب قيام القائم بأعمال اللجنة الاقتصادية، محافظ البنك المركزي، هاشم إسماعيل بدور كبير، وبذل جهود كبيرة في هذا الجانب على كافة المستويات اكان من خلال توليه مهمة التفاوض مع الطرف الآخر برعاية أممية في الأردن على تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق استكهولم، وكذلك تنفيذ صنعاء الاتفاق من طرف واحد وبتوجيهات رئاسية تم فتح حساب للرواتب في مفاوضات السويد، والتزمت بفتح حساب للرواتب فيما تنصل التحالف عن التزامه بتغطية الفجوة ولم يوف بالتزاماته.
خلال الأيام الماضية، تناقلت وسائل إعلام عن وجود مشاورات غير معلنه تجري في العاصمة الأردنية "عمان" حول بند المرتبات والأجور، إلا ان مصادر مطلعة قالت بأن هناك تلكؤاً وتهرباً من قبل الطرف الآخر، الذي يتهرب من أي التزام حول صرف المرتبات ويحاول ربط تنفيذ هذا البند ببنود أخرى سياسية وعسكرية، ومن خلال ما سربته وسائل إعلام موالية للعدوان فان مرتزقة العدوان يتحدثون عن صرف رواتب الموظفين المدنيين دون العسكريين والأمنيين وفق كشوفات العام 2014م، وهو ما يعده مراقبون تحايلاً جديداً من قبل الطرف الآخر وتجزئة هذا المطلب الإنساني إلى مدني وعسكري وكذلك تصنيف الموظفين بين شمال وجنوب، وهي محاولة لشطب اكثر من 50% من مرتبات الموظفين المستحقة دون مبرر، ووفقاً لأكثر من مصدر فان الطرف الآخر الموالي للعدوان يعمل على تقليص فاتورة المرتبات المستحقة لكي يتهرب مجدداً من صرفها تحت ذريعة إن عائدات بضع سفن مشتقات نفطية من ميناء الحديدة ستكفي  لصرف مرتبات الموظفين المدنيين.
وطبقاً لبيانات وزارة الخدمات المدنية والتأمينات بشأن الهيكل العام للموظفين في اليمن، فإن اجمالي موظفي الدولة مدنيين وعسكريين 1.25 مليون موظّف، يتوزعون على جهاز الدولة الإداري (القطاع المدني) بنسبة 38%، و52% في القطاعين الأمني والعسكري، و8% في وحدات القطاع الاقتصادي (مشاريع تملكها الدولة)، إضافةً إلى العاملين في وحداتٍ مستقلةٍ، وصناديق التمويل الخاصة ، وكانت اجمالي مرتبات القطاع العام خلال 2014م حوالي 1.14 ترليون ريال يمني، أي ما كان يعادل في ذاك الوقت 5.3 مليار دولارٍ أمريكي ، توزعت هذه النفقات على القطاع الإداري المدني بحوالى 546.9 مليار ريال وبنسبة 48% من إجمالي الرواتب والأجور في القطاع العام، وحوالي 430.2 مليار ريال يمني على الخدمات العسكرية والأمنية وبنسبة 38%، فيما بلغت قيمة الرواتب والأجور لوحدات القطاع الاقتصادي والصناديق والهيئات المستقلة حوالي 162.4 مليار ريال يمني، وخلال نفس العام أنفقت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حوالى 64.8 مليار ريال يمني عام 2014 لدفع معاشات المتقاعدين المسجّلين في كشوفاتها.
قبل نقل وظائف البنك من صنعاء والعبث بها في عدن ، كانت إيرادات النفط والغاز اهم مصادر تغذية رواتب موظفي الدولة طيلة العام ، وهذه الإيرادات لاتزال على حالها وعائداتها كبيرة وتكفي لصرف رواتب موظفي الدولة وفقاً لكشوفات عام 2014 ، وتزيد عن ذلك ، وبحسب تحقيق أجرته قناة المسيرة، فإن قيمة العائدات النفطية والغاز المنزلي التي نهبها تحالف العدوان الأميركي – السعودي على اليمن منذ بداية العام الجاري ولغاية بداية أغسطس الجاري، أي خلال 7 أشهر، تزيد عن ترليون و200 مليار ريال ، وأوضحت القناة، أن قيمة عائدات النفط والغاز المنزلي المنهوب، تغطي فاتورة مرتبات الموظفين لعام ونصف العام  ، وقال انه خلال نفس الفترة بلغ إنتاج الغاز المنزلي 337 ألف طن متري ، وأشار التحقيق إلى أن عائدات صادرات النفط ومبيعات الغاز المنزلي في ظل الهدنة الإنسانية والعسكرية، أي خلال 4 شهور من الهدنة بلغت 689 ملياراً و173 مليونَ ريال، لافتة إلى أن هذا المبلغ يغطي مرتبات 9 شهور لجميع موظفي القطاع العام.