مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ذمار لـ « 26سبتمبر »:القائمة السعرية راعت ظروف المواطن وملتزمون بتطبيقها

أكد مدير عام الصناعة والتجارة في محافظة ذمار الأستاذ فيصل حسان،

أن  لجان الرقابة التابعة للمكتب ضبطت عدد ٥٨٣ مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٢م في عموم مديريات المحافظة، منها ٢٣٤ مخالفة عدم إشهار أسعار السلع، ٢١١ مخالفة رفع الأسعار السلع، بالإضافة إلى ٥ مخالفات البيع بدون فواتير.. وأوضح حسان أن القائمة السعرية راعت ظروف المستهلك واتاحت الفرصة لخلق تنافس بين التجار للبيع بأقل منها.
 وأشار إلى أن مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ينفذ مهام الرقابة المباشرة على توزيع مادة الغاز المنزلي من قبل الوكلاء، منذ خروج الكميات من المحطة وتوزيعها على المواطنين ، مشددا باتخاذ الإجراءات الصارمة على الوكلاء المخالفين.

حوار:  محمد العلوي
< ما الوضع التمويني في محافظة ذمار؟
<< يحرص مكتب الصناعة خلال أزمة المشتقات النفطية على استقرار الوضع التمويني، وذلك عبر تشكيل عدد من اللجان الرقابية على الأسعار في عاصمة المحافظة ومراكز المديريات، أسهمت جميعها إلى حد كبير في ضبط الاختلالات السعرية لمختلف البضائع والمواد الغذائية ومنع الاحتكار، قبل اصدار القائمة السعرية بنسختها السابعة، التي راعت ظروف كافة المواطنين في المناطق البعيدة والقريبة على حد سواء.
الارتفاعات السعرية بسبب تكلفة النقل التي زادت من قيمة الأسعار نتيجة ارتفاع المشتقات النفطية مع استمرار منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، بالإضافة إلى انخفاض سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أنعكس سلباً على الأسعار وضاعف من معاناة المواطنين.
ونلاحظ اختلاف الأسعار على مستوى مديريات ذمار، حيث تعتبر الأسعار في مدينة الشرق، ومديرية وصاب السافل، أقل عن مدينة ذمار، لقرب تلك المناطق من الحديدة.

لجان رقابية
< ما مستوى تفعيل لجان الرقابة على الأسعار من الواقع الميداني؟
<< كما أسلفت تم تشكيل أربع لجان رقابية في عاصمة المحافظة بناء على توجيهات من قيادة وزارة الصناعة والتجارة بعد منتصف شهر مارس الماضي، ونزول اللجان الرقابية إلى العديد من مراكز المديريات في جهران، وضوران، وجبل الشرق ومديرية وصاب السافل، جميعها قامت بضبط العديد من المخالفات التجارية في الأسعار، وتنفيذ محاضر ضبط بحق التجار المخالفين.

جهود كبيرة
< كم عدد المخالفات التي تم ضبطها؟
<< هناك العديد من المدن الرئيسية في محافظة ذمار بعد عاصمة المحافظة منها "معبر ومدينة الشرق ومديريات وصابين وعتمة" التي تزدهر فيها الحركة التجارية النشطة بشكل كبير.
بذلت لجان الرقابة التابعة لمكتب الصناعة في جميع مديريات المحافظة جهوداً كبيرة، حيث ضبطت عدد ٥٨٣ مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٢م، منها ٢٣٤ مخالفة عدم إشهار اسعار السلع، و عدد ٢١١ مخالفة رفع أسعار السلع، بالإضافة إلى ٥ مخالفات البيع بدون فواتير، و عدد 62 عملية ضبط مواد منتهية، فيما بلغت مخالفات نقص وزن الخبز ٣٨ مخالفة، و ٩ مخالفات احتكار البيع ، وعدم وجود ميزان مخالفة واحدة، وعدم البيع بميزان مخالفتين، ونقص العبوات ثلاث مخالفات، وبلغت إيرادات الربع الأول أكثر من ١٧ مليون ريال، بنسبة زيادة ٦٠% عن الربع الأول من العام الماضي٢٠٢١م.
< ماذا عن مضبوطات البضائع المنتهية والغش التجاري؟
<< هناك الكثير من السلع والبضائع المنتهية التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية، ومنها على سبيل المثال التمور التي دفع بها التجار إلى السوق في محاولة تصريفها قبل شهر رمضان المبارك.
كما ضبطت لجان الرقابة عدد ٥ مخالفات في مجال الغش التجاري، منها ضبط معمل يقوم بتقليد زيت الزيتون ماركة "رؤى" بنفس العبوة من التي لا تنطبق عليها أدنى المواصفات، حيث تم احالة المتهم للبحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالته للنيابة لينال جزاءه الرادع.

تطبيق اللائحة
< ما الاجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين؟
<< تم اتحاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفتح ملف لكل مخالف من قبل إدارة الاستقرار، والزامهم البعض منهم بتعهدات عدم تكرار المخالفات المسجلة، ونحرص على تطبيق اللائحة الصادرة من الصناعة والتجارة بحق التجار المستوردين والجملة، والتجزئة، التي اسهمت بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، وفي حالة تكرار المخالفات يتم مضاعفة الغرامة.

معاناة الحرب والحصار
< ما مدى التزام التجار بالقائمة السعرية المحددة من الوزارة؟
<< نوجه الشكر والتقدير للأخوة التجار الذين التزموا بالقائمة السعرية والبيع بأقل منها عند الانخفاض، وهذا يدل على مدى أمانتهم ووعيهم تجاه أبناء المجتمع، لأنهم يدركون جيدا مدى معاناة المواطن التي اصبحت القوة الشرائية للسواد الأعظم منهم محدودة وضئيلة واقتصرت على شراء المواد الأساسية بسبب استمرار الحرب والحصار، وانقطاع المرتبات جراء نقل البنك المركزي إلى عدن نهاية ٢٠١٦م.
فيما هناك القليل جدا من التجار المخالفين الذين لا يحسون بمعاناة الناس، وهمهم تحقيق الأرباح على حساب معاناة المواطنين، وأمثال هولاء يتم ضبطهم بأكثر من مخالفة ويتم احالتهم للنيابة.
حقيقة أننا ملتزمون بتطبيق القائمة السعرية، ولكنها اتاحت الفرصة لخلق تنافس بين التجار البيع بأقل منها لاسيما من التجار الذين يمتلكون مخزون من البضائع والمواد الغذائية.

مخالفات متعددة
< هل لكم تعقيبات ميدانية على أداء لجان الرقابة في الفروع؟
<< عملنا ميداني ومكتبي، حيث نفذنا خلال الأسابيع الماضية نزولاً ميدانياً مفاجئاً بمعية نائب مدير المكتب التجاري وعدداً من المختصين إلى بعض المناطق والأسواق ذات الحركة التجارية ومنها مدينة الشرق، التي تغطي عدد من المديريات وأجزاء واسعة من محافظة ريمة بالسلع والمواد الغذائية، ووجدنا حركة تجارية نشطة جدا والأسعار مناسبة والتخزين ممتاز، والمخابز شبه منضبطة، وفوق كل هذا تم رصد وتسجيل العديد من المخالفات تجاوزت إيراداتها ١ مليون و٣٣٠ ألف ريال، منها عدم اشهار الأسعار، وعدم تطابق الفواتير مع لوحة الاشهار، إلى جانب ضبط بعض المواد المنتهية، وبيع الأدوية في بعض البقالات، كما قمنا بالنزول إلى مديرية جهران التي تعتبر من الفروع النشطة، تم ضبط عدد من المخالفات بلغت إيراداتها ما يقارب ٥٢٠ ألف ريال.
< على ذكر المخابز والأفران.. ما الذي تم تنفيذه؟
<< نفذ المكتب عدداً من الحملات التفتيش الميدانية برئاسة النائب الأول للمكتب الأخ هاشم الوريث، وإلزام المخابز والأفران في بيع الرغيف والروتي بالوزن وحدد سعر الكيلو بـ ٦٠٠ ريال، تم إغلاق ٧ مخابز مخالفة لم تلتزم بالأوزان وتكررت المخالفات عليها، بالإضافة إلى ضبط ٣٨ مخالفة نقص وزن الخبز.
كما اطلق المكتب مبادرة توزيع رغيف الخبز التكافلي للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان الكريم.

فرصة للتقييم
< ما تقيمكم لأداء فروع مكتب الصناعة بالمديريات؟
<< حقيقة فروع مكتب الصناعة بالمديريات تعمل وفق الامكانيات المتاحة لها، لا توجد اعتمادات ونفقات تشغيلية، ورغم ذلك ينفذون المهام الواقعة على عاتقهم بجهود ذاتية انطلاقاً من روح المسؤولية في إطار السلطات المحلية، ونتابع تنفيذ اعمالهم أولاً بأول.
بصراحة بعض المديريات تعاني من الركود وهي ذات حركة تجارية، والبعض تشهد نشاط للفرع ولكن الحركة التجارية ضعيفة، وهكذا بحسب نشاط وكفاءة واهتمام مدراء الفروع.
طبعا تم استلامي لإدارة مكتب الصناعة بالمحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولازلتُ بطور التقييم لمدراء الفروع وإعطائهم فرصة ٦ أشهر للتقييم، وتصحيح أوضاع فروع المديريات والارتقاء بالعمل بما يصب في مصلحة المواطن خلال المرحلة الراهنة.

رقابة وإجراءات صارمة
< بالنسبة للغاز المنزلي في السوق السوداء ما دوركم في الحد من ذلك؟
<< أزمة الغاز المنزلي كبيرة وتؤرق مضاجع المواطنين، ناتجه عن التقطع وتقليل الكمية من منشأة صافر في مارب بحسب إفادة الجهات المعنية.
بالنسبة لنا في مكتب الصناعة والتجارة، كان لشركة الغاز اعتراض بأن الصناعة والتجارة تتدخل في مهامها واختصاصها، وحرصنا أن نقيم عملنا في جوانب الوزن والسعر والرقابة على توزيع الكميات على المواطنين، واستقبال الشكاوى بذلك من المجالس المحلية أو عقال الحارات، ليتم اتخاذ الاجراءات الأولية واحالتها إلى الشركة ومحطات الغاز، إلا ان مشكلة الاحتياج لازالت قائمة نظرا لعدم تغطية نسبة العجز للأسر في الحارات الكبيرة.
مكتب الصناعة والتجارة بذمار عازم على اتباع آلية تفعيل الرسائل النصية للمستفيدين للحد من التلاعب بالكميات في السوق السوداء حرصا على وصول حصة كل مواطن دون تلاعب.
وعملنا على الرقابة المباشرة عند توزيع الكميات من قبل الوكلاء، واتخاذ إجراءات صارمة على المخالفين بحسب اللوائح الخاصة بالوزارة، ونقوم بإبلاغ شركة الغاز بالمخالفات.

دورنا رقابي
< ولكن من أين يتم إغراق السوق السوداء بالغاز المنزلي؟
<< بالنسبة لتواجد الغاز المنزلي في السوق السوداء لا نعرف مصدرها الأساسي تحديدا، وشركة الغاز هي المعنية بالضبط، ودورنا رقابي عن طريق مندوبينا في المحطات التجارية، لضمان وصول الكميات التي تخرج منها للمواطن عن طريق الوكلاء بالسعر الرسمي، وصرفها بحسب كشوفات الاهالي المسجلين لكل حارة ومراقبة عملية الصرف من قبل الوكلاء بطريقة مباشرة.
السوق السوداء منتشرة في كافة المحافظات اليمنية سواء الجنوبية أو الشمالية على حد سواء، وللحد منها يحتاج إلى قرار مركزي باشتراك كافة الجهات المعنية.
< ما أوجه التعاون بينكم وبين السلطة المحلية؟
<< مهامنا جزء لا يتجزأ من نجاح السلطة المحلية على مستوى المحافظة في استقرار الأسعار وضبط المخالفات، والرقابة الميدانية التي تحظى بالمتابعة المستمرة من الأخ الاستاذ محمد ناصر البخيتي محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، حرصا على مصلحة المواطن من جشع بعض التجار.
نتعشم خيرا بالأخوة رؤساء وأعضاء المجالس المحلية بالمديريات من أجل الاسهام الفاعل في تحقيق نجاحات المسار الاقتصادي التنموي، بالعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة في الريف وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية.

اصطناع الأزمات
< لماذا عند حدوث أي أزمة دولية تنعكس فجأة على أسعار السوق المحلي؟
<< للأسف الشديد في مجتمعنا اليمني تنعكس الأحداث الدولية علينا بصورة مباشرة كما حصل مع الحرب الروسية الأوكرانية، حين يتجه بعض التجار والمواطنين انفسهم إلى خلق الأزمات من لا شيء، وكأن المخزون الغذائي سينفذ، يتم اصطناع الأزمات عن طريق مضاعفة الشراء للمواد الأساسية من المواطنين وتخزينها في محاولة ايجاد مخزون غذائي لهم، بعيدا عن الاحتياج اليومي أو الشهري.
طبعا هذا يؤثر بصورة مباشرة على الأسعار ويوجد الاحتكار بسبب الثقافة الغذائية المتدنية التي تسهم في اختلال توازن سعر السوق، عندما يصبح الطلب ضعف العرض.

المستفيد الأول
< ما الدور الذي يقع على عاتق المواطن في الرقابة وضبط الأسعار؟
<< المستهلك هو المستفيد الأول من ضبط الأسعار والرقابة عليها، وتعاونه مع الجهات المختصة وإبلاغها عن  المخالفات سيخلق شراكة حقيقية للحد من جشع التجار واحتكارهم للسلع والبضائع.
لذلك ندعو المواطنين من أبناء محافظة ذمار ومديرياتها الإبلاغ عن المخالفات السعرية لعمليات المكتب على الرقم ( ٧٧١١١٢٧٨١ ) وعليه أن يدرك جيدا أن ذلك يصب في مصلحته.. بعيدا عن البلاغات الكيدية.

نفقات وتأثيث
< ما الصعوبات التي تعيق تنفيذ مهامكم وتوجهاتكم المستقبلية؟
<< هناك العديد من الصعوبات، تأتي في مقدمتها عدم وجود نفقات تشغيلية لاسيما والصناعة والتجارة جهة ضبطية ورقابة ميدانية، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للتأثيث التي أصبحت متهالكة.
كما يتجه مكتب الصناعة بذمار نحو تنفيذ مشروع الربط الشبكي والانتقال من العمل اليدوي إلى الإلكتروني وأتمتة العمل للقضاء على بعض الاختلالات وتجويد الخدمات وتبسيط الاجراءات مع المستفيدين، لازلنا بصدد البحث عن مصادر تمويل عبر السلطة المحلية التي تولي هذا الجانب الاهتمام الكبير.