دورة تدريبية بصنعاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحاسبين القانونيين

دورة تدريبية بصنعاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحاسبين القانونيين

بدأت يوم أمس الأحد بصنعاء دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحاسبين القانونيين.

تهدف الدورة التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى رفد 32 مشاركاً ومشاركة من المحاسبين القانونيين بمهارات ومعارف حول التزامات المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحليل الفني للعمليات المشبوهة ودور وحدة جمع المعلومات المالية وإنشائها ومهامها واختصاصاتها ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومؤشرات الاشتباه وكذا دور جهات الرقابة والاشراف  والمفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وفي الافتتاح أكد رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي أهمية التزام المحاسبين القانونيين بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها من الجهات المستهدفة بما يسهم في مكافحة هذه الجرائم .
واشار إلى أهمية تدريب وتأهيل المحاسبين القانونيين وكافة الكوادر العاملة في مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطوير مهاراتهم
 وقدراتهم وبما يسهم في التنفيذ الأمثل للقانون ولائحته التنفيذية .. لافتاً إلى أنه تم تصميم برنامج الدورة بما يتوافق مع توجه اللجنة الوطنية في عملية التوعية وتكريس امتثال المحاسبين القانونيين لتطبيق اللوائح والتعليمات ومعالجة أي اشكالات تواجههم .
وتطرق إلى جهود اللجنة في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف المحافظات وتطبيق القوانين واللوائح المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما تتضمنه من واجبات والتزامات على المؤسسات المالية وغير المالية بما فيها مهنة المحاسبين القانونيين كإحدى الإعمال والمهن التي حددها القانون.
ولفت إلى أن واجبات والتزامات المحاسبين القانونيين في تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني ووزارة الصناعة والتجارة في إطار تكامل جهود القطاع الخاص مع أدوار ومسؤوليات الحكومة في مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها.. مشيراً إلى أن التعليمات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بمهنة تدقيق ومراجعة الحسابات وتعليمات البنك المركزي تؤكد الحرص على تنفيذ الالتزامات والواجبات على المحاسبين القانونيين في مكافحة هذه الجرائم.
وبين القاضي المنيفي أن اللجنة نفت خلال العامين الماضيين برامج تدريبية للكوادر العاملة في 26 جهة مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للارتقاء بمستوى الأداء ونشر الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم باعتبار الوعي عنصراً اساسياً في تقديم المعلومة الصحيحة ويما يعزز من عمليات الوقاية من هذه الجرائم على المستوى الوطني بشكل رئيسي ويدعم جهود الدولة في هذا الجانب .. مشدداً على ضرورة الاستفادة من البرامج التدريبية التي تنفذها
 اللجنة وتطبيق كل المهارات والمعارف في الواقع العمل وبما يؤدي إلى نجاح عمليات المكافحة لهذه الجرائم .
من جهته استعرض أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين حامد الشميري المتطلبات القانونية ومسؤولية المحاسب القانوني ومدقق الحسابات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. وتطرق إلى خطط وأنشطة وبرامج الجمعية في مجالات التدريب والتأهيل للمحاسبين القانونين في مختلف الجوانب ومنها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. مشيداً بجهود اللجنة الوطنية وتعاونها مع الجمعية لبناء قدرات المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفدهم بالمعلومات
 والمهارات التي تساعدهم على القيام بمهامهم على الوجه الأكمل. وأشار إلى المخاطر الكبيرة التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كونها من الجرائم المنظمة والخطيرة العابرة للحدود الدولية وتأثيراتها على
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية كافة مناحي الحياة.
وأكد استعداد الجمعية للتعاون مع اللجنة الوطنية في تطبيق القانون وتنفيذ الالتزامات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .