اجتماع برئاسة السامعي  لمناقشة دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية

اجتماع برئاسة السامعي لمناقشة دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية

ناقش اجتماع عقد يوم أمس الأول بصنعاء برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة

سبل تعزيز دور القطاع الخاص واليات العمل بصورة مشتركة لمعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تواجهه بما يعزز من حضوره في مسار العملية الاقتصادية والصناعية والتجارية.
وناقش الاجتماع بحضور وكيلا وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان وقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية .
واستعرض الاجتماع تأثيرات احتجاز سفن المشتقات النفطية على القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية والآثار الكارثية الناجمة عن ذلك بما فيها  توقف جميع القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
وخلال الاجتماع أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن القطاع الخاص يمثل محورا رئيسياً في عملية التنمية ومن هذا المنطلق تعمل الكثير من دول العالم على الاعتماد على أنشطة القطاع الخاص في التنمية باعتباره محورا رئيسيا في التنمية ويساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن الظرف الاستثنائي الذي يمر بها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار يحتم تضافر وتكامل مختلف الجهود تجاه التحديات النوعية التي تواجه الوطن نتيجة العدوان والحصار .. مؤكداً الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها والاستجابة للتحديات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بخاصة القطاعين الصناعي والتجاري .
وحث على ضرورة تنظيم وتطوير الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية بما يعزز الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للحكومة في مجال حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وكذلك حماية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأبدى استعداد المجلس السياسي الأعلى وكافة أجهزة الدولة والحكومة لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وحل أي اشكاليات تواجهه بما يمكنه من القيام بدوره الهام في العملية التنموية والاقتصادية وتوفير احتياجات المواطن من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بالمواصفات المحددة والأسعار المناسبة .
من جهته تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى جهود الوزارة في التنسيق والتعان مع القطاع الخاص والغرف التجارية في توفير السلع الاساسية وتسهيل انسيابها إلى الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وتعزيز الرقابة على الأسواق في امانة العاصمة والمحافظات.
واشار إلى أن الوزارة تنطلق في مهامها باعتبارها شوكة ميزان لتحقيق مصالح التاجر والمواطن وكذا العمل على تطوير وتحسين الأداء من خلال تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والمهام لإحداث نقلة نوعية في المجال الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري وعلى مستوى الأداء الإشرافي للوزارة وتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وتطوير الإدارة والتشريعات .
وبين أن الوزارة ستعمل مع اللجنة الاقتصادية العليا وبقية الجهات على وضع المعالجات اللازمة لأي إشكالات تواجه القطاع الخاص .. منوهاً بالتعاون من قبل الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة مع جهود الوزارة في تحقيق الاستقرار التمويني والسلعي لمختلف المواد وتوفيرها للمواطن وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وجعلتها محوراً أساسياً في تحقيق الأهداف المختلفة ومنها تلك المتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته .. موضحاً أن الشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والغرف التجارية والصناعية ممثلة بالاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية في مختلف المحافظات يأتي انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه الغرف التجارية في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما له من أهمية في نمو الاقتصاد الوطني.
وبين أن الحكومة والوزارة في إطار تنفيذها للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تسعى إلى وضع خطة متكاملة لتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة الحقيقية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الاستقرار في البلد في مختلف المجالات.
وثمن وزير الصناعة والتجارة دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني لجهود الوزارة المختلفة .
فيما استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية سير عملية النزول الميداني لضبط الاسعار والأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المستهلك من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق الية عرض واشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية .
من جهته تطرق رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم جهود الغرفة التجارية في توفير احتياجات المواطن من السلع والمواد المختلفة .
وأشار إلى الاشكالات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وأهمية العمل على حلها بما يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي والتنمية .
من جانبه استعرض مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس جهود الهيئة في تبسيط وتسهيل الإجراءات في عملية الفحص للبضائع وانتهاج اليات الفحص السريع في مختبر الهيئة والمنافذ التي تتواجد فيها الهيئة .
ولفت إلى أن الهيئة تستعد لتنفيذ حملة توعية وتقديم خدمات لمعايرة الميازين في امانة العاصمة والمحافظات مجاناً .
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة قيام المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية اليمن بواجبها في الضغط للسماح لسفن النفط بالدخول إلى البلاد تفادياً لحدوث كارثة إنسانية وشيكة.
حضر الاجتماع نائبي مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للشئون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم والشئون الفنية الدكتورة رباب أبوا أصبع وعضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأنسي ومحمد شارب.