كتابات | آراء

بناء الدولة الحديثة والتفاعل مع المستويات الحضارية المعاصرة

بناء الدولة الحديثة والتفاعل مع المستويات الحضارية المعاصرة

اصبح الحديث عن الدولة المدنية الحديثة هو حديث الحالة الثورية التي انبلجت تباشيرها عام 2011م تحت ظروف ومناخات الربيع العربي وأخذ كل تيار يفلسف الدولة المدنية وفق مفهومه ورؤيته هو ..

 إلى درجة أن الاجماع عليها يكاد يكون تبايناً واضحاً في الرؤى فالقوى الدينية وأخص منها القوى ذات التوجه السلفي والسني ترى فيها خروجاً على الفطرة، فالمساواة في المواطنة لا تعني في مفهومها إلاّ المثلية أي زواج الذكر بالذكر والانثى بالأنثى وذلك هو مستوى تفكيرها إذ أنها طوال تاريخها الممتد عبر الأزمنة لم تنتج إلاّ فقهاً مشوهاً أو حالة مشوهة للإسلام والمسلمين, فهي إذا أعملت تفكيرها في قضايا الناس فلن يتجاوز باب النكاح، وكأن قضية المسلمين في هذا العصر هي زواج «المسيار» وزواج «فرند» والزواج «السياحي» والغريب أن جماعة أهل السنة ظلت تأخذ على بعض فرق أهل الشيعة زواج المتعة ثم تمخض الجبل فلم يتجاوز ذات المربع، وحين واجهها سؤال العصر الحضاري- أي جماعة أهل السنة- لماذا استهدفنا؟ لم يكن ردها إلاّ بذات الصيغة الاعرابية الفجة «أخذوا الإبل فأوسعتهم سباً» على الغرب أن يأخذ ثروات الأمة ويطور في بنيته الحضارية وعلينا أن نفرغ شحنات الغضب على منابر المساجد وان عظمت وتكاثر غيظها نفرغها بالأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة التي تستهدف المسلم الموالي للغرب ولا تستهدف الغرب ذاته.
والفرق بين السنة والشيعة هو الفرق ذاته بين الأشعرية والمعتزلة من حيث تعطيل العقل أو تفعيل قدراته وهو ذاته الذي نلمسه في البعد الحضاري المعاصر «فحزب الله» في لبنان يعلن عن إنتاج طائرة بدون طيار تجوب أجواء فلسطين المحتلة في رحلة استطلاعية وجماعة أهل السنة تعلن عن رسالة دكتوراه في مسألة جواز أو تحريم زواج الانس بالجان, ولا تحسن ألا التدمير وتنمية العداوات وتغذية الحروب لما يخدم أعداء المسلمين لا المسلمين .
وعوداً على بدء.. كموضع أساس لنا نقول أن جماعة أهل السنة حين عطلت قدراتها العقلية غاب عنها أن الإسلام مدني بطبعه وفطرته وأنه وضع حداً موضوعياً فاصلاً بين القروية والمدنية وأن وثيقة المؤاخاة بين المسلمين في المدينة كانت بمثابة أول دستور ينظم الحياة المدنية في التاريخ وأن روح المساواة يمكننا استنباطها من حركة التاريخ التي تجسدت في الخلفاء الراشدين، فأبوبكر في أول خطاب له يؤسس للتعدد والمعارضة حين قال: لقد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، وتلك هي العلاقة الجدلية بين السلطة والمعارضة، وعمر يقف على المنبر قائلاً للناس: اسمعوا وأطيعوا فيقوم له سلمان الفارسي قائلاً: له لا سمع ولا طاعة، كيف لك تستأثر لنفسك بثوبين وتهب الناس من ثوب واحد.. عدالة اجتماعية ومساواة وعدل.. والإمام علي- كرم الله وجهه- يقف على قدم المساواة أمام القاضي شريح وهو أمير المؤمنين وخصمه يهودي مثل ذلك- وغيره كثر مبثوث في كتب الاخبار والسير والتاريخ- هو مظاهر وقيم الدولة المدنية الحديثة التي فلسفها الفكر الإنساني عبر مسار تطوره حتى وصل إلى مظهرها الحديث أما المثلية فهي مظهر أخلاقي تنبذه الفطرة السليمة وقد ضبطه النص الشرعي ولا معنى للقول به أو الخوض فيه فقيمة الإسلام الإضافية تكمن في اشتغاله على البعد الأخلاقي وضبط معياريته بالنص المقدس بعكس الأديان الأخرى التي كان اشتغالها على البعد الروحي فقط لذلك شاعت في مجتمعاتها المظاهر الأخلاقية غير السوية وغيرها من السلوكيات الشاذة التي تتنافى مع الفطرة وطبيعة الإنسان العربي على وجه الخصوص.
ومن خلال هذا السرد المقتضب نكون قد وصلنا إلى يقين أن الذين يقولون بالتضاد بين الإسلام وبين الدولة المدنية الحديثة إنما يحاولون التشبث بالهالات والقداسات التي صادفت هوى في أنفسهم ولم تكن من الإسلام في شيء من مثل تحريم نقد الحاكم أو العالم الديني من حيث تسفيه أو تفنيد الفعل أو الرأي، وبالعودة إلى صفوة العلماء كأبي حنيفة والشافعي والإمام زيد وغيرهم لا نجد إلا روحاً عالية صفاءً واشتغالاً معرفياً دون تعصب لرأي ودون هالة أو قداسة فالقضية لديهم أن الرأي يحتمل الصواب والخطأ والعالم يظل بشراً ولا قداسة له ولحمه غير مسموم، فالكهنوتية التي تسللت إلى فراغاتنا الحضارية والثقافية عبر حقب التاريخ وفجواته ليست من الدين في شيء والذين يدعونها اليوم ليسوا من الإسلام في شيء ولكنهم يبحثون عن عرضٍ من الدنيا زائل (بهرج وسلطان وقداسة) وقد رأينا كيف تناقضت مواقف بعض الجماعات من موضوع الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام بين الأمس واليوم, فالقضية الدينية وفكرتها لا تكاد تتجاوز عتبة الذاتية وظلالها القاتم وفي مقابلها نجد الانبهار بالنمط الغربي وهو ذلك النمط الذي يتقبل الفكرة في كلياتها ولا يعمل على تحريك وظائفه العقلية في التجزئة والتحليل والمقارنة ونقل التجارب لا يعني مطلقاً التقدم والعصرنة والتحديث فالقضية المدنية قضية معقدة ولا يمكنها أن تتحقق بمنأى عن العوامل الجوهرية المساندة وبمنأى عن المعوقات الموضوعية وخصوصية المجتمعات، لذلك فالقول بالدولة المدنية كشعار فضفاض تفاعلاً مع المرحلة السياسية لا يعني مطلقاً قدرتنا على التأسيس لها، ومن هذا المنطلق يتوجب على كل القوى إدارة الندوات وحلقات النقاش وتفعيل دور الأوراق البحثية بالاستعانة بالكوادر العلمية والبحثية حتى نتمكن من صياغة مشروع سياسي ناهض يكون هو العلامة الأبرز في تجليات المرحلة القادمة.
والاشتغال الثقافي على ملامح المرحلة القادمة ضرورة جوهرية وأية قوة وطنية أو سياسية ترغب في البقاء في معادلة المرحلة لابد لها من مشروع ويتوجب عليها الاشتغال عليه بما يكفل له النفاذ إلى وجدان ووعي الجماهير فالضرورة الاجتماعية الجماهيرية هي التي ترسم نفسها على معالم المرحلة ولن تستطيع فعل ذلك إلا بالوعي وبالالتفاف الجماهيري حول مشروع حضاري واضح الأبعاد والرؤى بعيداً عن المزايدات والشعارات الزائفة.
ولعل طبيعة المرحلة وإفرازاتها تضع القوى السياسية الوطنية أمام قضية وجود، ووجودهم لا يتحقق إلاّ من خلال قدرتهم التفاعلية وقدرتهم الديناميكية في التجدد والتحديث والاشتغال الثقافي المستند على مشروع حضاري تكون المدنية ومظاهرها أبرز تجلياته، ومثل ذلك العمق يُحتم عليهم تفعيل إمكاناتهم وتفجير طاقاتهم وتوظيفها بما يخدم الدولة المدنية الحديثة، وذلك بالاشتغال على مشروعهم الذي يفترض به أن يكون تعبيراً نظرياً وثقافياً عن قوى المجتمع الحداثية والليبرالية والقوى الأكثر تطلعاً إلى المستقبل.
فالقضية الوطنية والمشكل الأكبر في اليمن ليس في النظام الذي نادينا بسقوطه فقد كان مرناً ومتفاعلاً وقد حاصرته الاشكالات التاريخية التي تحول دون إحداث انتقال في اللحظة الوطنية الراهنة لأن الإشكالات أعادت انتاج نفسها في نماذج وقوى تقليدية فاعلة كانت ومازالت تعيق عجلة التطور في اليمن ولن يتحقق التحديث والانتقال الى الدولة المدنية الحديثة ولا الحكم الرشيد ما لم تحدث ثورة حقيقة في البنى الثقافية والاجتماعية ونعمل جاهدين على تطوير المعيارية الاجتماعية الثابتة حتى تتناغم مع العصر والتمدن والتحديث فالقضية الوطنية ليست في الهدم ولا في التفكيك بل في الوعي بالحالة من جوانبها المتعددة، فالذين ذهبوا إلى ساحات الاعتصام أغرتهم الانفعالات فتصوروا أن الذي يحدث ثورة ولم يكن يدور في خلدهم أنهم يصنعون أزمة تهدد اليمن في وحدته وفي استقراره ، ذلك أن الثائر الحقيقي يجب أن يمتلك وعياً قادراً على تشخيص الواقع ويملك مشروعاً بديلاً لما هو كائن أما الاستبدالات فهي انقلابات تجاوزها منطق التاريخ .
لقد عمل الربيع العربي على تفكيك النظم وأخلَّ بالنسيج العام فكان حظ الفراغات التي تشتهي الامتلاء أكثر، لذلك لاحظنا لغة التبريرات للمارينز حتى يسد الفراغات التي تركها الربيع العربي ومثل ذلك ليس تطويراً أو تحديثاً في الرؤية والموقف السياسي كما يراه البعض بل انهياراً قيمياً وأخلاقياً فالإسلام الذي يجد مبرراً أخلاقياً في التفاعل مع الآخر لا يساوم في بعدين مهمين هما البعد الروحي والبعد الأخلاقي فالتضليل والزيف والفجور في الخصومة قيم لا يقرها , وإشاعة روح الحق والخير والعدل والسلام قيم ومبادئ لا يمكنه المساومة عليها كما لا يمكنه المساومة على رموزه الروحية والدينية فالقضايا هنا محسومة ولا يمكن للميكافيلية أن تبرر وسيلة للوصول إلى غاية، إذ أن البراجماتية تقف عند حد فاصل قيمي وأخلاقي ومبدئي ولم يشهد التاريخ مثل هذا الانحدار الذي وصل إليه الإنسان المعاصر في اليمن وفي بعض البلدان العربية وخاصة من أولئك الذين ينتمون لتنظيم الاخوان الدولي .

أخبار الجبهات

وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا