كتابات | آراء

كلك نظر: منعطفات وأحداث الثورة والدولة في جنوب اليمن1967-1990م( الحلقة«90 »

كلك نظر: منعطفات وأحداث الثورة والدولة في جنوب اليمن1967-1990م( الحلقة«90 »

خلال النصف الأول من شهر نوفمبر من عام 1978م حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه لم تستوعب أو تدرك سلطة صنعاء بأن جريمة استشهاد قبول الورد وأولادها

ليست جريمة عادية ولم تعمل السلطة على تخفيف تداعيات تلك الجريمة الكبرى على الأقل تقول أنها نتيجة لتصرفات فردية من أتباعها من أبناء المنطقة وتقدم مرتكبيها إلى محاكمة ولو صورية، وبدلاً من ذلك أضفت على مرتكبي الجريمة صبغة البطولة الوهمية من مبدأ السلطة الغريب"ما تكسر الحجر إلا أختها" لذلك فقد أوغل عملاء السلطة بارتكاب عدة جرائم بحق مواطنين أبرياء معظمهم من النساء والعجزة والأطفال وذلك خلال الفترة من منتصف نوفمبر إلى أواخر ديسمبر من عام 1978م وتلك الجرائم الكبيرة هي على النحو التالي:
•في أواسط نوفمبر من عام 1978م قام شخصان احتفظ باسميهما من عملاء السلطة في منطقة عمار بالاعتداء بالضرب المبرح حتى الموت على الشهيدة فاطمة محمد عبدالله الهمزة.
كانت آنذاك حامل بشهرها الثامن، لم ترتكب أي ذنب فكل ذنبها أنها زوجة محسن مسعد عبداللاه الهمزة حسب تعبير منفذي الجريمة وزوجها قد سبق اعتقاله في شهر أغسطس من عام 1978م وكل ذنبه أن المجرمين أنفسهم قد شكوا أنه يناصر أعضاء منظمة المقاومين الثوريين، ومن ذلك الحين والوالد محسن مسعد الهمزة مخفي قسرياً وقد مضى على اختفائه 42عاماً ولا يعرف مصيره أحد إلى اليوم.
•في أوائل ديسمبر عام 1978م تم اعتقال امرأتين ووالدتهن- أفضل عدم ذكر أسمائهن- وثم أودعن السجن وكان والدهن مواطن عادي كان قد استشهد في اليوم السابق وفي اليوم الثاني تم اعتقال زوجته وبناته وكأن سفك دمه ظلماً وعدواناً لم يكن كافياً!!
•في أواسط ديسمبر إلى آخره من عام 1978م ارتكبت السلطة الرجعية وأذيالها في المنطقة بشكل عام وقرى ظلم واللفج وشعب من مخلاف عمار بشكل خاص جرائم تراوحت بين الإخفاء القسري الذي لازال مستمراً رغم مرور 42عاماً أو القتل والتشريد.
ملاحظة: أعرف بعض حالات ارتكاب جرائم فضلت عدم ذكرها كونها تبعث حالة أو حالات من التقزز والازدراء وهي بعيدة وغريبة عن القيم الرفيعة والراقية لأهالي عمار بشكل خاص وبقية مناطق اليمن بشكل عام.

تحليل أحداث عمار عام 1978م
قبل تدوين ملاحظات تحليلية حول أو عن أحداث مخلاف عمار عام 1978م أود إيضاح المبدأ الذي اسمته السلطة "ما تكسر الحجر إلا أختها" ففي أوائل أغسطس من عام 1978م زرعت سلطة صنعاء المبدأ المذكور كتجربة أولية في منطقة عمار.. بعض العناصر القيادية في السلطة أسموه مبدأ "الحرب بالوكالة" والبعض الآخر اسماه:"الإدارة الذاتية لعمار وذاك المبدأ أو المنهج يتلخص: بالدعم بالمال والسلاح للمعارضين لمكون الجبهة الوطنية الديمقراطية- أي اختزال الدعم المالي والمعنوي للواجهات العسكرية والمشائخية وهي الأقلية على حساب الأغلبية من أبناء المنطقة.. وقد نجحت تلك التجربة في عمار وتعممت على مختلف المناطق في ما كانت تسمى الجمهورية العربية اليمنية واستمرت من أغسطس عام 1978م إلى 22مايو من عام 1990م ثم اختفت نسبياً من مايو عام 1990م إلى يوليو عام 1994م ثم عادت من جديد بأكثر فجاجة من السابق.
ملاحظة: لم تقتصر الأحداث وحالات القتل والتنكيل بمواطنين أبرياء في مخلاف عمار بشكل خاص وبقية مخاليف المنطقة الوسطى بشكل عام على النصف الأخير من عام 1978م بل أن حروب السلطات المتعاقبة في صنعاء ضد المناطق الوسطى كانت قد بدأت عام 1970م إلى نهاية 1982م، أي 13عاماً وهو أطول صراع مسلح في اليمن كتبت عن ذلك في الحلقات من رقم 7إلى رقم 64 من هذا البحث عن الأحداث منذ عام1970م حتى عام 1977م.
عودة إلى الموضوع لقد وصلت الأحداث في عمار عام 1978م ذروتها من حيث البشاعة وقتل المواطنين الأبرياء- كتبت عنها مادتين في شهر مايو من العام الماضي 2020م بالإضافة إلى سبعة عشر مادة من شهر يوليو 2020م حتى الآن.. وهنا في ما تبقى من حيز ضيق لهذه المادة اكتب ثلاث ملاحظات تحليلية إلى عما حصل في عمار عام 1978م والبقية في العدد القادم.
الملاحظة الأولى: أسلوب اختزال الأقلية على حساب الأغلبية في كل المناطق التي اتخذته السلطة فيها نهج بديل لمهام أجهزتها المختلفة وكانت بذرته الأولى في منطقتنا عمار هو أسلوب ممقوت لم يبن دولة المؤسسات ولم يحقق عدالة وقد ساد من 1978م وانتهى عام 2011م.
الملاحظة الثانية: السلطة عام 1978م ادعت عبر وسائل إعلامها بان أبناء المناطق الوسطى "مخربين" وهي تسمية ظالمة وقد أثبتت السنوات الماضية بان السلطات المتعاقبة هي من شردت آلاف الأسر وهدمت مئات المنازل، أي أن السلطة وأتباعها في المنطقة هم المخربين ولا احد سواهم.
•الملاحظة الثالثة: إن عدد من أعضاء الجبهة الوطنية قتلوا غدراً من قبل أدوات السلطة في عمار وقد كانوا آمنين وسائرين في طريقهم وقد اعتبرنا ذلك قضايا قتل غدراً.. نأمل من الجهات القانونية المختصة ان تقول رأيها بهذا الشأن.
نعم الجهات القانونية رأيها يعول عليه.. رأي القضاء لا يخضع لأي مناورة سياسية بل يستند إلى بنود قانونية محددة وواضحة.
يتبع العدد بعد القادم..

أخبار الجبهات

وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا