أمام النائب العام:نيابة إب ترفض الإفراج عن متهم ثبتت براءته بأحكام قضائية
كما هي العادة في دهاليز نيابة محافظة إب، هناك العديد من المتهمين السجناء يبحثون عن العدالة ولا شيء سوى العدالة.. السجين محمد محمد محمد آل قاسم، الذي يقبع خلف القضبان
منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، على ذمة قضية قديمة يرجع تاريخها للعام 2018م وقد صدرت الإحكام فيها ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وتأييد الحكم بالبراءة من استئناف محافظة إب.
ففي هذه المناشدة العاجلة يقول السجين محمد آل قاسم: أن رئيس النيابة رفض الإفراج عنه رغم الإيضاح المرفوع من وكيل النيابة وعضوا النيابة إلى رئيس النيابة بالمحافظة- الذي حصلنا على نسخة منه ومن ملف القضية- فقد تضمن الإيضاح عدم وجود أي مصوغ قانوني لاستمرار حجز المتهم البريء، بموجب الأحكام القضائية الصادرة لعدم كفاية الأدلة في القضية السابقة وعدم وجود قضية أخرى تستدعي الاستمرار في حجز المتهم، وكذلك الرأي بالإفراج عنه بضمان تجاري.. وهذا ما تجاهله تماماً رئيس النيابة لأسباب غير معروفة أو ربما لحاجة في نفس يعقوب كما يقال.. كما تجاهل توجيهين سابقين من النائب العام.
المتهم البريء (محمد محمد آل قاسم) ما هو إلا نموذج لحالات أخرى مشابهة وقعت في قبضة من لا يريد للعدالة أن تتحقق، وبيد من يرمي بالقانون وراء ظهره ظنناً أنه فوق القانون..
نطرح هذه القضية الواضحة المعالم والأدلة أمام سيادة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، الذي عهدناه دوماً حازماً وعادلاً في مثل هذه القضايا، وحتى يكون على اطلاع بما يجري في نيابة محافظة إب.