في ورشة عمل تشاورية حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة :
الزيارات: 607
المشاركون يؤكدون ضرورة خلق ثقافة رسمية ومجتمعية لتمكين شريحة المعاقين من ممارسة حقوقهم والمشاركة في التنمية الشاملة
أكد المشاركون في ورشة العمل التشاورية التي نظمها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين،
حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ضرورة إلزام كافة الجهات بتنفيذ ما يخصها من الخطة التنفيذية للاستراتيجية وفقاً للبرنامج الزمني، واستيعاب ما يمكن تنفيذه في خططها للعام المقبل 1445هـ، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية والانسانية تجاه الاشخاص ذوي الإعاقة.
| عبدالحميد الحجازي
ودعا المشاركون إلى تطبيق القانون فيما يخص استيعاب المعاقين في الوظائف العامة، وضمان مشاركتهم في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والثقافية، مع مراعاة خصوصية هذه الشريحة عند وضع السياسات والخطط والمشاريع الخاصة بكل جهة.
وشدد المشاركون كذلك، على ضرورة تضافر الجهود لخلق ثقافة عامة رسمية ومجتمعية وفق سياسات وبرامج تمكن شريحة المعاقين من ممارسة حقوقهم والمشاركة في التنمية الشاملة، والتعميم على مستوى المحافظات للمساهمة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة، بالإضافة إلى الزام وحدة الرصد للاستراتيجية بالمتابعة والتقييم الدوري ورصد مستوى التقدم في تنفيذ الخطة التنفيذية والرفع للجهات العليا.
وفي افتتاح الورشة أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية- رئيس المكتب التنفيذي للرؤية محمود الجنيد على الاهتمام بشريحة المعاقين باعتبارهم من أهم شرائح المجتمع، خصوصاً مع زيادة أعدادهم نتيجة العدوان وما غلفه من اعاقات وتشوهات في الاجنة.. مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تعد استراتيجية قطاعية مرجعيتها الأساسية الرؤية الوطنية، ستمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع والتنمية بمختلف جوانبها.
وتطرق الجنيد إلى آثار العدوان وما سببه من ارتفاع نسبة المواليد المشوهين بالإعاقة نتيجة الأسلحة المحرمة المستخدمة في الحرب الظالمة على الشعب اليمني.. مشيداً بجهود صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في إعداد الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية وذات العلاقة وفقاً لمبدأ المشاركة والتمثيل مع الأطراف المعنية ومنظمات المجتمع المدني وتحديد الجهة التي ينبغي أن تضطلع بمسؤولية الإشراف على عملية تنفيذ الاستراتيجية وتقييمها.
وأكد نائب رئيس الوزراء ضرورة استيعاب كافة احتياجات المعاقين التي تضمنتها الاستراتيجية، وأن تضع الجهات الحكومية والخاصة احتياجات المعاقين ضمن أولوياتها في خطط العام 1445هـ وتقديم كافة التسهيلات لهم لتمكينهم من حقهم في العمل والإبداع والتنمية.
من جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع أن شريحة ذوي الإعاقة تحظى باهتمام الدولة بمختلف مكوناتها وسلطاتها باعتبارها جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي وشريكاً أساسياً في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.. مشيراً إلى حرص الدولة على تمكين هذه الشريحة من نيل كامل حقوقها عبر إصدار التشريعات والقوانين والقرارات بما يضمن لها ممارسة حياتها ويكفل حقوقها بشكل طبيعي.
ولفت الوزير بن ضبيع إلى أن الحكومة أقرت الاستراتيجية الوطنية وخطتها التنفيذية والتي يتم حالياً مناقشة آلية تنفيذها وتحديد المهام المنوطة بكل جهة ومؤسسة حكومية تجاه الأسر والأبناء وتحديد حزمة من الأنشطة المصحوبة بسلسلة من الإجراءات واستيعابها في جميع خطط وبرامج الوزارات والهيئات المعنية بذوي الإعاقة.
وشدد على ضرورة أن تقوم كافة الجهات المعنية باستيعاب مهامها ومسئولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على نشر ثقافة الوعي تجاه هذه الشريحة وحقها في المشاركة في التنمية الشاملة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ضرورة التعاون الفاعل من قبل الجهات المعنية وذات العلاقة مع وحدة الرصد والمتابعة للاستراتيجية وموافاتها بمستوى استيعاب ما يخصهم في الخطة وتقارير التنفيذ.
وفي الورشة التي حضرها وزراء العدل القاضي نبيل العزاني وحقوق الإنسان علي الديلمي والمياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني وشؤون المغتربين محمد سعيد المشجري والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أشار رئيس صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي ورئيس اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة عبدالله بنيان إلى أهمية الوصول إلى رؤية مشتركة حول آلية تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وإطلاع الجهات المشاركة بمسؤولياتها تجاه هذه الشريحة.
وأكدا أهمية تحويل مبادئ وأهداف الاستراتيجية وأنشطة خطتها التنفيذية إلى مرحلة التنفيذ ومتابعة وتقييم مخرجاتها ونتائجها بشكل دوري.
تخلل الورشة التي حضرها رؤساء الوحدات بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، ورؤساء الوحدات التنفيذية بالجهات ذات العلاقة، نقاشات ومداخلات أكدت أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والورش التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجية الوطنية الخاصة بهم وتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل والاهتمام بهم.
