
على رأسها تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ..مؤسسات الدولة تعمل بوتيرة عالية لتنفيذ موجهات قائد الثورة
الموجهات الهامة التي حملها خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، خلال تدشين برنامج التنمية المحلية والعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع،
تعد من الأهمية بمكان من الخطوات الضرورية لإصلاح وضع العديد من المؤسسات الحكومية، وتجويد الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وصولاً إلى العمل المؤسسي المبني على الكفاءة والفاعلية ومؤشرات الأداء، وتبسيط الاجراءات، وملامسة قضايا المواطنين وسرعة حلها.
ولا شك أن الفترات الماضية وما تركته من موروث إداري سلبي اتسم بالعشوائية والفساد وعدم فهم طبيعة الوظيفة العامة والخدمات والمسؤوليات المناطة بها، مع غياب المتابعة والتقييم والمساءلة القانونية واعتماد مبدأ الثواب والعقاب، وبالتالي تدني مستوى عمل اغلب الجهات الحكومية سواءً المركزية أو المحلية، وأصبحت الثورة الإدارية ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة.
وأورد قائد الثورة في خطابه الاخير خلال تدشين برنامج التنمية المحلية والعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع، العديد من الموجهات التي تعنى بإصلاح الفرد والتأكيد على المسؤولية التي يتحملها شاغلو الوظائف العامة من المنطلق القرآني الذي حث على الأمانة في كل مناحي الحياة، ومتطلبات تحمل المسؤولية كالوعي واليقظة وإدراك عواقب التفريط ومخاطر الإهمال والتقصير.
امتلاك المهارات
حيث أشار قائد الثورة إلى أن المسؤولية ليست ممارسة لهواية ولا موقعاً للتسلط واستغلال الجانب المعنوي والصلاحيات والأطماع الشخصية.. مضيفاً: " الشخص في موقع المسؤولية يجب أن يطور أداءه العملي من خلال امتلاك المهارات العملية واكتساب الخبرة الإدارية إضافة للتغذية الروحية المستمرة للانطلاق بدافع إيماني".
كما أكد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي على أهمية المسؤولية الجماعية التي تتكامل فيها الأدوار، وأهمية التعاون بين الوزارات والمؤسسات في العاصمة صنعاء من جهة والمحافظات من جهة أخرى لتحقيق النتائج المرجوة.
معالجة الاخطاء
ولفت قائد الثورة إلى ضرورة العناية بالتقييم لتطوير الأداء وتلافي القصور ومعالجة جوانب الخطأ.. مشدداً على العناية بإنجاز معاملات المجتمع فهي من المسؤوليات الأساسية والبسيطة، وكذلك تسهيل إنجاز معاملات المجتمع والعناية بأن تكون علاقة مؤسسات الدولة مع المجتمع علاقة قوية، خاصة في الاستفادة من المبادرات المجتمعية في تعزيز الجانب الخدماتي، وإنجاز الكثير من المشاريع الخدماتية والتنموية.. بالإضافة إلى الاهتمام بالزراعة والتخفيف من فاتورة الاستيراد، والاستعداد لزيادة المساحة المزروعة من القمح في الموسم القادم وغيرها من محاصيل الحبوب الأخرى.
تعزيز مستوى التكامل
أشاد المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجهود المبذولة من كافة الجهات في تنفيذ المهام والمسؤوليات التي من شأنها تطوير مستوى الأداء، وقرب الدولة وأجهزتها من المواطنين وتحسين الخدمات للمجتمع بالتزامن مع الارتقاء بقدرات وخبرات كوادر وموظفي الدولة.. جاء ذلك خلال ترأس فخامته الاجتماع الثاني للجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية، الذي وقف أمام مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطط العام 1444هـ من قبل مختلف القطاعات خلال الربع الأول من هذا العام.
حيث أشار الرئيس المشاط إلى أهمية تعزيز مستوى التكامل بين قطاعات الدولة، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة لتحسين الخدمات وتعزيز العلاقات بين المجتمع والدولة، بما يسهم في تحسين الخدمات واستدامتها.
التأسيس السليم
ولفت الرئيس إلى أهمية التشاور وتضافر الجهود بين أعضاء اللجنة المكونة من رؤساء مجالس النواب والقضاء الأعلى والوزراء، ونواب رئيس الوزراء ومسؤولي قطاعات الرؤية الوطنية، لما من شأنه التأسيس السليم لبناء الدولة اليمنية.. مشيرا إلى أهمية التزام الجميع بالدوام الرسمي وتقديم الخدمات للناس وتحسين ظروفهم المعيشية وفقا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وبما يحسن مستوى الإنجاز وجودة الأعمال ويضمن القيام بالمسؤولية على أكمل وجه، ويضمن الوصول إلى رضى الله سبحانه وتعالى، ورضى أبناء المجتمع.
مصفوفة حكومية
بدوره مجلس وزراء حكومة الانقاذ الوطني وبتوجيه من رئيس المجلس السياسي الاعلى المشير مهدي المشاط، قام بإعداد مصفوفة حكومية لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.. وتضمنت المصفوفة المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المهام الرئيسية المناطة بجميع الوزارات والجهات التابعة لها والسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات، والعمل على تنفيذها من خلال إعداد الإجراءات والأنشطة المنفذة لتلك المهام مع تحديد مواعيد التنفيذ ومؤشرات القياس، لما فيه ترجمة للتوجيهات المؤكدة بصورة عامة على الارتقاء بالأداء العملي للمؤسسات الحكومية كافة، وفي المقدمة ما يتصل بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين والتفاعل مع قضايا شكاويهم والعمل على اقتراح الحلول والمعالجات في ضوء ما هو متاح وممكن خلال الفترة الراهنة.
متابعة التنفيذ
وأكد مجلس الوزراء على نواب رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية كل فيما يخص، إعداد الأنشطة والإجراءات المنفذة للمهام بحسب المصفوفة المرفقة مع تحديد المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ ورفعها للمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية "ورقياً وإلكترونياً" خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه، وعلى أن يوضح في بند الملاحظات فيما إذا كانت المهام مستوعبة في خطة الجهة.. كما أكد المجلس على المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية متابعة استيفاء المصفوفة ومتابعة تنفيذها.
ومن أبرز المهام التي اشتملت عليها المصفوفة:
- أهمية استشعار المسؤولية في الالتزام بالدوام وإنجاز معاملات المواطنين.
- العمل على الارتقاء بالأداء العملي في مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي لخدمة المواطنين وإدارة شؤونهم.
- تعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة وتفعيل عملية المتابعة وتقييم وتطوير الأداء من خلال بناء قدرات موظفي الدولة.
- تخصيص السلطات المحلية يوماً أو يومين في الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع مباشرة إلى مشاكلهم وسرعة البت فيها، مع النزول الميداني للمديريات لتلمس أحوال المواطنين.
- إيلاء عناية خاصة بالقطاع الزراعي والتوجه لتحقيق زيادات عالية في حجم الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي سيما القمح.
تشجيع المبادرات
وعكست المصفوفة الحكومية كذلك توجيهات قائد الثورة فيما يتصل بدعم وتشجيع المبادرات المجتمعية، وتعزيز روح التعاون الوثيق فيما بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وبين المجتمع بما يكفل إنجاز مشاريع تنموية وخدمية في مختلف المديريات والعزل، بخلاف إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للحد من الاستيراد والعمل في الوقت نفسه على إيلاء عناية خاصة بالقطاع الزراعي والتوجه لتحقيق زيادات عالية في حجم الإنتاج على طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي سيما في القمح وغيره من المحاصيل الزراعية، من خلال التوسع في زراعة الأراضي بمختلف أنواع الحبوب واستصلاح المزيد من الأراضي ودعم وتشجيع مزارعي الحبوب، وصياغة وإقرار واعتماد سياسة تسويقية محفزة ومشجعة للمزارعين، والتوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار لفائدة التنمية الزراعية، إلى غير ذلك من المهام التي تخدم التنمية والأمن الغذائي.
تحرك شامل
من جانبها انطلقت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو تنفيذ موجهات قائد الثورة، وعكس تلك المصفوفة الحكومية على واقع عمل العديد من الجهات.
وهنا يوضح وزير الإدارة المحلية الشيخ علي القيسي أنه سيتم إقامة العديد من ورش العمل على مستوى المحافظات والمديريات بهدف استكمال البرنامج التأهيلي للتطوير.. مشيراً إلى وضع جدول زمني للقاءات التطوير والتدريب التي ستشمل المواضيع الهامة التي تحدث عنها قائد الثورة."
وأضاف: أن هناك تحركاً شاملاً في جميع المحافظات للتطوير والتدريب والبناء رغم العدوان والحصار.. مبيناً أن توجيهات قائد الثورة تشكل خارطة طريق بالنسبة لتطوير الأداء والتعاون في العمل والمبادرات الاجتماعية وتعزيز الزراعة والالتزام بالدوام الرسمي.. ولفت القيسي إلى أن هناك مبادرات اجتماعية تجاوزت قيمتها الخمسة وعشرين مليار ريال.. موجهاً السلطات المحلية في المحافظات للتفاعل مع الناس وبذل الجهود لتخفيف معاناتهم.
زراعة مساحات كبيرة
وزير الزراعة عبدالملك الثور أكد بدوره أن وزارته ستقوم بزراعة جميع الحقول الموجودة في مختلف المحافظات ورفع مستوى العمل فيها وتشغيلها بكامل مساحتها حسب الإمكانات المتوفرة.. وقال:" إن وزارة الزراعة تعمل مع اللجنة الزراعية العليا لتأمين البذور واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة، والصيانة الجيدة لقنوات ووسائل الري".
وأشار المهندس الثور إلى أنه تمت زراعة الكثبان الرملية في تهامة بالأعلاف والحبوب تقريباً من مديرية المنيرة إلى مديرية عبس.. مبيناً أن الشركة الوطنية لإكثار البذور نجحت في تحقيق الاكتفاء في انتاج بذور البطاطس بعدما كنا نستوردها من الخارج.
وأضاف وزير الزراعة:" معظم أراضي الدولة القابلة للزراعة سواءً كانت من أراضي الوقف أو غيرها باتت الآن تحت العمل، وسيتم زراعة مساحات كبيرة منها بالقمح إلى جانب أراضي المواطنين".
لقاءات واجتماعات
إلى ذلك توالت اللقاءات والاجتماعات في العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات، ووحدات السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات، لمناقشة آليات ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وتحويلها إلى برامج تنفيذية وأنشطة وإجراءات تدخل في صميم عمل الجهات وخطتها التنفيذية لهذا العام 1444هـ
ومن تلك اللقاءات، إقرار الوفد الزائر لمحافظة الجوف برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، وحضور رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا ابراهيم المداني ونائب وزير الادارة المحلية قاسم الحمران، مشاريع المبادرات المجتمعية بمحافظة الجوف، والتي تأتي في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة، وكذلك الاجتماع الذي عقد بوزارة الداخلية برئاسة اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي وزير الداخلية لمناقشة الاجراءات التنفيذية لخطاب قائد الثورة خلال تدشين الحكومة العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع.
والاجتماعات التي عقدت في وزارات الادارة المحلية، الزراعة والري، الاشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، الارشاد وشؤون الحج والعمرة، والنقل، الثقافة، وزارة التخطيط وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة.
بالإضافة إلى اجتماعات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، التي عقدت في أمانة العاصمة وفي محافظة الحديدة، محافظة ذمار، محافظة البيضاء، محافظة تعز، وحجة، والجوف، محافظة حجة، ومحافظة صنعاء وغيرها من المحافظات.