ورثة "عطران" يناشدون رئيس الهيئة العامة للاوقاف: من ينصفنا من إدارة الشؤون القانونية بفرع هيئة الأوقاف في إب؟!

يظل السكوت على بعض التصرفات غير المسؤولة وعدم إنصاف المظلومين، هو المشجع في تمادي المفسد ووضعه للعراقيل والأعذار الواهية..

هذا هو ملخص لقضية ورثة أجير الوقف محمد أحمد عطران في مواضع الوقف المسمى “شعب الداخل” الكائن في قرية المحصن الحوج القبلي.. هذه القضية التي لا تزال معرقلة لدى مدير إدارة الشؤون القانونية بمكتب هيئة الأوقاف محافظة إب ظلماً وتعسفاً خصوصاً بعد أن أقرت لجنة النزول الوزارية التي شكلت من وزارة الأوقاف "سابقاً"، تمكين ورثة أجير الوقف محمد أحمد عطران بالانتفاع بماهو في إجارة مورثهم وضبط أي معارض لهم ورفع يد الغاصبين من موضع الوقف المشار إليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ولكن وعندما بدأت الإجراءات العملية لتمكين ورثة محمد أحمد عطران من موضع الوقف، وبعد أن قامت الأجهزة الأمنية بضبط الغاصبين والمعتدين على الموضع وإيصالهم إلى مكتب الهيئة، قام مدير الشؤون القانونية بالمكتب بإطلاق سراحهم دون أي مصوغ قانوني، كما رفض التوقيع على إنزال مندوب من المكتب مع الأطقم الأمنية لتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية.
ومع ذلك يصر مدير إدارة الشؤون القانونية على تجاهل كافة التوجيهات سواءً قرارات لجنة النزول الميداني أو توجيه مدير مكتب الهيئة ، وغيرها من التوجيهات التي حصلنا في الصحيفة على نسخة منها.
وهنا وبعد مناشدات سابقة يتوجه ورثة محمد أحمد عطران بمناشدة عاجلة إلى رئيس الهيئة العامة للاوقاف فضيلة العلامة عبدالمجيد الحوثي، للنظر في مظلوميتهم وتوجيه الجهات المختصة للتحقيق فيمن يعرقل تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية التي كلفت بالنزول الميداني ورفع تقرير وتوصيات لحل المشكلة.
ويؤكد ورثة محمد أحمد عطران أن ما يتعرضون له من ظلم وابتزاز وعرقلة واضحة من قبل مدير الشؤون القانونية، ما هو إلا دليل على أن هناك من لا يزال يستغل منصبه ليمارس مثل هذه التصرفات التي تسيء للمسيرة القرآنية المباركة ونهجها القويم الذي أعلن الحرب على كل أشكال الفساد والمفسدين.. آملين أن ترى مناشدتهم سرعة في الإنصاف، ووضع حد لكل من يعرقل حل قضايا المواطنين في كل المؤسسات والمرافق الخدمية.