وزير المالية يوضح .. "المشمولين" بقانون صرف المرتبات وعددهم ..

كشف وزير المالية عبدالجبار الجرموزي عن المشمولين من موظفي الدولة بقانون صرف المرتبات الذي تم اقراره اليوم في مجلس النواب والذي من المقرر سريانه يناير المقبل

وقال الجرموزي انه تم اليوم بحمد الله اعتماد نصوص مشروع قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين من قبل مجلس النواب بحضور الممثلين من الجانب الحكومي بعد مناقشات مستفيضة على مدار ثلاثة أيام.

وأضاف بان المشروع سوف يكون له فوائد إيجابية كبيرة على مختلف موظفي الدولة والبالغ عددهم بنحو (٨٠٠ ألف موظف حكومي في المناطق الحرة) الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة ماقام به العدوان من نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة ونهب موارد النفط والغاز

وأكد بان المشروع سيكون له أثرإيجابي مهم أيضا على صغار المودعين لعدد أكثر من ٥٣٨ ألف مودع ستسدد ديونهم بإذن الله خلال الفترة القادمة على مراحل منهم نحو ٤٤٠ ألف مودع سوف تسدد ديونهم في يناير القادم بإذن الله ...وهم الذين حجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن لكنهم تخلوا عن ذلك فاضطرت حكومة التغيير والبناء لعمل حلول عاجلة لهم استشعارا للمسؤولية وحرصا على تخفيف معاناتهم

كما سيكون للمشروع آثار إيجابية أخرى اقتصادية واجتماعية ويحسن الظروف المعيشية لموظفينا وأبناء شعبنا عامة وينشط الحركة التجارية والصناعية في البلاد ويعيد الثقة للجهاز المصرفي (البنوك ) وسوف يتم الحديث عن هذه الآثار الإيجابية لاحقا كماسيتم الإعلان عن معلومات أخرى مهمة حول الموضوع عندتدشين الصرف في يناير القادم إن شاالله

واكد انه من المتوقع استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المشروع خلال هذا الأسبوع لافتا إلى ان العمل بدأ بصمت على إعداد وتحليل وترتيب ودراسة وصياغة هذا المشروع منذ ثلاثة أشهر أو منذ استلام حكومة التغيير والبناء لعملها إن صح التعبير وليس وليد هذا الأسبوع كما يظن البعض .....