البرلمان الإيطالي يوافق على تمديد تعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

وأكد الموقع أن عملية بيع القنابل إلى السعودية والإمارات ظلت مستمرة منذ سنوات، وخلال الجلسة البرلمانية السابقة استمرت الامدادات من سردينيا  بمئات الملايين من اليورو.. وقد اتخذ خيار بالرغم من أن جميع المنظمات الدولية أدانت العدوان السعودي بسبب الأزمة الإنسانية المروعة التي تمر بها اليمن. وفي كثير من الأحيان يقع الأطفال اليمنيين هم ضحايا القنابل.. كانت الخطوة الأولى إلى الأمام في يوليو/تموز 2019،  اقتراح تم تقديمه في البرلمان تلتزم السلطة التنفيذية بتعليق بيع الصواريخ والقنابل إلى البلدان المشاركة في الحرب في اليمن. ومع ذلك،  سينتهي الالتزام في بداية عام 2021.

وتابع الموقع " إن هذا الالتزام هو قبل كل شيء تجاه المدنيين المعنيين، فهم أول ضحايا الحرب الدائرة, ويتضمن القرار التزامات هامة، بما في ذلك إمكانية توسيع نطاق هذا التعليق ليشمل أيضاً أنواعا أخرى من الأسلحة وغيرها من البلدان المشاركة في العدوان, ومن ناحية أخرى، يشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية على الإطلاق، حيث يعيش أكثر من 24 مليون شخص من أصل 28 يعيشون تحت خط الفقر, ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن اليمن من المحتمل أن تكون الدولة الأكثر فقراً في العالم".

وعلق منسق الحملة في شبكة  السلام ونزع السلاح الإيطالية على عظمة وأهمية اتخاذ هذه التدبير في سياق تلك الحرب: "إن الأسلحة الإيطالية لم تكن الأكبر مبيعاً من حيث العدد والجودة في اليمن, ولكنها كانت الأكثر تأثيراً: قمنا ببيع القنابل التي استخدمت بالفعل في العدوان على اليمن, وكان المدنيون هم الضحايا", وهناك فقرة أخرى في النص المعتمد: وهي أن الطلب مقدم لمنع تدفق الأسلحة إلى النظام السعودي, ولكن القرار يلزم السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التراخيص القائمة, وبالتالي، لا يمكن إعادة تنشيطها بمجرد انتهاء التعليق, ويعد طلب إلغاء التراخيص هو خطوة هامة من خطوات البرلمان, ولكي نفهم أن من الضروري إجراء تحقيقات جديدة بشأن إصدار التراخيص في نهاية المطاف ولا يمكنك إعادة تنشيط القديم.

وأضاف الموقع " إن اليمن بلد في حالة حرب منذ عدة أعوام ويواجه عواقب وخيمة  خاصة السكان, والشرط هنا واضح: يجب أن يستمر التعليق إلى أن تحدث تطورات ملموسة للسلام في اليمن".