بمباركة حكومة المرتزقة.. الامارات تتسلم شركة سيادية

وتم الإعلان مؤخرا عن اتفاق لتسليم شركة الاتصالات اليمنية في الجنوب المحتل للإمارات مما يعني السيطرة على أمن وسيادة البلاد والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم .
ووجّهت مصادر يمنية، اتهامات خطيرة لدولة الإمارات من خلال القيام بهذه الخطوة التي تتم بموافقة ومعرفة حكومة المرتزقة.
وحذّر مسئولون وإعلاميون يمنيون، من أن تسليم شركة الاتصالات للإمارات يعني تسليم الأمن القومي، وذلك بعد إعلان حكومة المرتزقة توقيع مذكّرة تفاهم للتعاون مع دولة الإمارات، بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات.
وقال الناشط اليمني أنيس منصور المحسوب على حزب الاصلاح والمقيم في تركيا إن أبو ظبي ستقوم بالتحكّم في المعلومات التي يتيحها هذا المجال الحيوي والسيطرة على أمن وسيادة الوطن والتجسس على المواطنين ورصد تحركاتهم من خلال مراكزها الأمنية في أبوظبي، لا سيما القيادات الوطنية التي ترفض الوصاية وبيع السيادة.
وأضاف دائماً ما يُثير النفوذ الإماراتي في اليمن مخاوف واسعة في صفوف اليمنيين، من جراء المصالح التي تُحرّك الأجندات الإماراتية هناك.
وكانت صفقة بيع ميناء قشن في محافظة المهرة للإمارات مؤخراً، بمثابة القنبلة التي فجّرت غضباً عارماً، لما تلعبه مثل هذه الاتفاقيات من تقطيع أوصال اليمن، وتمكين أبو ظبي من نهب الثروات اليمنية، والسيطرة على المنافذ السيادية.
وأعلنت حكومة المرتزقة مؤخرا توقيع اتفاقية مع الإمارات لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصّص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن، بما أسموها استثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.
ويتضمن المشروع إنشاء ميناء مكوّن من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسوّ السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.
الميناء، سيكون مخصّصاً لتصدير الحجر الجيري المستخدم في صناعة الإسمنت، ومعادن أخرى.
وأثارت هذه الصفقة غضبَ أبناء اليمن، وتحديداً في محافظة المهرة الذين خرجوا بتظاهرات واعتصامات حاشدة.
وعبّرت لجنة الاعتصام في المهرة عن رفضها قرار حكومة معين بإنشاء ميناء بحري جديد “ميناء قشن” للنشاط التجاري التعديني، باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.
وقالت اللجنة، إنه لن يكون للملاحة البحرية الرسمية والتجارية؛ بل للتنقيب عن المعادن الثمينة، ونقلها إلى الخارج.
ويؤكد اليمنيون، أنّ “المحتل الاماراتي” لم يقتصر نشاطه في السواحل والموانئ اليمنية، على نهب النفط والغاز اليمنيينِ؛ بل تعدّى الأمر إلى النشاط التعديني لنهب صخور الأحجار الجيرية من المهرة، ومن مناطق عديدة، في المخا، وشبوة، وغيرها.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر يمنية عن نشاط إماراتي واضح في نهب مناجم الذهب في حضرموت.