التصويت على 126 مادة من تعديلات القوانين القضائية!

مشيرا الى تطرقها لمواضيع متعددة بفضل الله ..

ويرى مراقبون بان تعديلات القوانين القضائية ستقضي على جزء كبير من الاختلالات باجراءات سير التقاضي و على حالات التطويل في معظم القضايا.

١٢٦ مادة حتى الآن تم التصويت عليها
من تعديلات القوانين القضائية في مجلس النواب
تطرقت لمواضيع متعددة بفضل الله
ادعو الاخوة مدراء القنوات الفضائية إلى تخصيص وقت مناسب لاعلانها للشعب حتى تتم التوعية القانونية للمواطنين ومواكبة ما تبقى من تعديلات قانونية#التصنيف_الامريكي_ارهاب

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 12, 2020

من جانبه كشف وزير العدل محمد محمد الديلمي عن تعديل 40 إلى 42 مادة قانونية في التقاضي ويجري العمل على تعديلها ليستفيد منها المواطن بشكل أكبر.

وذكر أن من ضمن أولويات السلطة القضائية استكمال التعديلات القانونية، وأن على كل قاضي يرى أن أي مادة قانونية تشكل عائقا أمامه أن يرسلها ليتم العمل على إصلاح القوانين.

وكان مجلس النواب قد عقد اليوم جلسة وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي ونائبه القاضي سعد أحمد هادي لمناقشة تعديل بعض مواد القانون رقم 40 لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.

والذي جاء على ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن ضمن ‏التعديلات التي أدخلت على رسوم القضاء واقرها مجلس النواب. خلال الفترة الماضية :

-قبول دعوى أي مواطن في الشخصية مجانا

-قبول دعوى جميع المواطنين بدون رسوم لمدعي الاعسار إذا أثبت ذلك بشاهدين

-تأجيل الرسوم لمن يدعي عدم استطاعته مع فتح الدعوى إلى نهاية المحاكمة