بنفقات 76 مليار دولار.. “النواب المغربي” يصادق على مشروع موازنة 2026

وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)، شارك في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية (الموازنة) 220 نائبا من أصل 395، حيث صوت 165 نائبا لصالح المشروع، فيما عارضه 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للتصديق النهائي عليه، وحال تمريره سيدخل حيز التنفيذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ووفق مشروع الموازنة، ترتفع نفقات عام 2026 إلى 761 مليار درهم (76.1 مليار دولار)، أي بزيادة تقارب 6 بالمئة مقارنة بموازنة 2025 التي بلغت 721 مليار درهم (72.1 مليارات دولار).

ويتوقع المشروع أن يسجل الاقتصاد المغربي خلال 2026 نموا بنحو 4.6 بالمئة، مع تضخم في حدود 2 بالمئة، وعجز في الميزانية يقدر بـ3 بالمئة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توقع البنك المركزي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة في 2026 مقارنة بـ4.6 بالمئة في 2025، وذلك وسط استمرار الضغوط المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية.

ويقوم مشروع الموازنة على رؤية تتبنى تعزيز الإقلاع الاقتصادي وتحقيق توازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب توطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحرص على الحفاظ على توازن المالية العمومية.