السعودية تقاطع بضائع تركية لتسوق للبضائع الاسرائيلية

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة التي أطلقها الذباب الإلكتروني في السعودية والإمارات لمقاطعة المنتجات التركية.

واعتبر بعض النشطاء ان حملة مقاطعة المنتجات التركية هي خدمة مجانية للصهاينة، لفتح المجال لتسويق البضائع والمنتجات "الإسرائيلية" ومحاصرة تركيا اقتصاديا في مقابل دعم الاقتصاد اليهودي.
كما أكد بعض المغردين أن الحملة التي تشنها بعض الدول العربية في مقاطعة البضائع التركية ما هي إلا تمهيدا للبضائع الإسرائيلية، في اشارة الى تطبيع بعض دول الخليج الفارسي مع كيان الاحتلال.
وتدعي السعودية إنها لم تفرض قيوداً على المنتجات التركية في إطار التزامها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن التجارة بين البلدين لم تشهد تراجعاً ملحوظاً، باستثناء الأثر العام لتداعيات جائحة كورونا. وفي المقابل، كشف بيان مشترك لرؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، تلقِّيهم شكاوى من شركات سعودية بإجبارها من جانب حكومة الرياض على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا. وحسب وكالة رويترز، يعتقد بعض التجار السعوديين والأتراك منذ أكثر من عام أن السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات من تركيا.
وكان عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية قد دعا عبر تغريدة له على تويتر في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لمقاطعة تركيا في مجالات الاستيراد والاستثمار والسياحة، معتبراً المقاطعة مسؤولية كل سعودي، بزعم "استمرار عداء الحكومة التركية للقيادة والدولة والمواطنين السعوديين".
وقال بعض المغردين إنه كان الأولى بمن يطالبون بمقاطعة تركيا ان يدعوا لمقاطعة منتجات فرنسا التي تسيء لدينهم.
كما أكد بعض المغردين أن الدول المنتجة عندما تريد أن تعاقب دولة أخرى تقوم بمنع التصدير إليها، ولكن الدول الفاشلة المستهلكة تقوم بمنع الإستيراد,ءفيما تشير بيانات صادرة من معهد الإحصاء التركي  إلى أن حجم الصادرات التركية بلغ حوالي 171 مليار دولار في العام 2019 بزيادة بنسبة 2.1٪ مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ حجم الواردات 202 مليار دولار بانخفاض بنسبة 9.1٪ مقارنة بالعام 2018.