اكسبو دبي فشل وضعف العوائد الاقتصادية

اختتمت إمارة دبي في الإمارات فعاليات معرض “إكسبو-2020“، التي امتدت على مدار 6 أشهر، وسط حصاد من الفشل وخيبة الأمل من ضعف العوائد الاقتصادية.

وأخفق المعرض في تحقيق الرقم المعلن قبل إقامته بجذب 25 مليون زائر بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دبي التي تتحدث عن أقل من 23 مليون زائر وهو رقم مشكوك فيه بحسب مراقبين.
وانطلق المعرض مطلع أكتوبر الماضي، وكانت هي المرة الأولى التي يقام فيها الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط في محاولة من الإمارات لتحسين سمعتها الملطخة عالميا.
وكثفت الآلة الإعلامية والدعائية للإمارات من الترويج لحدث إكسبو دبي عند اختتامه في محاولة مفضوحة للتغطية على مواطن الفشل والإخفاق.
وادعى الإعلام الإماراتي الرسمي أن فعاليات “إكسبو 2020 دبي”، الذي شاركت فيه 191 دولة، مثّل محطة فارقة في مسيرة أبوظبي على صعيد “المكاسب الاستراتيجية”.
وذهبت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” حد استعراض مكاسب وهمية حققتها الإمارات من معرض إكسبو تتخلص في “القوة الناعمة”! ودفع التعافي من جائحة كورونا وتحقيق مكاسب اقتصادية دون أن تدعم ذلك بأي أرقام رسمية لصفقات أو عوائد مالية.
وقد سلمت الإمارات راية إكسبو، إيذانا بانتقال الحدث إلى محطته المقبلة وهي مدينة أوساكا اليابانية عام 2025.
يأتي ذلك فيما كشفت وثيقة رسمية مسربة مؤخرا أن معرض إكسبو دبي شكل أكبر خسارة اقتصادية وتجارية لدولة الإمارات بفعل المقاطعة الواسعة له ما أدى إلى إخفاق كبير في تحقيق الأرباح المنشودة.
وتشير وثيقة مسربة عن المدير التنفيذي لإكسبو، موجهة إلى ريم الهاشمي، المديرة العامة لإكسبو إلى فشل التخطيطات الإماراتية وتوقعاتها في المعرض.
وبحسب الوثيقة فإن التوقعات المنشودة للإمارات بشأن وصول عدد زوار المعرض إلى 25 مليون شخص لم تتحقق لحد الآن بحضور 5 ملايين و60 ألف زائر فقط، وبحضور 78 دولة بصورة فعالة ونشيطة بمختلف برامجها العلمية الصناعية وكان حضور ما بقي منها شكليا سياحيا.
وعزت الوثيقة الخلل الكبير في حجم المشاركة في معرض إكسبو دبي إلى “أنشطة الجماعات المعارضة للدولة”، ودعوة البرلمان الأوروبي إلى مقاطعة المعرض على خلفية الملف الحقوقي للدولة، وتأجيل افتتاح المعرض لمدة عام، وفعالية كوفيد-19 وتداعياتها.
وأكدت الوثيقة بأن عملية الدفع ل‍ 43% من الصفقات تم تنفيذها خارج الإمارات عبر بنوك الدول الأخرى بدلا من بوابات الدفع الإلكتروني في إكسبو برعاية النظام البنكي الإماراتي وتشير إلى عدم التوازن بين تكاليف إكسبو وقوائم الدخل والأرباح.
وقد انخفض إجمالي الدخل 57% بالمقارنة مع التوقعات المنشودة حتى نهاية آذار/مارس. وأكدت الوثيقة بأنه بلغت أرباح الصين واليابان وألمانيا وفرنسا ودخلها -كنماذج مثالية- من الأجنحة المختصة أضعاف ما جنته الإمارات من الدخل الصافي.