اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب تستأنف دورتها التوعوية

عُقدت في المعهد المالي والمصرفي الدورة الأولى لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب للعام ٢٠٢١م التي تقيمها اللجنة الوطتية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب الخاصة بالجمعيات غير الهادفة للربح..

وفي الافتتاح قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: إن انعقاد هذة الدورة يأتي في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الارهاب.

مؤكداً أن هذه الدورة ماهي إلا الخطوة الأولى ضمن الخطوات المشتركة القادمة بين اللجنة والوزارة.

حيث سيتبعها سلسلة من الدورات والفعاليات ستشمل بقية المنظمات من أجل السعي المشترك لمواجهة جرائم غسل وتمويل الارهاب والحد من انتشارها بكافة الوسائل والأدوات الممكنة بعد أن استفحلت مخاطرها في الآونة الأخيرة لدى العديد من دول العالم نتيجة العولمة وتصاعد ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

مبيناً أن اختيار الوزارة واللجنة الوطنية للمنظمات الأهلية غير الهادفة للربح كفئة مستهدفة في هذه الدورات نابع من الإيمان العميق بأهمية دورها في مكافحة جرائم غسل وتمويل الارهاب.. و مشاركتها الفاعلة في عملية البناء والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلد.

فيما قال القاضي رشيد المنيفي في كلمة اللجنة الوطنية: إن اللجنة الوطنية تعي أهمية التزام الجمعيات غير الهادفة للربح بتطبيق إجراءات مكافحة غسل وتمويل الارهاب كونها من الجهات المستهدفة بعمليات تمويل الإرهاب على وجه الخصوص..

حيث عادة ما تستغل هذه المنظمات بشكل كبير في هذا الجانب فتصبح وسيلة لمد الإرهابيين بالأموال ومساعدتهم على ارتكاب جرائمهم.. وتغدو في الوقت ذاته وسيلة لإقلاق السكينة العامة وتعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين للخطر.. كما أن هذه الجمعيات قد تكون وسيلة لغسل أموال المجرمين الناتجة عن الجرائم المختلفة التي يرتكبونها.

واشار إلى أن المعايير الدولية في محافحة غسل وتمويل الإرهاب تعتبر تلقي التبرعات أو التمويل بشقيه المادي أو العيني أو أي شكل آخر للدعم إحدى المصادر التي يمكن استخدامها في عمليات تمويل الإهاب.

موضحاً أن أهم وسائل استغلال المنظمات في هذا الجانب تتم من خلال ارتباط المنظمات غير الهادفة للربح بالكيانات الإرهابية إما بشكل مباشر أو غير مباشر سواء من قبل موظف فيها أو عبر المسؤولين عنها عن طريق الدعم اللوجيستي. أو من خلال إساءة استغلال البرامج والتمويلات عن طريق نفاط التوصيل أو طبيعة المستهدفين. كما قد يسيء العاملون في المنظمة استغلال انشطتها في تجنيد الإرهابيين والحاقهم بالكيانات الإرهابية أو من خلال التمثيل الكاذب بإنشاء كيانات وهمية وزائفة تقدم نفسها كواجهة لأعمال صالحة من أجل خداع المانحين لتقوم في نهاية المطاف بتقديم الدعم للإرهابيين.

وأكد المنيفي أن هذا الوضع يتطلب من هذه المنظمات والقائمين عليها اليقظة والحرص وعدم إتحاة الفرصة للإرهابين وغاسلي الأموال لاستغلالها وذلك من خلال الالتزام بتعليمات مكافحة غسل وتمويل الارهاب الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكذا التوعية المستمرة لموظفيها والعاملين بها في هذا المحال.

وتستهدف الدورة خلال ثلاثة أيام إكساب 40 مشاركاً ومشاركة مهارات ومعلومات ومعارف قيمة حول الطبيعة القانونية لجرائم غسل وتمويل الإرهاب من خلال 6 أوراق عمل تتعلق بشرح وتوضيح أساسيات مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة رقابة وإشراف على المنظمات غير الهادفة للربح بالإضافة لورقة حول سوء استخدام المنظمات غير الهادفة الربح في تمويل العمليات الإرهابية إلى جانب ورقة حول وحدة جمع المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب و متطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة.