انتخاب المحافظين في موكب الديمقراطية
استاذ/عبده محمد الجندي
استاذ/عبده محمد الجندي
انتخاب المحافظين خطوة هامة في التحول من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات؛ سوف تليها سلسلة متصلة من الخطوات اللاحقة سواءً في مجال انتخاب مديري المديريات أو في مجال استبدال الجمعيات العمومية من ممثلي السلطة المحلية بالانتخابات المباشرة من الهيئة الشعبية الناخبة كما وردت الإشارة إلى ذلك في كلمة فخامة الأخ رئيس الجمهورية..
ومعنى ذلك أن الواجب الوطني يحتم على قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية المسارعة لاستقبال هذه المبادرة بالمباركة وبالترحيب النابع من الحرص على الديمقراطية بدلاً من استقبالها بالتشكيك والتشويه الذي لا يتفق مع ما لديها من الأهداف السابقة الموجبة للنضال من أجل المزيد من الديمقراطية التي يتحقق فيها «حكم الشعب نفسه بنفسه» طالما كان هدف من هم في الحكم ومن هم في المعارضة يلتقي على المصلحة الوطنية العليا ويختلف عليها.
لأن القول إن هذه الخطوة ليست كافية لا يعني سوى الجحود ونكران الجميل في التقليل من أهميتها طالما كانت خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح؛ لأن التشكيك فيها وإساءة تأويلها وتفسيرها بالقول مثلاً إنها تراجع إلى الخلف عمل غير وطني واستهبال مفضوح ومبتذل لعقول الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في المسألة الديمقراطية، وذلك استغفال لا يصدّقه الناس فحسب، بل الأفظع من ذلك أن يعتبر المروجون له أغبياء مهما تظاهروا بالذكاء والشطارة السياسية؛ لأنهم يقدمون الباطل بثوب الحقيقة الكاذبة حينما يقولون ببلادة إن الخطوة تتراجع إلى الخلف، وهي تكشف عن نفسها بأنها تتقدم إلى الأمام، حسب الرؤية العلمية المجردة والمحايدة.
أيها السياسيون المتنافسون على السلطة والثروة إياكم والاستهبال وقلب الحقائق، في أجواء تضيئها الشفافية ونور الحقيقة الواضحة، فهاهو الرئيس يقول لكم بكلمات قطعية الدلالة يقينية الوضوح إن ما يقوم به هو تطبيق لبرنامجه الانتخابي الذي منح الثقة بموجبه في لغة بسيطة يفهمها الشعب مهما جهلتها ولا أقول تجاهلتها القلة المعذورة وغير المعذورة اللا واعية لخطورة العواقب الكارثية الوخيمة لما تقوم به من إفراط وتفريط في الاستهبال والاستغفال بصورة قد تكلفها الدفع ثمناً غالياً ولو بعد حين من الكذب في حلبة المنافسة المستقبلية المقاومة والموجبة لمراعاة أن الثقة الانتخابية تحكمها المصداقية في تعاطي المسؤولية السياسية والأدبية والأخلاقية.
ألا تتفقون معنا أيها العقلاء من قادة المعارضة الوطنية المسؤولة أن انتخاب المحافظين خطوة إلى الأمام في التحول من السلطة المحلية إلى الحكم المحلي قولاً وفعلاً وليس مجرد كلام عندما يتم الإعلان عنها من صاحب الأغلبية القادرة على تعديل القوانين وتشريعها في لغة عملية مقترنة بالزمان المرتبط بتعديل القانون قولاً وفعلاً وليس مجرد كلام.
أقول هذا أيها السادة المحترمون، وأقصد به أن ما يصدر عن الرئيس وحزبه الحاكم غير المستفيد من استبدال الانتخاب بالتعيين هو بالتأكيد عملية إيثار مؤلمة لمن هو في السلطة لا مجال فيها للمزايدة والمكايدة السياسية والدعائية الباحثة عن المزيد من السلطة، كما هو حال المعارضة التي ينظر الناس إلى وعودها من موقع عدم الاستطاعة لأنها مجرد دغدغة للعواطف قد تصدق وقد لا تصدق عندما تحصل على ثقة الأغلبية.
لذلك لا مناص من الاعتراف لصاحب الموقف المبادر بإيجابيات مواقفه والمعبرة عن ثقته بنفسه وثقته بالحاضر والمستقبل الذي يلامسه باقتدار وربما لأنه أدرك بعد تجربة طويلة مع الحكم أن الابتعاد عن كثرة الصلاحيات بالتنازل الطوعي عن السلطات المركزية هو الذي يكبره الشعب ويستعظمه في تقييمه وتقويمه للأعمال التاريخية العظيمة التي تبقى على الدوام حية دائمة النفع؛ لا تموت بمجرد افتقاد صاحبها للسلطة والثروة في سباق التداول.
وذلك بالتأكيد ما لوحظ من خطاب الأخ رئيس الجمهورية الذي عبّر فيه عن حرص صادق على الديمقراطية حين خاطب من حوله بقوله لأعضاء مجلس النواب والشورى وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية إن انتخاب المحافظين ومديري المديريات مهما بدا لنا مخيفاً فهو لن يكون سوى عمل ولادة جديدة للمزيد من الديمقراطية مثله مثل الظروف والمخاوف السابقة التي رافقت انتخابات أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية، مؤكداً بذلك ضمناً أن ولادة طفل عملية مؤلمة ولكنها هي البوابة الوحيدة للحياة الدائمة والحاجة للتجديد والتجدد؛ سوف تزول من حولها كل المخاوف في لحظة حاضر يغادر إلى الماضي وهو يتقدم نحو المستقبل، حيث يتحول الألم إلى سعادة غير قابلة للمقاومة بأي حال من الأحوال.
ما أحوجنا اليوم معشر القوى الديمقراطية إلى الاستفادة من التجربة ونحن بصدد التطلع إلى توسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية التي ستضاف إلى صلاحيات الهيئة الشعبية الناخبة سواء في انتخاب المحافظين ومديري المديريات أو في انتخاب أعضاء مجلس الشورى والتحول إلى نظام الغرفتين التشريعيتين.
قد لا تكون هذه المبادرات مقبولة ولا معقولة من قبل أولئك الذين ينظرون إليها اليوم من زاوية ما هم مستفيدون منها من شاغلي هذه الأعمال الذين سوف تختلف نظرتهم المستقبلية لها وهم يرون أبناءهم وأحفادهم يمارسونها كحقوق ديمقراطية مقترنة بما حولها من الواجبات برؤية مختلفة في المستقبل القريب والبعيد عن رؤية الحاضر المؤلم للمستفيدين منها.
لكن الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة لا تمتلك أي مبررات مسؤولة أو أسباب موضوعية مقبولة لاستقبالها بعدم ارتياح أو حتى بنوع من اللامبالاة؛ لأنها في موقع المستفيد في المستقبل الذي لن يخسر أي شيء في حاضره ولن يقدم أي تنازلات كما هو حال شاغلي هذه الوظائف المنتمين للحزب الحاكم الذين قد يكون لهم الحق في عدم الارتياح إلى حد الإكثار من المخاوف والاحتمالات الأخرى إلى التشاؤم الذي يقدم في حاضره التخاذل والتردد منها إلى الذي يقدم ما يجب أن يتقدم من الأمل والتفاؤل بدافع الحرص على المستقبل.
وأخلص من ذلك إلى القول إن انتخاب المحافظين قد يكون عملية صعبة ومؤلمة عند البعض؛ إلا أنها تقدم نحو المزيد من الديمقراطية تشبه التقدم نحو الحياة عند ولادة الطفل المحفوفة بمزيج من الترابط بين الألم واللذة، بين الخوف والسعادة، إلا أنها أقرب إلى لذة الحياة والسعادة منها إلى الألم المرضي والموت

في الثلاثاء 15 إبريل-نيسان 2008 09:25:27 ص

تجد هذا المقال في 26سبتمبر نت
https://www.26sep.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://www.26sep.net/articles.php?id=1810