الإثنين 17-06-2019 03:33:43 ص
إصلاح الجهاز الإداري للدولة
بقلم/ عبده هائل شائف
نشر منذ: 5 سنوات و شهرين و 23 يوماً
الأحد 23 مارس - آذار 2014 05:42 م

إصلاح وتطوير أدوات وآلية تحصيل وتوريد وتنمية إيرادات الدوله, ومحاربة الفساد, وإعادة النظر في إعتمادات ومخصصات مالية تُعتمد كل عام للأجهزة التنفيذية, كنفقات تشغيلية, لتتلاءم وحجم مهامها واختصاصاتها, وإلغاء بنود وأنواع «يتكرر» اعتمادها في الموازنة العامة ولا تُستغل, وإعادة توزيع ما يُعتمد فيها من مبالغ مالية على بنود وأنواع أخرى ذات علاقة بتحسين وتطوير تقديم الخدمة العامة, وربط ذلك «ربط صرف النفقات التشغيلية» بمقدار ما يُحصّل ويُورّد إلى خزينة الدولة من مبالغ مالية, تُعتمد في الموازنة العامة السنوية, كربط أو كتقديرات سنوية, ربط ذلك بقدرات محافظي المحافظات ومدراء المديريات ورؤساء الأجهزة التنفيذية على إستعادة مبالغ مالية تمثل «بواقي» و «عهد» مالية لدى أفراد وجهات منذ سنوات, تتراكم عاماً بعد عام, بواقٍ وعهد لدى مسؤولي جهات وأمناء صناديق وشخصيات اجتماعية,إصلاحات وإجراءات تتزامن مع أخرى كفيلة بالحفاظ على المال العام, والحد من العجز السنوي في الموازنة العامة.
إصلاح أدوات وآلية إعداد مشاريع الموازنة العامة السنوية, ومشاريع خطط التنمية, وإيجاد لجان موازنة محلية متكاملة, مدربة ومؤهلة, تضم في عضويتها, ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني, كشركاء رئيسيين في منظومة «الحكم الرشيد» إصلاح يأخذ في الاعتبار متغيرات ومفاهيم جديدة في الحكم والإدارة, يأخذ في الإعتبار أهمية توفر البيانات والمعلومات عند إعداد مشاريع الموازنة, ضمن نظم وشبكة معلومات تربط عواصم المحافظات بالمديريات, فوزارة المالية, ووزارات أخرى معنية, تدرك أن معظم مشاريع الموازنة العامة السنوية ومشاريع خطط التنمية ترفع إليها من محافظات ومديريات ومن أجهزة مركزية وهي غير مكتملة, ولسنوات عدة, وإن توزيع وتعميم كتاب دوري سنوي يتضمن سقوفاً تأشيرية للإيرادات والنفقات ودليل إعدادها, وبيانات ومعلومات, ضمن جداول وكشوفات إعداد من قبل وزارة المالية لا تكفي لوحدها, بل الحاجة ملحة إلى إصلاح وتحسين أداء فروع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية ولجان إعداد مشاريع الموازنة في عواصم المحافظات وفي المديريات, ومن ثم يترك لهذه الجهات تولي إعداد مشاريع الموازنة وخطط التنمية, لتحقيق أكثر من هدف تحمل الجهة مسؤولية الإعداد, إحداث تراكم معرفي فيها, تطوير مهارات موظفيها, وعدالة توزيع مشاريع الخدمة العامة في الوحدة الادارية الخ.. إصلاحات تتزامن مع أخرى نتناولها في مقالات قادمة تأتي في إطار تنفيذ مخرجات «مؤتمر الحوار الوطني», فالجهاز الإداري للدولة بحاجة إلى إصلاح وتطوير مستمر بغض النظر عن شكل الدولة, بسيطة أو مركبة.