قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي أن الوزارة بدأت باستقبال كشوفات استحقاقات الزيادات في المرتبات تنفيذا للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.

وأوضح الوزير الصوفي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ أن عملية الإستقبال ستجري من قبل كافة وحدات الخدمة العامة التي استكملت الاصلاحات المطلوبة منها خلال المرحلة الاولى من تنفيذ الاستراتيجية داعيا كافة المعنيين في مختلف وحدات الخدمة العامة سرعة انجاز المتطلبات اللازمة للحصول على الزيادة المستحقة دون تأخير.

ولفت الصوفي إلى أن الوزارة تعمل هذه الأيام بطاقتها القصوى من اجل تنفيذ خطة منح الزيادات المقررة لموظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط والمستحقة في إطار المرحل الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وذلك وفقا للآلية العامة التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.. مبينا ان الجهات التي لن تنجز كشوفاتها فان استحقاق الزيادة قائم لموظفيها في كل الأحوال اعتبارا من شهر اكتوبر الجاري وباثر رجعي.

واكد حرص وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والحكومة بوجة عام على منح الزيادات للموظفين في اقرب وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يولي هذا الموضوع أهمية استثنائية ويتابعه بصورة شخصية ومستمرة.

وأوضح الوزير الصوفي ان الربط بين الزيادات والإصلاحات لا يهدف إلى إعاقة حصول الموظفين على الزيادات المستحقة كما يحاول البعض الإيحاء بذلك لأغراض لم تعد خافية على احد، ولكن للترابط الموضوعي بين الجانبين وفقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والاجور والمرتبات الذين ركزا في جانب كبير منهما على ضرورة إصلاح الاختلالات التي يعاني منها الوضع

الاداري العام وهي كثيرة ومتنوعة سبق تناولها بالتفصيل في معظم وسائل الاعلام".

واضاف " ذلك هو المدخل الوحيد لتحسين مستويات الاجور والمرتبات وتفعيل دورها في رفع كفاءة الاداء الفردي والعام لاجهزة الدولة وبدونه سيكون الاقدام على منح اية زيادة عامة ضرب من المجازفة تفوق اضرارها فوائدها بسبب الاثار التضخمية الخطيرة التي يمكن ان تنتج عن ذلك".

وابدى وزير الخدمة المدنية والتأمينات استغرابه من الدعوات التي يتبناها البعض وتطالب الحكومة بالاصلاحات وعندما تبدأ في ذلك يسارع الى الاعتراض عليها والى تشويه مقاصدها.. مطالبا هؤلاء بتحمل مسؤولياتهم الوطنية وتوجيه جهودهم نحو المساعدة في انجاز الاصلاحات التي تنفذها الحكومة .