وافقت السعودية على إعفاء العراق من 80% من الديون المستحقة عليه، وهو ما يساوي أكثر من 15 مليار دولار في ذمة العراق للسعودية، حسبما أعلن مسؤولون سعوديون وعراقيون أول من أمس، لكن وزير المالية العراقي بيان جبر قال في مقابلة جرت معه، إن روسيا ترفض التنازل عن الديون حتى تبدأ مفاوضات مع شركات النفط والغاز الروسية التي سبق لها وأن حصلت على تنازلات من حكومة الرئيس السابق صدام حسين. لكن مسؤولين في السفارة الروسية بواشنطن تجنبوا التعليق أول من أمس.

وظلت إدارة بوش لأشهر كثيرة لإقناع الحكومات كي تتبع موقف الولايات المتحدة وتتنازل عن ديونها المترتبة على العراق، والتي قال عنها جبر إنها تصل إلى 140 مليار دولار. وأكثر هذه القروض تعود إلى فترة الحرب مع إيران ما بين عامي 1980 و1988. كما ان هناك مبلغا بقيمة 199 مليار دولار في ذمة العراق كتعويضات عن حرب الخليج الأولى، التي أعقبت غزو العراق للكويت عام 1990، حسبما قال بعض المحللين. وتريد الإدارة الأميركية أن تجعل إعادة هيكلة الديون على العراق نقطة مركزية في «التأثير الدولي» ضمن مؤتمر سيجري مع الدول الجارة للعراق يوم 3 و4 مايو( ايار) المقبل، في منتجع شرم الشيخ المصري، حسبما قالت مصادر دبلوماسية. ولحد الآن وافقت 52 دولة بما فيها نادي باريس للأمم المقرضة، والتي سبق لها أن شطبت 80% و100% من الديون على العراق.

وقال مسؤول سعودي تحدث لـ«الواشنطن بوست» شرط عدم الكشف عن هويته، إن السعودية ستعفي العراق من 80% من ديونه عليه تماشيا مع خط نادي باريس للدول المقرضة. ولا يستطيع العراق والسعودية أن يتفقا على حجم ما على العراق من ديون لصالح السعودية. فخلال أوائل الثمانينات باعت السعودية نفطا قيمته 7 مليارات دولار لصالح العراق، وأقرضت العراق 9 مليارات دولار أخرى.

وقال جبر إن المسؤولين السعوديين أخبروه، أنه بإضافة الفائدة غير المدفوعة تصل ديون العراق للسعودية إلى 39 مليار دولار، لكن جبر قال إن الاتفاقات الأصلية تقول إنه ليس هناك فائدة على القروض. وقدر مسؤول سعودي الديون بـ15 إلى 18 مليار دولار. وخلال الشهرين الماضيين، وعدت إيران بمنح مليار دولار للعراق، بينما وعدت اليابان بمبلغ 3.5 مليار دولار كقروض ضمن شروط سخية: 1.4% فائدة خلال أربعين عاما. وكان جيمس بيكر وزير الخارجية الأسبق قد حصل على موافقة في أواخر 2004 من الدول الأوروبية، كي تحذف 80% من ديونها على العراق. ولم يكن نادي باريس للمقرضين قد حذف من قبل أكثر من 66% من القروض ليوغوسلافيا سابقا، بعد إخراج سلوبودان ميلوسوفيتش من الحكم.

إلى ذلك أكد عباس البياتي عضو مجلس النواب العراقي أن حجم الديون المتبقية في ذمة العراق، تتراوح ما بين 70 ـ 75 مليار دولار اميركي، معظها لدول تضررت من سياسات النظام السابق، وخصوصا من بعد غزوه لدولة الكويت عام 1990.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن البياتي قوله إن العراق ما زال يدفع هذه الديون على شكل تعويضات لدول عديدة، أغلبها دول عربية تضررت من سياسات النظام السابق بعد غزو الكويت أو بعض الأفراد والشركات الأجنبية والعربية، الذين تضررت مصالحهم او فقدوا اموالهم بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي قطعت بموجبه العلاقات مع التجارية والاقتصادية مع العراق.

واوضح النائب العراقي أنه ورغم اتفاقية نادي باريس التي وقعها العراق مع الدول الدائنة، والتي تم على اثرها تخفيض نسبة 80% من حجم الديون المترتبة على العراق مع تلك الدول وبعضها الغى كامل الديون وبنسبة 100% كالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا، الا ان دولا عربية لم تقم بتخفيض نسبة الديون المترتبة على العراق، ولا تزال تحصل على عوائد مالية من صندوق تنمية العراق الذي أنشأته الأمم المتحدة سابقا.

الى ذلك جدد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس تأكيده أن مجلس وزراء بلاده سيقدم إلى البرلمان، الأسبوع المقبل، قانون النفط الذي يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية تقدر بمليارات الدولارات. وقال الشهرستاني في تصريحات للصحافيين في دبي ان القانون سيكون جاهزا للعرض على البرلمان في الأسبوع المقبل، مشيرا الى أن جميع التكتلات السياسية في البرلمان وافقت على محاولة إقرار مشروع القانون قبل نهاية الشهر المقبل. وكان الوزير قد صرح خلال اجتماع منظمة اوبك في فيينا منتصف الشهر الماضي بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون بالإجماع.

الشرق الأوسط