الامن والتنمية
كلمة  26 سبتمبر
كلمة 26 سبتمبر
كلمة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح التوجيهية للقيادات الامنية في ختام المؤتمر السنوي ال 17 لقيادة وزارة الداخلية يوم أمس تكتسب معانيها اهمية كبرى من ربطها الوثيق بين الامن والاستقرار والتنمية والبناء الاقتصادي الشامل.. منطلقاً بذلك من فهم عميق لاشتراطية وجودهما المتبادل الذي يحقق فيه الامن والاستقرار الاساس الراسخ لأي تطور أو تقدم حقيقي.
 وبالمقابل فأن أي وجود لبنية أمنية قوية عصرية حديثة مؤهلة ومتطورة تقنياً وإدارياً لا يحققه إلا مستوى إجتماعي سياسي وإقتصادي ديمقراطي وتنموي مزدهر وراقٍ يؤدي الى الوعي بان الامن مسؤولية وطنية معني بها الجميع وهذا ما هو موجود فعلاً في اليمن وهو ما اشار اليه فخامة الرئيس في سياق إشادته بالنجاحات والانجازات التي حققتها الاجهزة الامنية والقوات المسلحة والمجسد في الاستقرار الذي ينعم به الوطن اليوم فاتحاً آفاقاً مبشرة بعطاءات مستقبلية تستجيب لاستحقاقات بناء اليمن الجديد وتلبي تطلعات وطموحات ابنائه.
وهنا تكمن دلالات تلازمية حالة الامن والاستقرار، الوضع الاقتصادي التنموي الاستثماري والخدمي مبيناً في هذا الاتجاه ان إتخاذ حركة الاستثمار في ظل الامن والاستقرار الذي تعيشه بلادنا يرجع لاسباب موضوعية وذاتية داخلية وخارجية لعلّ أهمها الاحداث التي شهدها الوضع الاقليمي والعالمي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م والتي أثرت أمنياً وإقتصادياً وسياسياً على الساحة الدولية كلها وتأثر بها اليمن وأكثر ما تجلت أنعكاساتها السلبية على تدفق الاستثمارات.. رغم أن عامل الامن لذلك متوافر.. أما ذاتياً فيرجع الى اختلالات يمثلها تعدد الجهات المعنية بالاستثمار والتي يجب توحيدها في جهة واحدة تنهي العوائق البيروقراطية والتعقيدات الروتينية خاصة وأننا مقبلون على مرحلة من النهوض سيكون الاستثمار الداخلي والخارجي العربي والاجنبي واحداً من مرتكزاتها الرئيسية لتحقيق الرفاهية والازدهار المنشود.
وعودة لمواصلة مسيرة البناء الأمني والمواكب لمعطيات متطلبات تحديث الادارة وتعزيز البناء النوعي للأجهزة الامنية يأتي توجه ضرورة إنشاء لجنة أمنية عليا ترسم السياسات في المجال الامني وتحديد المسارات التي ينبغي الاتجاه صوبها في إطار عملية التحول من الكم الى الكيف في مجالات التأهيل والتقنية الادارية في المؤسسة الامنية وبما يكرس مهامها ووظائفها لترسيخ نهجنا الديمقراطي التعددي وتوجيهنا الاقتصادي القائم على اعطاء القطاع الخاص دور محوري في تطور الوطن المستقبلي..
وهكذا يمكن القول أن رؤية القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للمؤسسة الامنية تنبثق من نظرة كلية متكاملة لعملية البناء النوعي التي تقتضى تطوراً مستمراً لبنيتها لتكون في مستوى أدائها لواجباتها ومهامها بما يتلاءم مع إحتياجات ومتطلبات وتطلعات بناء اليمن الجديد

في الخميس 25 يناير-كانون الثاني 2007 02:23:08 م

تجد هذا المقال في 26سبتمبر نت
http://www.26sep.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.26sep.net/articles.php?id=878