وصفة علاجية ناجعة
صحيفة 26 سبتمبر
صحيفة 26 سبتمبر
ماوجه به فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الحكومة خلال ترؤسه يوم أمس الأول اجتماع مجلس الوزراء حمل في معانيه ومضامينه وصفة علاجية ضرورية وهامة استوجبتها معطيات متطلبات واستحقاقات الوضع الاقتصادي الناشئ عن عوامل موضوعية داخلية وخارجية متداخلة أثرت سلباً على مسارات التنمية والبناء لتصل انعكاساتها الى الحياة المعيشية للمواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود، لذا كان لابد من هذه التوجيهات التي تقتضي تنفيذها والالتزام ببرنامج تقشفي حازم يتوازى مع عملية إصلاح وإعادة هيكلة لعملية الانفاق العام.. والتركيز في أولويات الحكومة على ماهو ضروري ومُلح مع التأكيد على تحسين الاداء وتفعيل الاجهزة الرقابية بحيث يتم محاسبة المقصرين والمخلين بواجبات الوظيفة العامة.. على نفس المسار أكدت هذه التوجيهات لفخامة الأخ الرئيس على العمل من أجل تنمية الموارد غير النفطية والتركيز على القطاعات الحيوية الواعدة اقتصادياً كالأسماك والسياحة والزراعة والنفط، والمعادن والغاز ولم تتوقف هذه الوصفة العلاجية عند الخطوط العامة والعريضة بل أعطت إهتماماً لتفاصيل الجوانب المتصلة بالجوانب المالية والادارية التي لها علاقة مباشرة بإعاقة سياسة مكافحة البطالة والفقر والفساد كإستكمال نظام البصمة لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني والعام والمختلط لما لذلك من أهمية في انهاء ماتبقى من حالات الازدواج الوظيفي.. في ذات المنحى شملت أيضاً الحد من الانفاق للعلاج في الخارج وانتهاج سياسة تأهيلية تعليمية فعالة فيما يخص الابتعاث للدراسة في الدول الشقيقة والصديقة بحيث تقتصر على التخصصات النادرة.. ولأن التنفيذ الجدي لهذه التوجيهات يرتبط بظروف ومعطيات أخرى كالأمن والاستقرار ومايستلزم من وئام اجتماعي وسلم أهلي جاءت تأكيدات تفعيل الاجهزة الامنية لمواجهة الاعمال الارهابية والتخريبية انطلاقاً من ادراك واستيعاب ان تجاوز صعوبات هذه الفترة التي يمر بها الوطن يجب أن يتم دون ان يكون ذلك على حساب مواصلة مسيرة بناء الدولة اليمنية الديمقراطية المؤسسية الحديثة.. وهنا ينبغي الاشارة إلى انه يفترض أن يكون الى جانب الحكومة كل ابناء اليمن مواطنين وقوى سياسية واحزاب ومنظمات مجتمع مدني وكل الشخصيات الاجتماعية الوطنية التي يهمها قولاً وعملاً حاضر ومستقبل هذا الوطن. ولهذا اهتمت التوجيهات الرئاسية للحكومة بالمشاركة الشعبية الفاعلة في الاسهام بتحمل المسؤولية بماسيمنحه لها قانون السلطة المحلية من صلاحيات واسعة بعد انجاز قانونها الذي شدد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على سرعة انجازه ليتمكن كل ابناء الوطن من العمل معاً للخروج بالوطن من الوضع الاقتصادي في كل تعقيداته والمضي قدماً باتجاه آفاق التنمية والنهوض الحضاري الشامل الذي فيه تتحقق كل تطلعات وآمال شعبنا في التقدم والرقي والازدهار. ولعل من المهم في هذا السياق التأكيد على دور القوى السياسية في الساحة الوطنية لاسيما احزاب المعارضة في اللقاء المشترك ان كانت فعلاً تنشد الاصلاح قولاً وعملاً وليس مجرد شعارات للاستهلاك السياسي وذلك من خلال العمل الجدي الصادق للوصول بالحوار الى غاياته وعدم اعاقته بالإشكالات الصغيرة التي هي من سفاسف الأمور والتي يجب التعاطي معها بتسام يرتفع الى مستوى التحديات التي يواجهها الوطن في هذه المرحلة الوطنية التاريخية، والتي تستدعي التخلي عن الرؤى القاصرة والمفاهيم الضيقة والتفكير ببعد يستوعب أهمية الحوار والتوافق والاتفاق على مايخدم مصالح الوطن العليا وغد أجياله القادمة باعتبار ان مايصيبه من خير وشر يعم الجميع دون استثناء إذ ليس هناك فيما يخص المصلحة الوطنية والمسؤوليات تجاهها سلطة ومعارضة. ولهذا كله نقول ان على الجميع التعاطي بجدية ومسؤولية مع توجيهات فخامة الأخ الرئيس وادراك ان هذه المرحلة بصعوباتها وتحدياتها ومخاطرها السياسية والاقتصادية والامنية تقتضي منا الوقوف صفاً واحداً لمواجهة استحقاقاتها والخروج منها منتصرين على طريق بناء اليمن الجديد
في الخميس 19 أغسطس-آب 2010 12:00:31 م

تجد هذا المقال في 26سبتمبر نت
http://www.26sep.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.26sep.net/articles.php?id=4012