مصلحة الجميع
صحيفة 26 سبتمبر
صحيفة 26 سبتمبر
  على مدى اسبوع كامل تواصلت اجتماعات مجلس الوزراء للوقوف امام قضايا وطنية وحيوية بهدف وضعها في جدول اعمال الحكومة لتستجيب بمتطلباتها واحتياجاتها لاستحقاقات المرحلة القادمة وتلبي تلك القضايا وضع استراتيجيات متكاملة وشاملة..
وركزت تلك الاجتماعات على بحث ومناقشة سبل معالجة القضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين
وبأهداف التنمية وفي مقدمتها قضايا الكهرباء والتعليم والنفط والغاز والسياحة والاتصالات بالاضافة الى مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحد من البطالة وكذا استيعاب المنح المقدمة لليمن من الدول المانحة الشقيقة والصديقة وغيرها من الاولويات التي تستوجب من الحكومة انجازها في برنامجها، واكدت عليها مناقشات اجتماع مجلس الوزراء على مدى اسبوع كامل.. لا سيما تلك التي يقتضي تحويلها عملياً الى واقع مجسد في مشاريع تنموية وخدمية بحيث يلمس المواطنون الآثار الايجابية للقرارات المتخذة ازاء تلك الاولويات، لما تشكله من اهمية في حياة ابناء اليمن على امتداد مساحة الوطن. ومن الانصاف القول ان ما حققته الحكومة خلال الفترة الماضية منذ تشكيلها ليس بالقليل مما هو مطلوب منها انجازه في اطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة وبرنامجها الذي بموجبه نالت ثقة مجلس النواب..
ولكن يبقى امام الحكومة الكثير من المهام التي ينبغي انجازها في ضوء ما حددته رسالتا فخامة رئيس الجمهورية في اغسطس من العام 2007م ومارس من العام 2009م اللتان اشتملتا على اولويات ينبغي الاضطلاع بها، وفي مقدمتها ايجاد الآليات لجذب الاستثمارات الى مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة استثمارياً مثل التعدين والنفط والغاز والثروة السمكية والسياحة والقطاعات الاخرى، وعلى نحو يؤدي الى احداث تحولات تنموية واستيعاب أكبر قدرٍ من العمالة.. بالاضافة الى النهوض والبناء على كل الاصعدة التي تحقق الازدهار لابناء شعبنا.
وفي هذا السياق تمثل الفترة القادمة الممتدة من الآن حتى موعد الانتخابات النيابية القادمة فرصة لتنفيذ العديد من المهام المتصلة بمتطلبات وتطلعات الناس واحتياجاتهم المحققة لاهداف التنمية في النماء والتطور وبناء الانسان اليمني الجديد.
وهنا لابد من الاشارة الى أن مسؤولية انجاز هذه الواجبات والمهام المنوطة بالحكومة هي مسؤولية وطنية تتطلب من كل ابناء اليمن العمل معاً من اجل تحويلها الى واقع ملموس وفي مقدمتهم الاحزاب والتنظيمات السياسية بكل توجهاتها، سواءً كان في السلطة أو المعارضة والتي يفترض منها التعاطي مع هذه المهام والواجبات بروح الاتفاق التي توصل اليها المؤتمر الشعبي العام مع احزاب اللقاء المشترك من موقع الادراك ان ما سيتحقق خلال عامين على الصعيد الاقتصادي سوف ينعكس ايجابياً على الوضع السياسي لمصلحة تعميق الديمقراطية، لأن ذلك سيؤدي الى التقدم والازدهار المحقق للرخاء والرفاهية لشعبنا وفي هذا مصلحة الجميع.
 
في الخميس 12 مارس - آذار 2009 08:57:10 ص

تجد هذا المقال في 26سبتمبر نت
http://www.26sep.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.26sep.net/articles.php?id=2602