ما يجوز وما لا يجوز
كاتب/عبد العزيز الهياجم
كاتب/عبد العزيز الهياجم
اليمنيون بإيمانهم وحكمتهم ورقة قلوبهم ولين أفئدتهم تراهم يحمدون الله عند سماعهم لأي حدث إيجابي يشهده بلد عربي أو إسلامي ويتنفسون الصعداء عند أي اتفاق أو توافق ينهي قطيعة بين فرقاء في هذا البلد الشقيق أو ذاك، الجميع فرح لاتفاق اللبنانيين وتوافقهم، والجميع يتطلع إلى خطوة جدية، مماثلة من الأشقاء في فصائل العمل الوطني الفلسطيني تنهي حالة التمزق والتمترس خلف لا شيء، والجميع يضع يده على قلبه ويدعو الله إلى أن تنجلي غمة العراق والصومال وأن يتجه الأشقاء في هذين البلدين العزيزين نحو مصالحة وطنية حقيقية تنهي حالة العنف والاقتتال وتوحد الجميع خلف راية التنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة. هكذا يتعاطى المواطن اليمني البسيط مع شئون أمته فما بالنا بشئونه الحياتية والمعيشية وأوضاع وطنه الاقتصادية والسياسية وحالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. وهو لا يمكنه إلا أن يدعو الجميع إلى الاصطفاف والحوار لمواجهة أي قضية أو مشكلة ولوضع الحلول والمعالجات لها. وينبغي على كافة القوى السياسية والحزبية أن تضع نصب أعينها هذا المواطن وما يتطلع إليه لا أن تضع في عين الاعتبار حسابات خاصة وتصفية خلافات شخصية أو حزبية. وأتذكر هنا حينما وقعت حرب "تموز" في لبنان وقفت كافة القوى السياسية والطائفية اللبنانية موقفاً واحداً يتلخص في "اننا جميعاً الآن مع المقاومة وأي حساب سيكون فيما بعد" وهذا الأمر يسري على كل بلدان الدنيا المتحضرة والواعية التي حينما تواجه تحديات وأزمات تترك خلافاتها جانباً وتتوحد من أجل مصالح الوطن وثوابته. ومن هناك فإن هذا المواطن اليمني البسيط لا يسره أبداً أن يرى حالة من المزايدات والمناكفات بشأن قضايا وطنية بحتة.. فإذا كانت أحزاب المعارضة وخصوصاً تلك الأحزاب الرئيسية المنضوية في تكتل "اللقاء المشترك" لها مآخذ على السلطة والحزب الحاكم بشأن مسائل ديمقراطية وسياسية.. هذه مكانها طاولة الحوار والنقاش الساخن في المؤسسات الديمقراطية والتشريعية والنقد البناء عبر المنابر الإعلامية.. لكن في حالة أن الوطن يواجه فتنة وتمرداً وفئة ترفع السلاح في وجه الدولة وتخرج عن الدستور والقانون محدثة حالة من القلاقل وعدم الاستقرار وتعطيل توجهات البناء والتنمية، وفوق ذلك محدثة شرخاً في جدار التماسك والتلاحم الوطني وخرقاً في نسيج التوافق والتعايش المجتمعي الفكري ونزوعاً نحو إثارة العصبيات الجهوية والمذهبية والسلالية، فليس هناك مبرر ولا عذر لأولئك الذين يتخلون عن مسئولياتهم وواجباتهم الوطنية ويجعلون من ذلك ساحة لتصفية حسابات سياسية وحزبية دون الالتفات إلى هم المواطن ومصالحه وثوابته الوطنية العليا. ويكفي هنا أن أستشهد بما قاله مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي بصنعاء بيتر ديمتروف وفقاً لما نشرته عدد من المواقع الالكترونية والصحف حينما لفت إلى ضرورة التجاوب الإيجابي مع دعوة المؤتمر الحاكم لعودة الحوار.. وتأكيده "أن على أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك أن لا تفوت فرصة الحوار، ومن الضروري أن تتعامل بمسئولية تجاه القضايا الوطنية كفتنة التمرد والتي تعتبر أعمالاً مخالفة وخارجة عن القانون، فالحوثيون يرفعون السلاح بوجه الدولة ويقتلون أفراد الجيش والأمن، فالجيش للوطن وليس جيشاً يتبع حزباً أو تنظيماً سياسياً". نحن بهذا الطرح لا نطلب من المعارضة أن تكون مع السلطة والحزب الحاكم، نحن فقط نريد أن يكون هناك اصطفاف لمصلحة الوطن، وأن يضع الجميع الخروج على الدستور والقانون وإحداث فتنة والإخلال بالأمن والاستقرار وإثارة النعرات الجهوية والطائفية والمذهبية خطوطاً حمراء لا يجوز الاقتراب منها ولن يسمح الجميع بتجاوزها.. وفيما عدا ذلك فللمعارضة أن تطلَّع للسلطة والحزب الحاكم الروح وتكون عيناً حمراء على كل ممارسات فساد أو اختلالات أو التفاف على الممارسة الديمقراطية وعلى الحرية والشفافية والممارسة الديمقراطية الحقة.
في الثلاثاء 10 يونيو-حزيران 2008 10:36:53 م

تجد هذا المقال في 26سبتمبر نت
https://www.26sep.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://www.26sep.net/articles.php?id=1977