الإثنين 19-11-2018 16:08:18 م : 11 - ربيع الأول - 1440 هـ
مصير واح..
بقلم/ كلمة 26 سبتمبر
نشر منذ: 12 سنة و أسبوع
الجمعة 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2006 07:30 م
اكبر وأعمق وابعد بكثير مايجمع اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي من مجرد علاقات الجوار بين اشقاء.. انه الوجود الجغرافي التاريخي الحضاري.. والانتماء لأرومة واحدة .. شكلت النواة لانبثاق الامة العربية والاسلامية، وعبر مسيرة طويلة من الزمن كانت ومازالت وستبقى شعوب هذه المساحة الجغرافية من العالم بمكوناتها الاجتماعية والثقافية تعبيراً عن نسيج واحد يثبت بمرور الوقت اهمية دوره في احداث الدفع بمسيرة نماء وتطور وتقدم مجتمعاتها المتجانسة متى ماكان هناك ادراك متبادل لموجبات ماتفرضه الوشائج والأواصر والصلات المتينة والقواسم المشتركة والمصير الواحد وجميعها تعطي العلاقات الاخوية اليمنية- الخليجية تميزها.. هذه العلاقات التي تتطلب اليوم الارتقاء بها الى مستوى معطيات التحديات السياسية والاقتصادية والامنية التي تواجهها دول هذه المنطقة والعرب عموماً وهي بكل تأكيد تجليات إفرازات احداثها جعلت الاشقاء يعون الأهمية المتزايدة لدور اليمن في مجابهتها.. وكلما استطاع اليمن حل صعوباته الاقتصادية وانجاز مهام استحقاقات التنمية ارتفعت قدرته مع اشقائه في الجزيرة والخليج على الخروج من الظروف والأوضاع المعقدة في هذه الفترة الدقيقة والحساسة من تاريخ الأمة.
 في هذا السياق يمكن الاشارة الى العديد من الجهود والتوجهات الجادة المتبادلة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والهادفة الى تحريك دواليب التنمية بصورة متسارعة في بلادنا من خلال الالتزام الجدي بتقديم الدعم والمساعدة لتأهيل اليمن اقتصادياً على طريق التكامل الهادف الى تجاوزه العوامل المعيقة لانضمامه الى دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك دعمه في إنجاح مؤتمر المانحين نهاية الاسبوع القادم بالعاصمة البريطانية لندن وهو اذا ماربطناه بمجمل التوجهات والجهود للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي مع ماسيخرج به مؤتمر المانحين من نتائج مثمرة تضع اليمن في مسارات واعدة وتفتح أمامه آفاقاً رحبة للانطلاق صوب شراكة حقيقية مردوداتها الايجابية الكبرى لا تصب في صالحه بل وفي صالح كل دول مجلس التعاون الخليجي خاصة اذا كان حجم المساعدات المقدمة منها ومن الدول المانحة يلبي احتياجات اليمن لانجاز برامج التنمية في المدى المنظور الذي تضمنته الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م ولانحتاج الى الانتظار حتى نهايتها لنلمس نتائج ذلك في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية والاستثمارية خلال عام أو عامين مجسداً في مشاريع تمكن بلادنا من تحقيق أولويات أهدافها المتمثلة في مكافحة البطالة والفقر بماهي التحدي الأهم لسياسات الحكومة الاقتصادية ممهدة الطريق للانتقال الى مستوى نوعي على هذا الصعيد ليتمكن اليمن من السير في اتجاه تكامل اقتصاده مع اقتصاديات دول مجلس التعاون المجسد لشراكة حقيقية تخدم مصالح الجميع، ليستفاد بصورة فاعلة وايجابية من المخزون البشري المنتج الذي يملكه اليمن كطاقة وقوة دافعة لعملية البناء والتطور الشامل له ولكل دول المنظومة الخليجية ناهيك عن كون هذا المخزون البشري يعد سوقاً استهلاكية كبيرة وواسعة اذا ماتحقق النمو المنشود.
ان اليمن بالطبع لن يعتمد على عون اشقائه المالي ودعم المانحين الدوليين لابد الى مالانهاية وهذا لابد من أخذه في الحسبان عند وضع برامج التنمية حتى 2010م وفي استراتيجية التنمية للربع الاول من القرن الحادي والعشرين التي كانت خلاصة دراسات اقتصادية وتنموية.. لكنه سوف يحتاجها في المراحل الاولى لهذه التوجهات وبعد انجاز مهامها سوف يتمكن من التحول نحو التكامل والشراكة القائمة على التكافؤ في تبادل المصالح في اطار منظومة لتكتل اقتصادي واحد.. وحتى نتمكن من الوصول الى هذه الغاية ينبغي ان يسير توجه التأهيل الاقتصادي بصورة موازية مع اقامة المشاريع الاستثمارية الخليجية في اليمن والتي سوف يستفيد فيها المستثمرون من التسهيلات والرعاية الخاصة بل ومن المزايا والفرص الاستثمارية.
* الافتتاحية
عودة إلى مقالات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
توفيق الشرعبي
أدوات المطامع الخليجية
توفيق الشرعبي
مقالات
استاذ/سمير رشاد اليوسفيأمريكا وقاعدة الارهاب!!
استاذ/سمير رشاد اليوسفي
أحاسيس الرئيس: الإصلاح الذي يقوده (5 من5)
عبدالوهاب محمد نعمان
أين رد المقاومة على مجزرة بيت حانون ؟
نضال حمد – اوسلو
الشراكة التنموية بين اليمن والخليج
دكتور/محمد علي بركات
مشاهدة المزيد