الجمعة 23-08-2019 18:12:59 م
رؤية في الإصلاح
بقلم/ كاتب/احمد شماخ
نشر منذ: 5 سنوات و 6 أشهر و 28 يوماً
الخميس 23 يناير-كانون الثاني 2014 05:40 م
يعاني الاقتصاد اليمني حالة من الركود والجمود والانكماش والتراجع بل وحالة من التوقف التي تهدد كثيراً من النشاطات الاقتصادية ويمكن تلخيص اهم اسبابها الى:
- الوضع السياسي الخارجي احد وجوهه.
- مسار المبادرة الخليجية بكل آلياتها التنفيذية المزمنة والدول الراعية لهذه المبادرة. - التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن الدخلي اليمني بهدف الضغط عليه ومحاولة استفراده والوقوف وجهاً لوجه امام استحقاقات اليمنيين وقراراتهم الوطنية للمرحلة القادمة وجعلها قرارات مجمدة في الادراج لا تخدم اليمنيين وهذه التدخلات سيكون لها تأثيراتها السلبية المباشرة وغير المباشرة على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد.
- الوضع السياسي والامني الداخلي الذي لم تستطيع فيه الحكومة ان تفعل شيئا او ان تغير من الواقع المتردي القائم كالوضع الامني وبسط نفوذ الدولة في كل ارجاء الوطن اليمني.
- توقف وتراجع انسياب التدفقات المالية الخارجية نتيجة فقدان ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اليمنية وتراجع تحويلات المهاجرين اليمنيين والى خروج وهجرة بعض الاستثمارات الاجنبية والمحلية مرة اخرى للخارج.
- توقف كثير من المشاريع التنموية الاستثمارية التي كانت تساعد وتحرك العجلة الاقتصادية وتزيد من الانتاجية وتخلق فرص عمل جديدة لافراد المجتمع العاطلين عن العمل والداخلين الجدد الى سوق العمل خصوصا منذ بداية الاحداث والمواجهات 2011م.
- تراجع الايرادات الحكومية وخصوصا منها التحصيلات الضريبية والجمركية على اثر ما اصاب البلاد والعباد من ركود اقتصادي ومن توقف لعجلة التنمية والانتاج وما رافقه ايضاً من شلل تام اصاب الحركة التجارية وخطوط الانتاج بسبب الفوضى التي ادت في نهاية المطاف الى كثير من التهرب والتجنب الضريبي على الصادرات والواردات التي كانت هي الاخرى توفر ايرادات ودخولا اضافية اخرى لحسابات الحكومة التي تقدر بمئات المليارات من الريالات.
- الغاء الدعم على كثير من السلع الاساسية هو الآخر ادى الى زيادة الوضع اكثر تعقيداً وسوءاً على مستوى الدولة والمجتمع برمته وهو الامر الذي ادى الى زيادة كلفة المعيشة على الناس وبالتالي الى ضعف القدرة الشرائية للمجتمع.
- توظيف بعض الكوادر البشرية الأجنبية لاعتبار ان الاجور والمرتبات التي يتقاضاها هؤلاء الافراد لا تدخل ضمن دورة الاقتصاد الوطني.
- ارتفاع نسبة الدين العام المحلي والخارجي الى نحو اكثر من 59% نسبة الناتج المحلي الاجمالي خلال العامين 2012- 2013 فهذا الدين لا يمكن وصفه الا بانه دين غير منتج او مفيد وهذا يستدعي من الدولة اعادة النظر في سياساتها الاقتصادية وخصوصاً منها المالية والنقدية.
- عدم قدرة الحكومات اليمنية المتعاقبة في استيعاب التمويلات الخارجية وفشلها في تنفيذ كثيرمن المشاريع التنموية التي تزداد كلفتها يوما بعد يوم دون أي حلول او انتاجية.. فالحل في اعتقادي هنا ليس فقط في حجم الاموال التي تصل وتنساب الينا بل ايضاً يتوقف ذلك في نوعية هذا التمويلات ومدى قدرة الحكومة اليمنية في استيعابها وطريقة استخدامها في الزمان والمكان المناسب بحسب اولويات واحتياجات اليمن الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا السبب فان كثيراً من المستثمرين حول العالم لا يزالوا ينظرون الى اليمن على انه بلد طارد للاستثمار ترتفع فيه نسبة المخاطر ولذا ينبغي ان تقوم الحكومة اليمنية سريعاً الى تصحيح هذا المسار وتحسين الصورة التي تليق بهذا البلد من خلال تغيير الحكومة لسلوكياتها الاستثمارية وسياساتها الاقتصادية ومواءمة التشريعات والقوانين المواكبة لتطورات العصر والمتغيرات العالمية في سبيل ايجاد بيئة صحية صالحة وجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية والمهاجرة والخطوة الاولى للطريق الصحيح في اعتقادي هو ان تقوم الحكومة اليمنية بتوفير قروض كافية طويلة ومتوسطة الاجل للقطاع الخاص لاقامة المشاريع الصناعية والزراعية وغيرها من المشاريع المجدية او كأن تقوم الحكومة بالاتفاق مع الدول الداعمة لليمن وخصوصاً منها دول مجلس التعاون الخليجية بتوفير قروض وتسهيلات طويلة الاجل وبفوائد رمزية ميسرة تقدمها البنوك الخليجية لاعتبار ان هذه البنوك تمتلك فوائض مالية وبضمانة الحكومة اليمنية وفقاً لشروط معينة يتم الاتفاق عليها سلفاً يستفيد منها القطاع الخاص اليمني لاستثمارها في قطاعات اقتصادية واعدة منتجة او كأن تقوم الحكومة بتخصيص مبالغ مالية سنوية تقدم من الدول الصديقة والشقيقة لليمن للتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية الواعدة في البلاد طويلة ومتوسطة المدى يواكبها ايضاً عملية تطوير وتحديث ومكننة للمشاريع الزراعية والصناعية وتشجيع التدفق الاستثماري الأجنبي المفيد لليمن وللمستثمر وهذا في اعتقادي لن يتم الا من خلال وجود:
1- سياسات فاعلة تكفل وتضمن حقوق المستثمرين وتضبط الامن والاستقرار الشامل في البلاد.
2- سياسات مالية ونقدية كفيلة بضبط الاستقرار المالي والنقدي والى خفض مزيد من اسعار الفوائد على العملة الوطنية (الريال) الى ادنى درجة ممكنة تدريجيا.
3- سياسات حكومية اخرى شفافة تسعى الى ضبط الانفاق الحكومي غير المجدي للمحافظة على حجم مقبول وكتلة نقدية تتماشى مع السياستين المالية والنقدية.
4- تحسين ادارة موارد الدولة وتعزيز تحسين التحصيل والجباية الضريبية والرسوم الجمركية.
5- إرساء التسوية السياسية والحل السياسي السلمي وتحقيق الامن القومي الشامل.
عودة إلى مقالات إقتصادية
مقالات إقتصادية
دكتور/أحمد اسماعيل البوابمخاطر الانكماش
دكتور/أحمد اسماعيل البواب
دكتور/أحمد اسماعيل البوابالمصارف الاسلامية
دكتور/أحمد اسماعيل البواب
دكتور/أحمد اسماعيل البوابأهمية بناء الإنسان
دكتور/أحمد اسماعيل البواب
إهدار المياه بين غياب الوعي و القانون
دكتور/محمد علي بركات
عبدالواحد أحمد صالحجهود مباركة لاستئصال الفساد
عبدالواحد أحمد صالح
مشاهدة المزيد