السبت 25-05-2019 12:14:25 م
كيف نفهم مهام وأداء الأحزاب
بقلم/ كاتب/سعيد الجناحي
نشر منذ: 6 سنوات و شهر و 26 يوماً
الخميس 28 مارس - آذار 2013 10:10 م

  ها هم أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل قد التأموا.. لقد بدأ المؤتمر جلساته بمن قبل بالحوار وغاب ومن رفضه ومن خلال الجلسات الاولى اتضحت مكونات المؤتمر ويمكن التأكيد أن الغالبية العظمى من أعضائه ينتمون الى الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يعني أن النمط الحزبي هو الأداة الفاعلة في المؤتمر.. بل وهو الأداة التي سيكون مناط بها تنفيذ قرارات المؤتمر.. أمر مثل هذا لم يعد مستغرباً، فالأحزاب والتنظيمات السياسية أصبحت هي أداة الحكم الوحيد في النظم السياسية التعددية الحديثة ويتفق دارسو الأحزاب على تحديد الوظائف التي تضطلع بها الاحزاب والتنظيمات السياسية في النظم الديمقراطية مثل «التمثيل، والاتصال وربط المصالح ووضع البرامج السياسية للحكومة والتنسيق لفروع الحكم والسيطرة عليها، وتحقيق التكامل الاجتماعي من خلال تحقيق مطالب الجماعات والتوفيق بينها.. وفي المجتمع الاخذ في التحديث والتنمية تلعب الاحزاب دوراً كبيراً لتكوين الافكار الجديدة وربط الجماهير مع القيادة بطرق تمكن من توليد التوعية السياسية!!.

ان الاحزاب والتنظيمات السياسية تدرك ان تشكيل الدولة الحديثة والمجتمع السياسي لمجرد تجمع للافراد بل يتطلب ذلك تشكيل وعي مشترك يشد الانتماء الى الدولة بما يؤدي الى الارتباط بالروح اكثر من الارتباط بالجسد، والمعروف ان الرابطة الروحية لا تتشكل بسبب الماضي المشترك فحسب وانما بسبب الوعود بالمستقبل المزدهر.

والدولة الحديثة لا تستقيم ولا تستمر دون قاعدة مؤسسية.. وكذا بالنسبة لاداة الحكم -الاحزاب- والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لاداة غير مؤسسة ان تبني دولة مدنية وحديثة على قواعد مؤسسية؟ من المؤكد ان اجراء مثل هذا لن يؤدي الى الهدف المنشود.. وتجربة مسار دولة الوحدة اكبر دليل على ذلك، اذا ما امعن باداء الاحزاب التي حكمت منذ اعلان دولة الوحدة وحتى اليوم لقد اوصلت البلاد الى حافة الهاوية.

بما ان الاحزاب والتنظيمات والقوى السياسية المتحلقة خلف طاولات الحوار من اجل اعادة بناء النظام السياسي واحداث تغيير جذري في بنية النظام وبناء دولة مدنية حديثة تتحاشى مجمل السلبيات والمنزلقات التي مرت بها البلاد خلال اكثر من عقدين فمن المهم الامعان الى اوضاع الاحزاب المشاركة في الحوار، لقد تراكمت الازمات سواءً تلك التي انتقلت من النظام الشطري او خلال الفترة الانتقالية الى نظام دولة الوحدة او التي ظهرت خلال المسار السياسي بعد الاستفتاء على الدستور، والانتقال الى النظام الانتخابي التعددي، لقد تحول التنافس الى صراع واقتتال تفجر في صيف عام 1994م، ونتج عن تلك الحرب ازمات وضعت كل تلك الازمات بالازمة الشاملة وهيئت الى ثورة شعبية، هدفها التغيير وبناء دولة مدنية حديثة.. الطريق اليها كما هو حال التوافق الحزبي- الحوار.. في اطار مؤتمر وطني للحوار الشامل انه الطريق الوحيد لانقاذ بلادنااين كانت الصعوبات والعقبات.

لكن المهم وتزامناً مع الحوار يحتاج الى وعي ينهج التقييم.. تقييم التجربة الحزبية.. وبناء ومسار الاحزاب باعتبارها اداة الحكم، ولكونها تشكل العمود الفقري لمؤتمر الحوار الوطني الشامل المناط به وضع الحلول لكل القضايا للوصول الى بناء دولة مدنية حديثة عمادها النظام المؤسسي.

«.. هي كيان يقوم مبدأ الضابط بتنظيم غالبية نشاطات اعضائه وفقاً لنموذج تنظيمي يهدف الى حل المشكلات الاساسية للمجتمع او تلبية حاجاته وتحقيق اهدافه في مجال محدود من المجالات بمعنى آخر يمكن تعريف المؤسسة بانها مشروع في خدمة فكرة، وهو منظم بطريقة تسهل تحقيق الفكرة وتجسيدها في الواقع وفي المشروع ذاته، وتكفل استدامته واستمراره»، بعد توافق الاشخاص الذي يقومون بخدمتها!.

«كما وان المؤسسة تعني فصل حقل السلطة العامة من حقل العلاقات الاجتماعية الخاصة، وادارة المؤسسات وفق لمعايير تحدد الحقوق والواجبات بدقة تفرض على الافراد اختيارياً او اجبارياً.. ويجب ان تكون المعايير معايير موضوعية وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وان لا تكون معايير ذاتية ولا تقوم على العلاقات الشخصية او المناطقية او القبلية او القروية، ان المؤسسة تعني فصل السلطة عن اشخاص ممارسيها، انما تمثل ولادة الدولة اول شكل من اشكال مؤسسة السلطة، وفي ظل مثل هذه المعايير تكف السلطة عن ان تكون مجسدة بالشخص الذي يمارسها وتنتقل من اشخاص الحكام الذين لم يعودوا يملكون منها سوى الممارسة الى الدولة التي تصبح منذ تأسيسها القاعدة المالكة الوحيدة للسلطة!!.

ان ما ذكرته سوى بعض المعايير لبناء الدولة المدنية الحديثة، كما وان الامر يتطلب تحديث الاحزاب وفق المعايير للنظم الحزبية، اذاً كيف يمكن لاحزاب تشكل الاداة الوحيدة لادارة السلطة او الحكم وعليها الالتزام بالنظم المؤسسية وهي فاقدة للمؤسسة؟! وقطعاً بدون النهج المؤسسي لن تستطيع الاحزاب القيام بمهامها، ما لم تقيم اداها وتجربتها خلال العقدين من عمر دولة الوحدة وتصلح اوضاعها على قاعدة المعايير الحزبية لتكون في مستوى المهام المطلوبة في عملية التغيير التي ستنتج عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اذ من المهم الاتفاق حول تلك المعايير لتكون قياساً لتحديث الاحزاب الحالية واساساً لبناء الاحزاب القادمة.

ان الحديث حول تقييم مسار دولة الوحدة تقييماً موضوعياً وفي كل المجالات من خلال تشكيل فرق من الاختصاصيين، والخبراء وذوي الكفاءة والخبرة كل في مجاله بهدف استخلاص معرفة تجربة عقدين من عمر دولة الوحدة، ومعرفة اين اخطأنا واين اصبنا؟.. ومعرفة اسباب الازمات وكيف تم التعامل معها؟ بهدف معالجة الاختلالات بادراك يغلب الحق.. وبقياس المصلحة العامة.

مثل هذا الاجراء قطعاً لا يتقاطع مع الحوار الوطني بل يمكن ان يتزامن معه، ودون شك انه جهد سيثرى الحوار ويرشده.

واهمية التقييم هو لعدم وجود مراكز دراسات متخصصة تواكب رصد الاحداث والتطورات والازمات وتستخلص تصورات لمعالجة الاختلالات وتطويق الازمات فور ظهورها، ومن المؤسف حتى الاحزاب الكبيرة لم تكن لها مركز دراسات او تشجع على انشائها، بل حتى وجود دائرة تعني بالابحاث والدراسات في هيكلها التنظيمي غير موجود.

للموضوع بقية..

عودة إلى مقالات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
عبدالسلام التويتي
بوح اليراع: طبول حرب أمريكية بكلفة خليجية
عبدالسلام التويتي
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
الكاتب/ وائل وليد الشرعبي
أعراب نجد.. ودموع التماسيح
الكاتب/ وائل وليد الشرعبي
مقالات
عبيد الحاجقمة الدوحة ..!(4)
عبيد الحاج
استاذ/عبد الرحمن بجاشوأين المطار ؟؟؟
استاذ/عبد الرحمن بجاش
كاتب/حسين العواضيالأخبار السارة
كاتب/حسين العواضي
أحمد الجبليمشهد مختلف
أحمد الجبلي
كاتب/أحمد الحبيشيالإعلام والحوار الوطني (3-3)
كاتب/أحمد الحبيشي
كلمة  26 سبتمبرجسور الأخاء والتآزر
كلمة 26 سبتمبر
مشاهدة المزيد