الأحد 23-09-2018 12:13:49 م : 13 - محرم - 1440 هـ
الحوار الوطني والتسوية السياسية السلمية
بقلم/ عميد ركن: عبدالحميد علي أحمد الغفري
نشر منذ: 5 سنوات و 10 أشهر
الخميس 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 07:54 ص
 
لا ريب ان الحوار الوطني يمثل قاعدة اساسية للمصالحة الوطنية والتسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والمدعومة بالقرارين الاممين رقم «2014» «2051» والتي تعد من الاساسيات في مسار الحوار السلمي بما تضمنته من المحاور والاجراءات التي تمثل العناصر الاساسية في تحديد القضايا المشتركة بين القوى السياسية من خلال طرح البرامج والآراء والمقترحات في ظل حقوق متكافئة ومنطقية متساوية موضوعياً بغية التوصل الى القواسم المشتركة بعيداً عن الشك والريبة وبما من شأنه ترسيخ الثقة والتعاون والجدية بين اطراف الحوار السلمي وبمايلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني ويخدم المصلحة العليا والعبور الى بناء دولة الشراكة الوطنية اليمن الجديد. ولهذا يجب ان يكون التوافق الوطني مبنياً على اسس راسخة تجنب اليمنيين حاضراً ومستقبلاً الصراعات الحزبية والعصبية والعنصرية والمذهبية وان يكون جدياً في تحديد وترسيخ مآلات القضايا المطروحة للنقاش وهذا لا يعني تمسك كل طرف بموقفه وهو الأمر الذي من شأنه ان يهدد بفشل الحوار والعملية السياسية برمتها.
بيد أن التوافق الوطني يتطلب من جميع اطراف العمل السياسي المصداقية والندية الايجابية واستشعار الجميع بالمسؤولية الوطنية المشتركة والتي ينتظرها شعبنا اليمني ومن اجل نجاح التسوية السياسية ومسار الحوار الوطني يجب الابتعاد عن:-
- طرح الشروط التعجيزية المسبقة
- الالتزام بالجدول الزمني المحدد لمراحل ومسارات التسوية وانجازها اولاً بأول
-ان يتخلى الجميع عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة وعليهم العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العليا للوطن..
واذا كان من الاهمية الالتزام بالآلية المنصفة والمقبولة في تشكيل ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية والقوى الوطنية والاجتماعية الاخرى هو من المسلمات في برامج اللجنة التحضيرية وتحديد قوامها والحرص على مشاركة الجميع واحترام النتائج التي تم التوصل اليها وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتفق عليها من الجميع.
وبالنسبة للقضايا المختلف عليها يجب ان تحال الى لجان متخصصة للبت بها .. شاملة تستحضر تطلعات الشعب اليمني في التغيير وشمولية التمثيل الايجابي للشباب ومشاركة المرأة والاكاديميين والعلماء وممثلي النقابات والمنظمات المدنية والجميع يأمل ان تسود الحوار الوطني السلمي الروح الوطنية والثقة والتفاؤل في نجاح الحوار والانتقال الى الدولة المدنية الحديثة اليمن الجديد الذي يطمح اليه كل اليمنيين يمن تترسخ فيه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في ظل دولة مدنية يرتقي فيها الانسان اقتصادياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً
ويجدر بنا التنويه الى اهمية التوافق الايجابي ومقاصده والذي بلا شك يتنافى مع الجمود والتعصب والإنغلاق والاستبداد والديكتاتورية بل يؤدي الى افراغ التسوية السياسية والحوار الوطني عن المسار الصحيح وربما الى طريق مسدود وبناءً عليه فإن روح المصالحة الوطنية وفقاً لمفهوم العدالة الانتقالية والتعبير والتداول السلمي للسلطة كل ذلك يتطلب التخلي عن القضايا العصبوية الجزئية والمنغلقة والتي لا تتوخى المصحلة العامة للوطن والشعب بشكل اساسيا وحرياً بنا القول اننا امام مسؤولية تاريخية غاية في الاهمية حيث اننا نقف امام تحديات حقيقية وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية نحو انفراج سياسي ينقذ اليمن وما من شك ان شفافية الحوار الوطني السلمي تمثل احد الحقوق العامة والديمقراطية لجميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية دون استثناء ويجب على اللجنة الفنية للحوار الوطني واللجان التحضيرية والمتخصصة ان تعلن عن محاور قضايا الحوار المطروحة وعن المؤتمرات من حيث علانية انعقادها وجداولها الزمنية حتى يكون المواطن اليمني على اطلاع تام ويلمس مدى مشاركته الفاعلة في الحوار الوطني ومصداقيته وبما يوحي بالاهمية المطلقة غير النسبية للقضايا المجدولة والمطروحة ووصولاً الى المؤتمر العام وتدشين نتائج الحوار الوطني وتشكيل اللجنة العليا لصياغة الدستور اليمني الجديد وعملاً بتطبيق ما نصت عليه المادة رقم 22 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمدعومة بالقرارين الاممين رقم «2014» «2051»
وبالتالي فإن النتائج التوافقية التي سيتم التوصل اليها من خلال التسوية السياسية والاصلاحات الدستورية الملبية لطموحات وتطلعات كافة ابناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته والتي ستنتهي تلك النتائج الى نجاح الحوار الوطني والاحالة الى مجلس النواب والذي بدوره سيقوم بإحالة الدستور للاستفتاء عليه من الشعب اليمني وهو ما يمثل ابرز التحولات الكبرى على ارض الواقع السياسي والاجتماعي خاصة وان هذا النجاح مشروط بتقديم الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن للمساعدات الاقتصادية اللازمة لليمن بالتنسيق مع الامانة العامة للامم المتحدة وكذلك الدول الراعية واللاعبة الاساسية في اليمن ممثلة بدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول الاوروبية المتعهدة بدعم اليمن لتسريع مسار النمو التنموي والاقتصادي.
واخيراً فإن مسار الحوار الوطني يتطلب التغطية الاعلامية الرسمية وغير الرسمية لجلسات مؤتمر الحوار حسب الجداول الزمنية وعلنية المداولات والمشاورات والمناقشات وعبر الوسائل الاعلامية المختلفة وجميع اليمنيين يعلقون آمالهم في الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي -حفظه الله- في قيادة اليمن واخراجه الى بر الامان والامن والاستقرار والتطور والرضا ونبني اليمن الجديد يمن التغيير والحرية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تحتضن وترعى كل اليمنيين.