السبت 17-11-2018 13:33:22 م : 9 - ربيع الأول - 1440 هـ
الأزمة السياسية وأثرها الاقتصادي
بقلم/ دكتور/أحمد اسماعيل البواب
نشر منذ: 6 سنوات و 4 أشهر و 3 أيام
السبت 14 يوليو-تموز 2012 05:19 م
شهد القطاع المالي والمصرفي اليمني بصفة خاصة خلال عام 2011م تباطؤاً في نسب نمو مؤشرات القطاع المصرفي والمالي المعتادة كمحصلة مرتقبة لضعف النمو الاقتصادي العام وتقلص الإنفاق الاستثماري للحكومة، لكن التحسن في الأجواء السياسية منذ 21 فبراير 2012م والنجاح المشهود الذي حققته الانتخابات الرئاسية وانخراط الحكومة مبكراً في إقرار موازنة تعد عنوانها بمباشرة معالجة الأزمة المحورية واتجاه المؤشرات من الجمود والتراجع إلى التقدم الإيجابي، وعودة مؤشرات الودائع والنمو وتحقيق معدلات نمو قياسية مقارنة مع النشاط الاقتصادي، وتوجه المصارف إلى قطاع التجزئة والانخراط والتوسع في هذا المجال لتنامي حاجة السوق إلى هذا النوع من الخدمات، فالمصارف والمؤسسات المالية اليمنية تتعاطى مع قاعدة عريضة من الزبائن.
وبفعل الدينامية التي يتميز بها العمل المصرفي نجد أن المصارف والمؤسسات المالية اليمنية وجدت في قطاع الصيرفة بالتجزئة مجالاً رحباً للتوظيف والاستثمار، وقبلها تم اعتماد سياسات واستراتيجيات حديثة في هذا المجال، أنتجت مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف شرائح المجتمع اليمني، وبالتالي فإن المصارف والمؤسسات المالية اليمنية تسعى بصورة دائمة إلى ابتكار المزيد من الأدوات والمنتجات القابلة للتسويق، وبما يتناسب مع طبيعة الاحتياجات المستقبلية، وبالأخص في مجال الصيرفة الإلكترونية، التي تشهد تطورات متسارعة بهدف الارتقاء بالعمل المالي والمصرفي إلى أقرب مستوى من الصناعة المصرفية الإقليمية والدولية المتطورة والتعامل معها، سواءً كانت مخاطر التسليف أو مخاطر ماكرواقتصادية والتمتع بأعلى مقومات السلامة في وجه أي انعكاسات أو خسائر قد تلحق به جرّاء أي تطورات اقتصادية أو سياسية سلبية.
ahmedalbawab@hotmail.com