الأحد 23-09-2018 08:17:26 ص : 13 - محرم - 1440 هـ
لابد للاحزاب من وقفة مصارحة ومصالحة بدلاً من المواقف المشككة بشرعية لجنة الانتخابات
بقلم/ استاذ/عبده محمد الجندي
نشر منذ: 7 سنوات و 11 شهراً و 29 يوماً
الخميس 23 سبتمبر-أيلول 2010 08:27 ص

قد يكون من حق الاحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب ان تتوافق على تأجيل الانتخابات البرلمانية والتمديد لنواب الشعب فترة زمنية معينة مبررة ذلك التأجيل والتمديد بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية غير المواتية والخارجة عن الارادة كما حدث في المرة السابقة الا ان التمديد والتأجيل عندما يزيد عن حده المعقول والمقبول سرعان مايتحول الى ضده، لأن مصادرة حق الهيئة الناخبة بالالتفاف على المواعيد الزمنية والاستحقاقات الدستورية من خلال اضاعة الوقت والجهد في خلافات ومكايدات سياسية تفقد الحوار ماهو بحاجة اليه من المصداقية والثقة في تحقيق الاصلاحات الهادفة الى تطوير النظام الديمقراطي والممارسة الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة.
أقول ذلك واقصد به ان أي تأجيل للعملية الانتخابية تحت مبرر الحاجة الى الاستفادة من الوقت للالتفاف على القضايا الخلافية يتحول من النقيض الى النقيض وبدلاً من مساهمته في حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية يضيف المزيد من المشاكل الجديدة الناتجة عن رفض الهيئة الناخبة لهذا النوع من المغالطات الحوارية الجدلية والعديمة البداية الجادة والمسؤولة والعديمة النهاية المثمرة والمفيدة التي تحاول بعض الاحزاب والتنظيمات السياسية الحلول محل الشعب صاحب القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة، لأن الاحزاب والتنظيمات السياسية احدى الآليات والوسائل التي تمكن الناخبين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية والانتخابية وليست بديلة للشعب باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والسيادة كما نستمع اليه من بعض البيانات والخطابات والكتابات والتصريحات الحزبية اللامسؤولة التي تعتبر احزابها المصدر الوحيد لشرعية الهيئات والمؤسسات والسلطات الدستورية التي تتكون منها الدولة اليمنية الديمقراطية ومعنى ذلك ان التسويق لهذا النوع من المغالطات السياسية المنفرة والمستفزة للهيئة الناخبة لايخدم مانحن بحاجة اليه من الأمن والاستقرار والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية نظراً لماينطوي عليه من تجاوزات تفقد الديمقراطية ماهي بحاجة اليه من الثقة المعبرة عن نفسها من خلال الشرعية الانتخابية باعتبارها البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة على نحو يعرض الهيئة الشعبية الناخبة الى ردود افعال غاضبة من الاحزاب والتنظيمات السياسية التي تمارس عليها هذا النوع من التطاول والاستغفال والاستهبال المدمر لماهي بحاجة اليه من المصداقية وللثقة المتبادلة بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة لأن الاختلاف في الرأي والتنافس على ثقة الهيئة الناخبة لايفقد للود وللوحدة الوطنية قضية بأي حال من الأحوال.
أعود فأقول ان على اولئك الذين بحت اصواتهم فيما يسقطونه على اللجنة العليا للانتخابات من الدعايات والاتهامات الكيدية ان يعودوا الى ماهو نافذ من المرجعية الدستورية والمنظومة القانونية، وسيجدون انفسهم انهم يفتقدون الى الحجة في مجمل مايصدر عنهم من المواقف والاتهامات الدعائية العاجزة عن الاقناع المستند الى الحقيقة وفق مجموعة من الأدلة المادية بصورة تفقد المتحاورين ماهم بحاجة اليه من المصداقية والثقة الموجبة للنجاح.. وأي نجاح يمكن للباحثين عن الحقيقة ان يحققوه في تداولاتهم الحوارية وهم يبحثون عن مبررات واهية للهروب من المنافسة الانتخابية عن طريق التظاهر الكاذب في الحرص على الحرية والنزاهة من خلال لجنة ملائكية الاسم والشكل حتى ولو كانت شيطانية المضمون والمحتوى..؟ المهم ان تتحول الى شماعة يعلقون عليها مايعانون من العجز والضعف فتصبح الحرية والنزاهة والملائكية عبارة عن مزايدات ومطالب تعجيزية لا وجود لها أصلاً في اجندتهم الحوارية المحلقة خلف سراب حرارة الشمس في صحراء مقفرة يعتقد الضمآن انه ماء ولايجد به سوى الموت المحتوم لاريب في ذلك ولاشك، فهذا الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني يتحدث بوضوح ان الانتخابات ليست هي المطلب الملح للعملية الحوارية بقدر ماهي النقطة الاخيرة والهامشية التي لاينتج عنها سوى اعادة انتاج المؤتمر الشعبي العام لنفسه في كل دورة من الدورات الانتخابية السابقة واللاحقة ومعنى ذلك ان الحوار الوطني يفترض مقدماً الغاء كافة الهيئات والمؤسسات والسلطات والمرجعيات الدستورية والقانونية للدولة الديمقراطية القائمة واستغلال حالة الفراغ السياسي لما يطلق عليه حوار التهدئة والاعداد عن طريق التواصل مع كافة الاطراف والجماعات والافراد الخارجين على الدستور والقانون في رحلة قد تطول الى مالا نهاية معروفة في الزمن، ثم بعد اعوام من حوار التهدئة يبدأ الحوار بالنقطة الأولى من اتفاق فبراير حول تطوير النظام السياسي ولو اقتضت الضرورة اجبار صاحب الاغلبية على الأخذ ببرنامج ورؤية صاحب الاقلية لتطوير النظام السياسي باقراره من خلال المؤتمر الوطني بدلاً من اقراره عبر المؤسسات الدستورية للدولة.. ومعنى ذلك ان المؤتمر الوطني هو الذي سيقرر موضوع الانتخابات بقوله « اذن علينا قبل ان نضع موضوع الانتخابات في صدارة الامور ان نسير نحو المؤتمر الوطني» وكان المؤتمر الوطني هو وحده الممثل لارادة الشعب والمصدر الوحيد للسلطة والسيادة وصاحب القول الفصل في التداول السلمي للسلطة ولكن بشرعية حوارية وليس بشرعية انتخابية، لأن «لجنة التهيئة والاعداد للحوار الوطني ليس لها علاقة بالانتخابات لا من قريب ولامن بعيد» وحول الوصفة السحرية للحوار الوطني يقول الدكتور ياسين «نحن لن نبدأ الحوار بالحلول لاحظ نحن سنبدأ الحوار بتشخيص طبيعة المشكلة واذا اتفقنا ان هناك ازمة ننتقل بعدها للحديث عن ماهي مظاهر هذه الازمة هذا سيسهل علينا الانتقال الى الحلول، لكن اذا جاء طرف وقال «معنديش ازمة انا فقط عاوز انتخابات» ويبقى في هذه الحالة.. لك الله ياخي احنا مش معك في هذا الموضوع» فهو يرى ان جميع الانتخابات التي جرت خلال السنوات الماضية لم تكن حرة ولا نزيهة لأن الحزب الحاكم رتبها على هواه وبامكانيات الدولة وكان كل انتخابات تأتي تعيد انتاجه من جديد يعني تعيد انتاج سلطته من جديد من جديد على قاعدة أوسع»، وهكذا سوف يحدث في المستقبل نفس ماحدث في الماضي أياً كانت التعديلات واللجان الانتخابية اما حول الوحدة فحزبه يرى ان الشعب اليمني يمر بمرحلتين بتجربتين تجربة التشطير وفشلت وتجربة الوحدة الاندماجية وانتهت بحرب 1994م الى الفشل، يبقى على اليمنيين في هذه الحالة ان يبحثوا عن تسوية تاريخية.. هي ربما تكون دولة اتحادية فيدرالية -سمها ما شئت- لكنها تقوم على قاعدة حل هذه القضية العادلة بالنسبة للشمال وبالنسبة للجنوب وعلى اليمنيين ان يفكروا في هذه التسوية التاريخية الجديدة هذا الحوار سيقوم بهذه المهمة».
وهكذا يتضح من خلال ما اقتبسناه من الاستدلالات التي وردت في مقابلة الدكتور ياسين سعيد نعمان مع قناة «العربية» ان الازمة ليست ناتجة عن عدم شرعية اللجنة العليا للانتخابات، كما وردت الاشاردة اليه في مقابلة الاستاذ عبدالوهاب الآنسي الذي القى بالمسؤولية على عدم شرعية اللجنة رغم قوله ان حزبه سيكون مقتنعاً بماينتج عن الانتخابات الحرة والنزيهة من نتائج موجبة وسالبة الا انه يعتقد جازماً ان نجاح الحوار الوطني مرهون باستجابة الحزب الحاكم لمطالبة فريق المشترك بايقاف عمل اللجنة العليا للانتخابات كأحد اهم المطالب الاسلامية التي تضمنت وجهة نظر المشترك وشركائه في لجنة الحوار أو مايمكن القول بانها لجنة المائتي عضو الذين يمثلون المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه.
وهكذا يتضح من خلال الاتجاه العام للجنة الحوار الوطني ان ماتقوم به اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء كإحدى الهيئات الدستورية للدولة الديمقراطية عمل غير مقبول من وجهة نظر أولئك الذين لايثقون بمالديهم من قدرات تنافسية انتخابية ضعيفة، فتجدهم لذلك يشغلون انفسهم واحزابهم في خلافات حول قضايا هامشية وجانبية لاتندرج في نطاق العملية الديمقراطية المستندة للشرعية الانتخابية باعتبارها البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة..
ومعنى ذلك ان الهجوم الدعائي الذي يقدم اللجنة العليا للانتخابات كبش فداء في لحظة انفعال لامسؤولة لايستند الى حقائق دستورية وقانونية معقولة ومقبولة نظراً لماينطوي عليه من العفوية والتلقائية ذات المواقف المرتجلة وغير المدروسة، لأن الأزمة السياسية المركبة نجدها واضحة فيما نلاحظه من تناقض واضح وسافر ليس فقط بين موقف المؤتمر وحلفائه.. ومواقف المشترك وشركائه بل وفي اطار المشترك وشركائه الذين لايبدو انهم متفقون في الرؤية حول الموقف من العملية الانتخابية، ففي حين تتركز مقابلة الاستاذ عبدالوهاب الآنسي حول الاتهامات الجارحة للجنة العليا للانتخابات ليس فيما تقوم به من الاعداد والتحضير لمراجعة وتعديل جداول الناخبين بل وتشكك في مجمل ماقامت به من الأعمال السابقة بمافي ذلك اعضاء التجمع اليمني للاصلاح الذين فرضت عليهم المقاطعة الجبرية لمهامهم العملية بداية من عدم اداء اليمين الدستورية ونهاية بعدم المشاركة في اعمال اللجنة العليا للانتخابات إلا ان وجهة نظر الآنسي لاتتفق مع وجهة نظر الدكتور نعمان من العملية الانتخابية فهو أي الانسي يكرر موقف الارسطو القائل، احب الحقيقة واحب افلاطون لكنني أوثر الحقيقة على افلاطون».. وكان الآنسي يقول احترم وجهة نظر الدكتور ياسين سعيد نعمان واحترم الانتخابات لكنني اوثر الانتخابات على التسوية التاريخية وأرى بأن التطويل الذي يتخذ اشكالاً عديدة ومخرجات بلاحدود لايهدف سوى الى كسب الوقت الكافي للاعداد او الاستعداد للمنافسة الانتخابية بداية من التهدئة والاعداد للحوار ومروراً بالحوار حول الاصلاحات السياسية والانتخابية ونهاية في اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاقتناع بماسوف ينتج عن الانتخابات من نتائج -سلباً وايجاباً.
أعود فاقول لاتظلموا اللجنة العليا للانتخابات ولاتلقوا عليها تبعات اخطائكم وارائكم المتناقضة يامعشر القيادات الحزبية والسياسية المتشاكلة والمتجادلة، التي تلتقي على الرغبة في التأجيل والتمديد للمرة الثانية غير آبهة بما نص عليه التعديل السابق (لمرة واحدة) لان الاحزاب التي تضع لنفسها مكانة أعلى من مكانة الشعب وهيئته الناخبة ليس كثيراً عليها ان تزعم بأنها أقوى من قدسية الدستور وسيادة القانون فهي التي استطاعت تعديل الدستور لمرة واحدة في ظروف سياسية معينة سيكون بمقدورها ان تعدل للمرة الثانية وكأنها تقول للشعب اليمني ماقاله يوليوس قيصر لمجلس الشيوخ الروماني « انا روما وروما انا» فهاهم القادة السياسيون على اختلاف احزابهم يقولون: « نحن الشعب اليمني والشعب اليمني نحن»، « نحن الدستور والقانون والدستور والقانون نحن» يعدلون متى يشاؤون ويستبدلون الهيئات والمؤسسات بمايشاؤون بداية من السلطات الدستورية الثلاث للدولة ونهاية بمايتفرع عنها من الهيئات والمؤسسات والاجهزة الدستورية والقانونية.
وفي هذا الاطار لابد من كلمة مصارحة ومصالحة تقال في مثل هذه الظروف الصعبة: دعوا الهيئات الدستورية تعمل وتحاوروا على كيفية اصلاحها وتطويرها الى الافضل ولاتجعلوا الجديد شروطاً يهدم القديم حتى ولو كان صائباً وصالحاً للعمل.
المشكلة من وجهة نظري الشخصية بين فخامة الرئيس الذي يدين له المؤتمر بالولاء الفعلي وبين التجمع اليمني للاصلاح الذي يدين له المشترك بالولاء الصوري والشكلي..
وكلاهما لاشك يرغبان في الاصلاحات السياسية والدستورية والانتخابية والقانونية الا انهما لايتصارحان ولايتكاشفان ولايخضعان حواراتهما الثنائية للشفافية رغم انني على اقتناع مطلق بأن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح يعلم يقينا مايريده التجمع اليمني للاصلاح في السر الذي لا يتفق مع مايتحدث عنه في العلن.. وكذلك التجمع اليمني للاصلاح يعلم ان فخامة الرئيس على علم بتضحياته وبدوره رغم ما اشعره به من التجاهل وعدم التعذير لمثل تلك المواقف والتضحيات وهو اليوم وان كان على علم بأن الحل اصبح قاب قوسين أو ادنى من الاتفاق على الممكن من التعديلات الدستورية والاصلاحات الانتخابية.. الا انه لايستطيع بحكم تحالفه مع الاشتراكي ان يتجاهل مطالبه في التسوية التاريخية أو في الممكن من التسوية المستحيلة.. ومعنى ذلك انه لابد من تبادل التنازلات واغلاق ملف الماضي وماحدث فيه من المكايدات والمجادلات والمشاكلات على النحو الذي يحفظ للوطن وحدته وللديمقراطية جوهرها وبوابتها الانتخابية التي تستبدل التداول السلمي للسلطة بنوع من المشاركة فيها، لأن الدولة تتسع للجميع بعيداً من الخوف على السلطة أو بعيداً من الطمع فيها.. لكي نخرج بالحلول المعقولة والمقبولة، التي ترضي جميع الاطراف بأقل قدر من الوقت وبأقل قدر من التضحية، بعيداً عن التمترس خلف شعار «مالايؤخذ كله يترك كله» وبعيداً عن شعار التفريط بما لايمكن الوصول اليه على قاعدة «مالا تسق اليه اكرعه» لأن الوطن ملك الجميع والازمات العارضة مهما بلغت حدتها ومهما طالت وعرضت لابد لها من نهاية بعصا الحوار او بعصا الدستور والقانون مضافا اليه هيبة الدولة..
أقول ذلك وادعو فيه فخامة الرئيس الى مصالحة الاصلاح بتقديم الممكن من التنازلات والى مصالحة الاشتراكي بقدر من التنازلات الممكنة وعدم نسيان الحلفاء والشركاء الذين لايظهرون إلا في أوقات الأزمات من أية تسويات ومغانم سياسية حتى لاينطبق عليهم المثل القائل: «شركاء في الخسارة وخارجون من الربح» سواء كانوا في المؤتمر او كانوا في المشترك.. وقبل ذلك وبعد ذلك انصح هذه الاحزاب المهمشة من الجانبين الداخلة في الخسارة و الخارجة من الربح ان تكون عامل تجميع ولاتكون معول هدم وتفريق وتمزيق بان نقول للثلاثة اليكم.. كلمة حق لايراد منها تمرير مانعلم سلفا انه الباطل، لأن الثوابت الوطنية ملكية مشتركة للشعب بكل قواه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولايمكن للخارجين على القانون ان يتحولوا فجأة الى معول هدم وآلات قتل بيد الارهابيين الذين لايجدون ضالتهم المنشودة إلاَّ في اجواء الازمات السياسية الحادة.
اقول ذلك واقصد به ان الغرور مقبرة الابطال وانه لايوجد بين جميع الاطراف من يدعي انه الاقوى والاقدر على امتلاك الحلول السحرية للأزمات لأن الأزمة الاقتصادية -حسب وجهة نظر الدكتور عبدالكريم الارياني- هي ام الازمات الصغيرة التي يعتقد اصحابها خطأ انهم في موقع القوة والقدرة على تدمير الوطن باستخدام الفقراء والعاطلين عن العمل، الذين تسحقهم البطالة ويمزقهم الفقر، معاول هدم لتدمير الوطن في الدوامة العنيفة للأزمات المركبة والمعقدة والمفتعلة وبعيداً عن العموميات والمقولات الفلسفية العاتمة والتحليق في الخيال لابد من الاعتراف ان ايقاف اللجنة العليا للانتخابات من التحضير لمراجعة وتعديل جداول الناخبين لايحتاج من جبابرة السياسة وجهابذة الحوار سوى الاتفاق على التمديد لمجلس النواب سنة الى الامام كما ألمح اليه الدكتور محمد عبدالملك المتوكل في مقابلته الاخيرة في صحيفة الشارع، بدلاً من طوفان البيانات والتصريحات المكتوبة بمداد المزايدة والمكايدة والمناكفة السياسية، لان المعركة في ظل الديمقراطية الفاتحة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الانسان هي معركة قوانين قبل ان تكون معركة ندوات دعائية.
عودة إلى مقالات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
توفيق الشرعبي
معركة الحديدة!!
توفيق الشرعبي
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
استاذ/ عباس الديلمي
من شواهد أنهم لا يقرأون (2)
استاذ/ عباس الديلمي
الأكثر قراءة منذ 24 ساعة
أحمد الحسني
وحق لسلطنة عمان أيضاً
أحمد الحسني
مقالات
استاذ/عباس الديلميقبة الشبزي شاهد تسامح
استاذ/عباس الديلمي
كاتب/عبد العزيز الهياجمسبتمبر.. عقيدة وجهاد
كاتب/عبد العزيز الهياجم
كاتب/نبيل حيدرصالة المغادرة
كاتب/نبيل حيدر
كاتب صحفي/عبدالله الصعفانيمشاهد عابثة..!!
كاتب صحفي/عبدالله الصعفاني
مشاهدة المزيد