الأربعاء 14-11-2018 19:01:54 م : 6 - ربيع الأول - 1440 هـ
ماهكذا تُكتب البيانات وتُكال الاتهامات للجنة العليا يا إخوتنا في المشترك
بقلم/ استاذ/عبده محمد الجندي
نشر منذ: 8 سنوات و شهرين و 25 يوماً
الخميس 19 أغسطس-آب 2010 11:54 ص
إن الحديث بلغة الحوار هو في أبعاده السياسية والسلمية حديث بلغة الدبلوماسية والكياسة وليس حديثاً بلغة الاستكبار والاستجبار يامعشر القيادات السياسية والحزبية واياً كانت الاتهامات الكيدية الموجهة لاعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، فليس لديكم الحق في اتهامها بما ليس فيها من العيوب وفيما لم تقترفه من الاخطاء اللهم الا لانها خاطبت الأحزاب والتنظيمات السياسية بلغة مؤدبة وهادئة تقطر بالمودة والتواضع والاحترام والتبجيل حول موافاتها بأسماء رؤساء واعضاء اللجان المساعدة التي ستقوم بمراجعة وتعديل جداول الناخبين طبقاً لما توافقت عليه من النسب في آخر عملية انتخابية رئاسية ومحلية فقد كان يكفي من احزاب المشترك أن تتجاهل ما ورد في ذلك الخطاب من مطالبة حريصة على المشاركة تاركة للجنة استخدام ما لديها من الصلاحيات والسلطات في تعيين اللجان الاشرافية والأساسية والفرعية بدلاً من اللجوء إلى كتابة ذلك البيان الذي يقطر بالهيجان الى حد لا يحتمل من لغة التهديد والوعيد الهادفة إلى سحق اللجنة واعدامها من الحياة السياسية والانتخابية بما ينطوي عليه من الارهاب الفكري، المثقل بالانانية والغرور.. أقول ذلك واقصد به أن اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء هيئة من الهيئات الدستورية المختارة من بين صفوف أبناء الشعب الذين تتوافر فيهم القدرة والخبرة والاخلاص والنزاهة هم مواطنون يمنيون رشحهم نواب الشعب وعينهم فخامة الرئيس طبقاً لما لديهم من الصلاحيات والاختصاصات الدستورية والقانونية النافذة يتميزون بالماضي النظيف وبقدر معقول ومقبول من الكفاءة والخبرة العلمية والعملية التي تؤهلم للاضطلاع بتلك المسؤولية الوطنية لا يمكن وصفهم بحفنة من الارهابيين واللصوص والقتلة والمزورين والفاسدين والمفسدين وقطاع الطرق والخارجين على القانون وتجار الحروب وغير ذلك من الاتهامات المتعجرفة التي وردت الاشارة اليها في بيانكم اللامعقول واللامقبول الذي لا تفسير له سوى الفزع والخوف من منافسة انتخابية وشيكة تجمع كل المراقبين المحايدين الذين افزعهم ما ورد في بيانكم من أحاسيس الفزع والرعب انكم لم تكونوا حريصين حقاً على حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية كما زعمتم وتزعمون على الدوام لأنكم لو كنتم تثقون بما لديكم من قدرات تنافسية حاضرة للتداول السلمي للسلطة لما كنتم بحاجة إلى اللجؤ لهذا النوع من بيانات التنديد والشجب والاستنكار المكتوب بلغة القوة والاستهانة بالاخر الى حد لا يحتمل فيه ولا يطاق بأي حال من حالات الاستعداء للصبر والقدرة على الامتصاص وتحكيم العواطف والانفعالات لسيطرت الحكمة والعقلانية المعجونة بالثقافة الديمقراطية لقد اخطأتم الحساب وأوقعتم احزابكم في حرج شديد امام الاشقاء والاصدقاء فيما ذهبتم اليه من مناشدات تطالبون فيها بالنجدات الخارجية والداخلية لانقاذ الحوار من فزاعة اللجنة العليا للانتخابات المنذرة بالعواقب الكارثية الوخيمة الناتجة عن جبروت اللجنة العليا «القاتل للحوار في مهده الذي يهدد ويجر البلاد والعباد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله». نعم أيها السادة والساسة لقد افرطتم في التطاول على اللجنة العليا للانتخابات بلا حدود ولاقيود حين تناسيتم انها من الهيئات الدستورية للدولة الديمقراطية وانها تؤدي واجباتها وتنفذ ما انيط بها من الصلاحيات والسلطات والمهام الدستورية والقانونية محمية بقدسية الدستور وسيادة القانون لانها ستكون هدفاً تقدمونه كبش فداء في أول تقصير عن الاعداد والتحضير للعملية الانتخابية التي باتت قاب قوسين أو أدنى من الموعد المحدد في ال27 من أبريل 2011م. لقد كان بإمكانكم الخلاص منها وإنهاء مهامها بطريقة أفضل عن طريق اقرار القانون واعادة التشكيل مرة ثانية طبقاً لما نص عليه اتفاق فبراير في فقرتيه الثانية والثالثة المطروحة على حوار المائدة المستديرة للجنة ال200 المختزلة في لجنة الثلاثين بدلاً من وصف اعضائها بالموت وبالفساد وبتجار الحروب والمليار ديرات وبقتل الحوارات في مهدها وفيما لا يحتمل ولا يطاق من الاتهامات الكيدية بالتزوير والعداء للعملية الديمقراطية التي افقدت الشرعية الانتخابية معانيها وحالت دون قدرة قاعدتكم الملاينية الصغيرة على فرض التداول السلمي للسلطة متجاوزين اللجنة إلى من اسقطتم عليهم نفس السلوكيات ومن وجهتم اليهم نفس الاتهامات من القيادات المؤتمرية المعادية للحوار وما يهدف اليه من الانتصار للديمقراطية المعبرة عن الارادة الشعبية التي قلتم: إن اجتماعات اللجنة وما قامت وما تقوم به من تدابير عملية وسجلات وآليات انتخابية قد اصبحت مرفوضة جملة وتفصيلاً من قبل احزاب اللقاء المشترك الذين يبذلون قصارى مالديهم من الجهود المخلصة والحريصة لاخراج الوطن من محنته وانقاذ الشعب من أنينه ومن معاناته بعد ان اصبحت اللجنة العليا عضواً (مسمى اللجنة) بمثابة غول يستفز جماهير شعبكم ويقلق أمنهم واستقرارهم بما عرف عنها من التآمر وتسميم العلاقات وتفخيخ الحوارات النابعة من حرص على الاصلاحات السياسية والانتخابية المنشودة في المستقبل.. هكذا حكمتم على اللجنة وعلى اعضائها وعلى من يقفون وراءها بالفساد والمطلق والتآمر المطلق والتزوير المطلق وكأنها المسؤولة عما لحق بالوطن والشعب من الخراب والدمار ومن الفقر والجهل والمرض والظلم والفساد. نعم لقد كان بياناً انفعالياً وجارحاً أقل مايوصف به انه نوع من انواع الارهاب الشمولي والفكري تجاوز المساحة المخصصة للاتهام والمرافقة واقامة الدعوى والاجابة الى اصدار الحكم النهائي البات بارادة سياسية وحزبية لامجال فيها للقضاة ولامجال فيها لشعارالمتهم بريء حتى تثبت ادانته ويصدر بحقه الحكم النهائي البات.. وكنتم متواضعين الى حد البساطة حين طالبتم بتدخل العقلاء وتدخل الاشقاء والاصدقاء لانقاذ اليمن من هذه اللجنة الكارثية التي برأتموها ممايحدث للأمة العربية والاسلامية من المصائب والكوارث وممايحدث للفلسطينيين على يد الاسرائيليين ولم تقولوا انها المسؤولة عما يحدث للسفن العالمية في الممرات المائية من القرصنة الصومالية.. أعود فأقول: ان اللجنة العليا للانتخابات التي وجدت بقرارات من المؤسسات الدستورية لايمكنها أن تنتهي الا بانتهاء فترة عملها أو بقرارات استثنائية من المؤسسات الدستورية التي عيننها في مهامها العملية الغير قابلة للشلل تحت ضغط التهديد والوعيد والارهاب الفكري واذا كانت مقتنعة ان الحياة والموت بيد الله فانها مقتنعة بالاضافة الى ذلك بأن الحماية الامنية مسؤولية قدسية الدستور وسيادة القانون أما الرزق فان الله وحده هو المتكفل به في أي مكان وزمان وما عليها سوى الأخذ بالاسباب والبحث عن مجالات الكسب المشروعة والاستعداد المستمر للعمل. واذا كان احترام قدسية الدستور وسيادة القانون واحترام واجبات العمل الذي تحتمه المسؤولية جريمة من اكبر الجرائم التي تتهمون بها اللجنة العليا للانتخابات يامعشر السياسيين الاكارم والمبجلين تصل عقوبتها في شرعكم الى حد الخيانة العظمى فلتكن مستعدة لتحمل مسؤولية ماتقوم به من عمل وما تحيكونه لها من العواقب الوخيمة المهم ان تكونوا العقوبات صادرة بقرارات حزبية وسياسية بدلاً عن مشقة اللجوء الى القضاء وماتستوجبه من اقامة الدعوى ومشقة البحث عن الأدلة على جرائم غير موجودة اصلاً فان الافضل لها ولكم ان تعيدوا تشكيلها في جلسة حوارية واحدة فتكونوا بذلك قد أرحتم واسترحتم مماتسببه لأحزابكم الملاينية من نتائج انتخابية تزعمون بان المهزوم فيها يتحول الى منتصر وان المنتصر فيها يتحول الى مهزوم وأن صاحب الأقلية يتحول الى صاحب اغلبية وصاحب الاغلبية يتحول الى صاحب أقلية لا أخفيكم القول بأنني من المعجبين بمالديكم من قدرة خارقة على دغدغة عواطف البسطاء من المعدمين والأميين وتزييف وعيهم بمالديكم من قدرات خطابية وانشائية وحوارية تهدر الجهد والوقت في غرق المقدمات الدورات في الشواجب والاطراف دون حاجة للدخول الى اعماق الموضوعات بلغة واحد زائد واحد يساوي اثنين.. فلت شوط لخصومكم سوى الملاحقة والاستعداد لتقديم التنازلات معتقدين بذلك انكم الاشطر والاذكى وانه الاهبل والاكثر غباء لكن العبرة ليست في المقدمات بقدر ماهي بالنتائج والمحصلات النهائية للحوارات فها انتم خلال فترة وجيزة قد بدأتم تحصدون نتائج غير مفيدة بعد ان كشف الواقع انكم لاتمثلون سوى انفسكم فيما لديكم من المطالب والأجندات الحوارية بعد ان أخذ الكثير من اعضاء لجنتكم الحوارية يعودون الى قواعدهم والى مالديهم من الحسابات والقناعات المختلفة والمتناقضة مع حساباتكم وقناعاتكم واصدقكم القول ان اعضاء اللجنة العليا للانتخابات سوف يشعرون بالسعادة الكاملة لترك مواقعهم اذا نجحتم في خطواتكم الحوارية في تعديل الدستور والقانون واعادة تشكيل اللجنة خلال الايام والاسابيع والشهور المتاحة والممكنة اما اذا بحثتم عن الاعوام فذلك تباعد بينكم وبين السلطة. اقول ذلك لأن الاعداد للانتخابات اصبحت عملية حتمية لاتخضع للمزايدات والمكايدات والمغالطات السياسية والدعائية ولايمكن للجنة العليا للانتخابات ان تكون عائقاً يحول دون اجراء الحوار بين اطراف العملية السياسية في المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك ومن معهم من الحلفاء ومن الشركاء الذين يتفقون رغم اختلافهم بأن الانتخابات سوف تجري في موعدها القانوني بغض النظر عما خلف الأكمة من نوايا صادقة او كاذبة تجاه العملية الانتخابية البرلمانية القادمة الا ان اللجنة العليا للانتخابات لاتستطيع بالمقابل ان تتحمل مسؤولية التقصير في عدم اجراء الانتخابات وليس امامها في غياب الوضوح والمصداقية الحوارية والانتخابية سوى حتمية الاعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية المرحلة من اخر تمديد وتعديل دستوري الى ال72 من ابريل 1102م طالما بقيت في موقعها مسؤولة بقوة الدستور والقانون النافذ عن الاعداد والتجهيز للعملية الانتخابية بداية من تسمية اللجان الاشرافية والاصلية والفرعية المسؤولة ومروراً بمراجعة وتعديل جداول الناخبين ونهاية بالاقتراع والفرز واعلان النتائج ناهيك عن توفير الوسائل والمستلزمات والمطبوعات والاحبار والقرطاسية.. الخ الموجبة للتعجيل في اعتماد الموازنة الانتخابية المتعثرة في وزارة المالية حتى الآن لأن الموعد بات قريباً والوقت اصبح ضيقاً اذا لم تحسن استغلاله في العمل والتحضير سيكون كفيلاً بتعريضها للمسآلة والمحاكمة الناتجة عن التقصير الجزئي والكلي فيما اناطه القانون على كاهلها من المسؤوليات وما خوله لها من الصلاحيات والاختصاصات وفيما أوجبه عليها من المسآلات ومن العقوبات القانونية وهذه حقيقة دستورية وقانونية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار غير خافية على الاخوة في لجنة الحوار الذين يعلمون ذلك ويقدرونه حق التقدير بحكم انتماءاتهم الحزبية والسياسية للاحزاب المتنافسة على التداول السلمي للسلطة حاكمة كانت او معارضة بحكم مايمتلكونه من الخبرات بعد سلسلة من المحطات الدورات الانتخابية البرلمانية والرئاسية والمحلية التي شهدتها التجربة الديمقراطية اليمنية الناشئة.. ويعلمون ايضاً ان اللجنة العليا هيئة دستورية شرعية باجماع كل المؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب ممثلاً بهيئته الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة رغم مايصدر عن بعضهم من التصريحات والتجاوزات الدعائية التي تندرج في نطاق المكايدات والمزايدات السياسية ليس الا.. صحيح ان اتفاق فبراير الذي تحددت بموجبه النقاط الحوارية الثلاث قد أشار في نقطته الثانية الى رغبتهم في تعديل قانون الانتخابات واشار في نقطته الثالثة الى رغبتهم في اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، الا أن الأصح من ذلك أن الاتفاق لم يلغى شرعية القانون النافذ ولا شرعية اللجنة العليا للانتخابات عبر قرار من المؤسسات الدستورية المعنية بالتشريع والترشيح والتعيين لأن الاحزاب الممثلة في مجلس النواب لم تقم بمسؤولياتها في الاقرار النهائي لما اتفق عليه من التعديلات ولم تقدم ماطلب منها من اسماء لاستكمال اجراءات اعادة التشكيل وهي تعلم علم اليقين ان اللجنة القائمة هي المسؤولة عن اجراء أي عملية انتخابية كاستحقاقات دستورية وقانونية ولو كانت تعني ماتقول من حيث الجدية المعبرة عن القناعة لكانت استهلت حواراتها السابقة واللاحقة لوضع ما اتفقت عليه موضع التطبيق دون حاجة الى التطويل والتسويف والمرواغة الهادفة الى الحيلولة دون اجراء العملية الانتخابية في موعدها القانوني.. اقول ذلك واقصد به ان مالم تستكمله بالأمس بالإمكان استكماله اليوم بسهولة ويسر طالما كانت تستند الى اجماع الاغلبية والاقلية البرلمانية في مجلس النواب ومعنى ذلك اما لانها تدرك بصدق بانه ليس بالإمكان افضل مماكان، واما لانها تضمر لاعضاء هذه اللجنة نوايا سيئة لتقديمها الى المسألات والمحاكمات بتهمة التقصير في واجباتها ومهامها وزج البلد في نطاق الدوامة العنيفة لفوضى الفراغ الدستوري المخيف وذلك مالايمكن للجنة العليا الوقوف حياله في حالة اللامبالاة وهي تعلم مايدبر لها من عواقب كارثية وخيمة فلا تجد لنفسها بديلاً للتقصير وللتهاون بأي حال من الأحوال، لأن من واجبها ومن مسؤولياتها الاعداد والتحضير للعملية الانتخابية من الألف الى الياء حتى لاتجد نفسها نادمة على ما اقترفته من تقصير وإهمال بحق نفسها وبحق الاحزاب والتنظيمات السياسية وبحق الهيئة الشعبية الناخبة ولكن بعد فوات الأوان بعد ان يقع الفأس بالرأس حين لاينفع الاحساس بالندم. لأن الديمقراطية مسؤولية والمسؤولية أمانة وللتهاون والتقصير عقوبة قانونية لامحالة لذلك لا ولن يكون بمقدور اللجنة العليا التعامل مع مالدى الاحزاب والتنظيمات السياسية من نوايا سالبة وموجبة غير معلنة طالما كانت محكومة بنصوص دستورية وقانونية نافذة لايمكن الالتفاف عليها الا اذا استبدلت بقواعد ونصوص بديلة ومواعيد انتخابية آجلة وبدون ذلك سوف تبقى فريسة لأول عملية طعون امام المحاكم الابتدائية والاستئنافية الجاهزة لتحويل النصوص النافذة الى احكام نهائية قابلة للتطبيق دون قيد أو شرط. لذلك طالبت الاحزاب بتسليم ماتعارفت عليه من الحصص في اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية خلال فترة زمنية محددة مالم فستجد نفسها مضطرة الى اعلان ما أعدته من اللجان البديلة من أي قطاع من القطاعات العامة المجربة والكفيلة بتوفير الاعداد المطلوبة من الناحيتين الكمية والكيفية تماماً كما سبق لها ان تعاملت مع امتناع الاحزاب عن المشاركة في الماضي القريب. < نعم ياشيخ حسين ونعم يامعشر المنتقدين لاداء اللجنة العليا للانتخابات والمجرحين بشرعيتها لاشك انكم تخشون على ماقد ينتج من سوء الفهم بين طرفي العملية الحوارية رغم علمكم ان اللجنة العليا للانتخابات تعاملت مع البلاغات الموجهة للاحزاب باسلوب «مكرهاً أخوك لابطل» لانها مرغمة على اتخاذ التدابير العملية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين ويجب ان يكون واضحاً ان ماتقوم به من اجراءات نابع من استشعارها لما هو مناط بها من مسؤوليات وبأسلوب مهني مجرد من الرغبات والأهواء والأمزجة والانسياق خلف التداعيات الناتجة عن شكوك وهواجس وأوهام حزبية غير صحيحة، لأنها لاتحتاج للقيام بواجباتها الدستورية والقانونية الى توجهات من هذه الجهة المتوقعة، أو تلك الجهة المتهمة ظلماً فهي لا ولن تقبل لتجميد اعمالها الا اذا استبدلت أو أقيلت من قبل المؤسسات الدستورية المعنية بالترشيح والتعيين ممثلة في مجلس النواب وفخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- الذي دعا الاحزاب والتنظيمات السياسية -مخلصاً وصادقاً- الى الحوار الجاد وبلا حدود ولاقيود ولاعقد على مائدة مستديرة على قاعدة المساواة بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة ومؤكداً في مجمل خطاباته ودعواته على اجراء الانتخابات والتعديلات في مواعيدها القانونية ولولا حرصه على طرح القضايا الوطنية للرعاية الحوارية التي طالما طالبت بها الأحزاب في السر والعلن تحت مبرر ستار من الحرص المبالغ فيه على اخراج الوطن والشعب من الازمات السياسية والاقتصادية. < نعم ان هذا النوع من الحوار الديمقراطي المفتوح على كل القوى وعلى كل القضايا الوطنية مهما كان ما يمثله من ضرورة وطنية نابعة من حرص على تكوين الاصطفاف الوطني المطلوب إلا أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد أكد في مجمل دعواته وخطاباته ان للحوار بداية جادة ونهاية مثمرة ومحددة بالزمان وان الحوار المفتوح على كل الاتجاهات والآراء والبدائل البناءة لايعني تأجيل وترحيل العملية الانتخابية الى أوقات بديلة لأن تعديلكم السابق للدستور نص على انه لسنتين ولمرة واحدة يفهم من سياقه انها ليست قابلة للتكرار مرة ثانية نظراً لما سوف ينطوي عليه التعديل من مصادرة للارادة الشعبية باعتبارها المصدر الوحيد للسلطة والسيادة الغير قابلة للانتقاص والمصادرة بقرارات حزبية شمولية.. أقول ذلك واقصد به ان تعاطف اللجنة العليا مع الاحزاب وأمنياتها الخاصة للجنة ال002 بالنجاح في وضع النقاط على الحروف سواء في تعديل الدستور والقانون أو في اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لايمنعها من مصارحتكم بانه لابديل للعواطف والمجاملات امام سيادة القانون التي تضع اللجنة امام خيارين لاثالث لهما: اما اجراء الانتخابات وإما المسألة والعقوبات، لان الارادة الحزبية ليست اعلا من الارادة الشعبية المهابة وان اللجنة العليا للانتخابات ليست أقوى ولا هي أعلا من الدستور والقانون بقدر ماهي هيئة خاضعة ومنفذة للدستور والقانون تتطلع الى الخلاص من الاعباء الصعبة للمسؤوليات الملقاة على كاهلها بإفساح المجال لما تتفقون عليه من تعديلات دستورية وقانونية ومن اجراءات منفذة لاعادة التشكيل والتعيين فهي جاهزة لتنفيذ ماسوف تتفقون عليه من البدائل سواء من حيث النصوص او من حيث الاشخاص الا انها لاتملك في حالة تعمدكم للتطويل والتسويف سوى دعوتكم للمشاركة النابعة من حرص على حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية المفتوحة على كافة المراقبين المحليين والدوليين مؤكدة على الوقوف في منطقة وسط من الحيادية والاستغلالية تجاه كل من المرشحين حزبيين كانوا او مستقلين وبالنظام الانتخابي الذي تتفقون عليه حسب ماهو نافذ من المرجعيات والمنظومات الدستورية والقانونية الموجبة للتعاون والتكامل بين كل الأطراف المتنافسة على التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية مفتوحة للجميع على قاعدة المساواة والفرص المتكافئة طبقاً لما هو معمول به من المعايير الدولية في كل البلدان الديمقراطية الناشئة والناضجة.. قد تقولون: ان المضي في التحضير للعملية الانتخابية النيابية مسألة استفزازية خطيرة ذات عواقب كارثية وخيمة على ماهو واعد من اتفاقات حوارية.. فنقول بالاحرى ان الاخطر منها والاكثر مدعاة للخوف ان تتهم اللجنة العليا بالتقصير واللامبالاة فيما يوكله لها القانون من المهام والاختصاصات والصلاحيات ومايترتب عليه من المسآلة والمعاقبة المؤلمة.. لأن انتفاء الخوف من سيادة القانون مسألة لاتشرف احداً من الذين يستظلون بشرف المواطنة المتساوية فلا تقفوا مواقف المؤيدين لهذا النوع من المخالفات الفوضوية المحققة لما لديكم من نوايا انتقامية، لأن التعددية الحزبية السياسية مسؤولية والمسؤولية امانة والأمانة تبرأت منها السماوات والارض والجبال واشفقن منها وأبين ان يحملنها وحملها الانسان لأنه كان ظلوماً جهولا فلا تقبلون لانفسكم ان تسيئوا استغلال واستخدام الامانة فيماهو ملقى على كاهلكم من المسؤولية الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الهامة والخطيرة من تاريخ اليمن الحديث والمعاصر التي توجب التعاون بحده الادنى لترسيخ دولة النظام والقانون ولاترضون لاعضاء اللجنة العليا للانتخابات حصاد مايحاك لهم من العواقب الوخمية للفراغ لانه استهتار بقدسية الدستور وهو المساس العشوائي بسيادة القانون لا حصاد له سوى انتصار الباطل على الحق في مرحلة من اهم واخطر المراحل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوعدة.. فبادروا وكونوا -جزاكم الله خير- بمستوى ماوضعته القيادة السياسية على عاتقكم من مهمات حوارية هادفة للحفاظ على المكاسب العظيمة للثورة اليمنية 6٢سبتمبر و41 اكتوبر الخالدة وإياكم ونكران الأخطاء وتعمد الرد عل حسنات فخامة الرئيس بالردود المسيئة لأن هذا وقت للتنافس على العمل الجاد والمثمر وليس وقتاً للبكاء والحزن على ماكان لأن الاحسان لايرد عليه الا بالاحسان والجميل لايرد عليه الا بماهو أجمل منه من الوفاء واياكم والغرور الذي يدفع مرتكبيه الى مقابر الهلاك الجماعية مهما كانت بطولاتهم تصرفات فردية طائشة وطائرة في سراب المتاهات والتخوينات الدعائية والسياسية الرخيصة.
عودة إلى مقالات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
حميد رزق
أمريكا تدعوا لوقف الحرب وتحالف السعودية يصعّد: وجهان لعملة واحدة
حميد رزق
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
كلمة 26 سبتمبر: الحديدة غراد
صحيفة 26 سبتمبر الاسبوعية
الأكثر قراءة منذ 24 ساعة
اللواء / علي محمد الكحلاني
وهج:اليمن.. عصية على العدوان
اللواء / علي محمد الكحلاني
مقالات
دكتور/محمد حسين النظاريثقافة الحفاظ على العملة الوطنية
دكتور/محمد حسين النظاري
كاتب/عبد العزيز الهياجملماذا إعاقة الحوار؟
كاتب/عبد العزيز الهياجم
مشاهدة المزيد