عموماً تعمل المصارف والمؤسسات اليمنية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة بعد الأزمة المالية التي عصفت بالعالم منتصف سبتمبر عام 2008م وحتى يومنا هذا على ملاحقة التطورات التكنولوجية وإدخال المزيد منها والملائم منها إلى أعمالها وخدماتها حيث تقوم بتقديم الخدمات المالية والمصرفية عبر شبكة الانترنت والاستثمار بكثافة عالية بأجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية الالكترونية ونقاط البيع بالإضافة إلى تكثيفها الخدمات المالية والمصرفية الخاصة وإدارة الأموال والموجودات واتجهت نحو التركيز على الخدمات المصرفية بالتجزئة والدخول في ميادين تمويل الاستهلاك والخدمات الفورية والسكنية وتدعيم امكانياتها الرأسمالية وتكوين الاحتياطات واحتجاز الأرباح لتدعيم قواعدها الرأسمالية لكي تمضي قدماً نحو توسيع انشطتها واعمالها التقليدية والحديثة المرتكزة على تأهيل وزيادة واحتراف العنصر البشري باعتباره محور أساسي لاستراتيجتها الهادفة ألى تنمية معدلات النمو العام المنصبة على تأهيل وتدريب الموارد البشرية وتنمية المهارات الإدارية الموفرة للبيئة وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية سواء في بلادنا او بلدان الوطن العربي إلاَّ أن البيئة الاقتصادية العامة مواتية ومن المرجح أن تؤدي إلى إيجاد فرص توظيف هامة لها بحيث تنعش الطلب على المزيد من الاقتراض المصرفي من قبل القطاعات الخاصة غير المالية .. فليس بخاف على الاقتصاديين أن عملية تنشيط تدفق الاستثمارات والرساميل إلى اقتصاديات بلدان الوطن العربي بصفة عامة وبلادنا بصفة خاصة سواءً إلى قطاعات الانتاج في شكل استثمارات مباشرة هو أمر مطلوب أو في شكل استثمارات مالية في القطاع المالي بهدف القضاء على الركود ولكي تصبح بلادنا وبلدان الوطن العربي كقاطرة للنمو والتنمية.
 مما سبق يتضح أن مصارفنا ومؤسساتنا المالية تعيش في ظل تعقيدات وتحديات وتطورات معروفة وغير معروفة حولتها إلى فرص حقيقية للنجاح مؤمنة لمقومات التوسع في النشاط والدخل محفزة ومنشطة لزيادة معدلات النمو العام لتصبح دائمة ومستدامة.