الثلاثاء 25-09-2018 00:57:46 ص : 15 - محرم - 1440 هـ
الكهرباء.. أين الحل!
بقلم/ خالد عبدالرحمن
نشر منذ: 8 سنوات و 4 أشهر و 20 يوماً
الأربعاء 05 مايو 2010 10:51 ص


كنا في جلسة نقاش ودردشة مع بعض شخصيات حكومية ممن لهم إهتماماً بالشؤون الاقتصادية والتنموية وتنفيذ الأولويات العشر..وبرزت قضية الكهرباء ومشاكلها كأول القضايا التي تشغل بال الكثيرين لا لمعاناتهم المتكررة من (طفّي لصّي) والأعطال والضرر الذي يحدث لأجهزة المواطنين الكهربائية من التلفزيونات إلى الثلاجات والغسالات والمكيفات والأجهزة الالكترونية وغيرها ولا أيضاً لمعاناة المواطنين خاصة سكان المناطق الساحلية ذات المناخات الحارة والخانقة وفي المقدمة محافظتي الحديدة وعدن نتيجة تلك الإطفاءات المستمرة التي تقلق مضاجعهم وراحتهم وفيهم المريض والعاجز والطفل ولكن أيضاً نتيجة ما يسببه عدم وجود سياسات واضحة أو معالجات عاجلة من قبل الجهات المعنية في الحكومة لقضية الكهرباء التي طال أمدها وتفاقمت مشاكلها وازدادت تعقيداً مع الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية سواء من جانب الأفراد أو للجوانب الخدمية أو المجالات الصناعية والزراعية والتنموية بصورة عامة وحيث أن الكهرباء باتت تمثل ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن إحراز أي نهوض تنموي بدون توفير طاقة توليدية كافية من الكهرباء تلبي تلك الاحتياجات، ناهيك عما تشهده اليمن من توسع مضطرد في المجال العمراني والصناعي وإنشاء المدن السكنية والمصانع والمعامل والورش والزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني التي تصل إلى نسبة 3% سنوياً أي بمعدل زيادة 700 ألف نسمة في كل عام وحيث تعتبر اليمن من أكثر بلدان العالم خصوبة في المواليد وتصل نسبة الخصوبة 6% أي ان كل أم يمنية تلد بمعدل ستة أطفال خلال سن الإنجاب .. وكل ذلك يشكل ضغطاً مستمراً ليس فقط على الطاقة الكهربائية المنتجة حالياً وهي متواضعة وتصل حالياً حتى مع دخول المرحلة الأولى من المحطة الغازية في مأرب وبعض المحطات التجارية إلى حوالي (1200 ميجاوات) ولكن أيضاً على التنمية عموماً وحيث الفجوة واسعة بين الموارد والاحتياجات المتصاعدة لهذه الأعداد المتزايدة من السكان والتي تنذر فعلاً "بقنبلة سكانية" قابلة للانفجار في أي وقت مالم يتم التنبه لها ووضع المعالجات الموضوعية لها منذ الآن وقبل أن تزداد تفاقماً على ما هي عليه الآن.. فالموارد المحدودة لا تكاد تسد حاجة أكثر من 23 مليون نسمة يتوقع أن يصل عدد سكان اليمن في عام 2035م إلى 61 مليون نسمة.. هذا إذا ما علمنا بأن إنتاج النفط وهو المورد الرئيسي للموازنة العامة يعاني من انخفاض مستمر في ظل نضوب بعض الآبار في بعض القطاعات وتقلبات مستمرة في أسعاره عالمياً بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية ومتطلبات العرض والطلب في السوق الدولية وهو ما يمثل مشكلة أخرى تتطلب مواجهتها بالبحث عن تنمية موارد جديدة سواء في قطاعات المعادن او الأسماك أو السياحة أو الاستثمارات الخارجية أو الصناعة أو البحث عن فرص لاستكشافات نفطية وغازية جديدة سواء في المغمورة واليابسة وإبداء قدر كبير من المرونة لاستقطاب الشركات النفطية العالمية للعمل في اليمن دون تعقيدات . وعودة إلى موضوع الكهرباء فإن أبرز الإشكاليات الراهنة التي يعاني منها هذا القطاع هي غياب إستراتيجية حكومية واضحة في التعامل مع هذه القضية لسد الاحتياجات ورفع القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية في اليمن سواء عبر بناء مشاريع حكومية جديدة تستخدم الغاز المنتج في اليمن وهو ما لا تتوفر لها التمويلات اللازمة في ظل شحة موارد الدولة او عبر فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء مثل هذه المشاريع الكهربائية سواء بنظام (بي او تي) أو (بي بي اي) وشراء الطاقة المولدة وبيعها للمواطنين عبر نظام حديث يضمن تحصيلها دون تراكم المديونيات أو مشاكل إدارية ومن ذلك تركيب العدادات بالبطاقات الالكترونية والتي من خلالها يتمكن المواطنون من شراء حاجتهم من الكهرباء بطاقة اليكترونية قابلة للتعبئة شبيهة بكروت الشحن الخاصة بالهواتف النقالة وبحسب قدرة كل منهم وهو نظام مجدي ومطبق في العديد من دول العالم ..

  وتعاني المؤسسة العامة للكهرباء من عجز كبير ومشاكل جمة لتحصيل مديونيتها عند الآخرين سواءً كانوا أفراداً أم مؤسسات ام شركات والتي بلغت حوالي 22 مليار ريال منها فقط 13 مليار في عام 2009م .. ولابد من التفكير الجاد والموضوعي لكيفية استعادة تلك المديونية الكبيرة والتي ستساعد المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها وانجاز الكثير من مشاريعها وخاصة في المناطق الريفية وتلك مشكلة أخرى وحيث أن تعدد تلك المشاريع وتناثرها في الأرياف والمناطق المتباعدة وعدم قدرة المؤسسة على توفير قطاع الغيار والقيام بأعمال الصيانة وتوفير الشبكات وإصلاحها أدى إلى تبديد الكثير من الجهود والإمكانات البشرية والمادية التي كان يمكن توفيرها لو أدخلت الخدمة الكهربائية لتلك المناطق عبر الشبكة الكهربائية العمومية للجمهورية وهو ما لن يتم إنجازه إلا بمشروع استراتيجي عملاق لتوليد الطاقة الكهربائية لعموم الجمهورية وبقدرة توليدية لا تقل عن خمسة آلاف ميجاوات قابلة للزيادة .

  أن الكهرباء باتت تمثل مشكلة وهم مؤرق لكل مواطن يمني ينبغي إعطائها كل الاهتمام ومعالجتها بصورة شاملة بدلاً من الحلول الترقيعية و"النظرة القصيرة" أو "التكتيكية" وجعلها أولوية الأولويات العشر أو غيرها من خطط وبرامج الحكومة .. هذا إذا أردنا بالفعل تنمية شاملة وحقيقية وقدوم استثمارات ذات شأن إلينا مالم فإن (الخطبة ستظل هي الخطبة والجمعة هي الجمعة) والتعقيدات في هذا المجال سوف تزداد وتتفاقم دون حل !.

 

نقلا عن صحيفة اليمن

عودة إلى مقالات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
استاذ/ عباس الديلمي
من شواهد أنهم لا يقرأون (2)
استاذ/ عباس الديلمي
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
أحمد الحسني
وحق لسلطنة عمان أيضاً
أحمد الحسني
مقالات
استاذ/عبده بورجيشيء من الذاكرة!
استاذ/عبده بورجي
كاتب/احمد ناصر الشريفشخصنة الديمقراطية العراقية!!
كاتب/احمد ناصر الشريف
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنيةاعتذروا للشعب..!!
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنيةالحقيقة.. والأراجيف..!!
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية
مشاهدة المزيد