الأحد 18-11-2018 04:47:23 ص : 10 - ربيع الأول - 1440 هـ
نقابة الصحافيين والقضاء
بقلم/ كاتب/خالد محمد الدبيس
نشر منذ: 8 سنوات و 11 شهراً و 27 يوماً
الجمعة 20 نوفمبر-تشرين الثاني 2009 02:06 ص
 إن نقابة الصحفيين إذ تعبرعن أسفها واستغرابها من منطوق هذا الحكم ولديها شكوك أن يكون صادر عن جهة قضائية فأنها تستهجن وتندد بهذا الحكم الجائر... وتطالب بإلغاء الحكم .

هكذا تندفع نقابة الصحافيين بتعييب الاحكام القضائيه التي يكون احد اطرافها عضوا بالنقابه يصل الحال الى المطالبه بالغاء الحكم وهنا نتسال ماذا يعني مثل هذا البيان هل يتوافق ونصوص القانون هل يدخل من ضمن مهام النقابه وماذا يمكن لمن صدر لمصلحته ان يستفيد منه اويحتج به هل يمكن ان يلغي اويعدل من حكم قضائي وهل يخدم بشكل عام العمل النقابي

تلك البيانات في الواقع تمثل لغه خاطئه جرت العادة ممارستها من قبل القيادات المتعاقبه على النقابه وهي الثقافة التي اخرجت النقابة عن مهنيتها بل تؤدي الى ضياع حقوق اعضائها في صراع غير مجدي يفترض ان لايمتد الى القضاء تلك البيانات التي تعد من باب إسقاط الواجب تظهر النقابة على المدى القريب من ان دورها كان اكثر من سلبي وهو يهدم اهم وسيله حمائيه للحريات بترسيخ ثقافة العداء والتمرد عن الالتزام بالقانون واخلاقيات العمل الاعلامي واشاعة ثقافة التقوى بالاجنبى على الوطني و تشويه صورة القضاء اليمني داخليا وخارجيا لايعلم احد من المستفيد

نقول ان نقابة الصحافيين بحاجه للموضوعيه في تعاطيها مع قضايا الحقوق والحريات الاعلاميه ابتدا بترسخ ثقافة -الا القضاء- ليس لاجل القضاء وانما من اجل سيادة القانون اذا ان البيانات الصحافيه مهما كان مصدرها وجهتها لايمكن ان ترتقي الى مستوى القانون الذي كفل الحمايه القضائيه لكل من صدر ضده حكم قضائي يعتقد انه معيب بتجديد نزاعه أمام المحاكم الأعلى درجة

فالحكم القضائي بحسب فقهاء القانون يظل عنوان الحقيقه كونه لايعبر عن ارادات ذاتيه اووجهات نظر سياسيه وانما هو كاشف لنصوص قانونيه من قبل القاضي بحكم وظيفته القضائيه التي خولته دون غير بتطبيق القانون على كافة ا لدعاوى المعروضه عليه واي انتقاد اونعت لذلك الحكم لا يخرج عن مجلس قضاء الحكم من قبل المتقاضيين او من يترافع عنهم من رجال القانون

وبحسب النظام القضائ اليمني فان الاحكام القضائيه في مبتداه تصدر من قاضي فرد بالمحكمه الابتدائيه يراجع اجرائيا وموضوعيا من ثلاثة قضاة بالشعبة الاستئنافية ثم يراجع قانونا من قبل خمسة قضاه في احدى دوائر المحكمه العليا وليس لاي جهة وباي صوره التدخل في القضايا او في شان من شؤن العداله ويعتبر أي تدخل جريمه يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم

فمن غير المناسب بعد تلك البيانات ان ياتى اعضاء مجلس نقابة الصحافيين عند لقائهم بوزير العدل ليبحثو كيف يمكن التعاطي مع وكيل وزارة الاعلام الذي اوقف صحيفة المصدر من الطباعه قبل ان يصل اليه الحكم القضائي فكان ان رد الوزير القضاء مرجعيتكم في ذلك وعن طلب تفسير لفظ الناشر في الحكم قال عليكم القضاء وفي وقف تنفيذ الحكم قال عليكم القضاء

فالقضاء يظل من اهم الوسائل والطرق التي تلجاء اليها الاحزاب السياسيه والنقابات المهنيه لحماية مصالح منتسبيها عن طريق تقديم الدعاوى القضائيه ومن ذلك نقابات الصحافيين انطلاقا من مبداء الشرعية ومبدا المساواة وان الاعلام والفكر اولى من غيره باللجوء للقضاء للفصل في كل مايتعرض له من انتهاك اوانتقاص يخالف الدستور والقانون

عديد الاحكام التي اصدرها ويصدرها القضاء لصالح الصحافيين مثلا صحيفة الوسط عندما صدر قرار وزير الاعلام بايقافها كان القضاء من تصدى لذلك القرار والغاه وايضا صحيفة النداء مع وزارة الاوقاف كان القضاء من براء الصحيفه من التهمه المنسوبه اليها وكثير الاحكام التي تصدر بالبرائه اوالغرامه التي لاتتجاوز عشره الف ريال

ووفقا للقانون من الطبيعي ان تصدر احكام بالسجن في الافعال التي جرمها القانون واقر الجزاء علي مرتكبيها فصحيفة المصدرقبل ايام قضى الحكم في قضيتها بالسجن غدا قد يقضي الحكم بالاعدام لاي صحافي وبالقانون وهنا نتسأل هل يجدي نفعا بيان النقابه لرفع ذلك الحكم اذا لم يتكرم فخامة الرئيس من ممارسة استحقاقه الدستوري بالعفوعن ذلك الصحافي من العقوبه

النقابه احرى بها اليوم التعاطي مع القضاء بشكل ايجابي بموضوعيه بعيدا عن السياسه والمكايدات الحزبيه تدفع بالجميع لاحترام الدستور والقانون وان توجه اعضائها لسلوك الطرق التي رسمها القانون لا ان تشعرهم بانهم مظلومين دون بينه وان يبقى صراعها محصور بالبرلمان والحكومة .

نقول أنها اليوم معنية لمراجعة جميع نصوص المواد الخاصة بالاعلام واعداد مشروع اعلامي واقعي متكامل يستوعب كافة المتغيرات والدفع بذلك الى البرلمان بواسطة احد اعضائه

كما نقول ان عليها الاستعانه بمحامي مهنى يشتغل قانونا لا سياسه للترافع امام محكمة الصحافه والمطبوعات لمافيه سرعة الفصل بقضايا الصحافه وتوجيهها في الاتجاه الصحيح وان تسعى قبل ذلك للمصالحه حال اكتشفت ان ثمة جرم قد ارتكب من أي صحافي قبل ان تصل القضيه الى المحكمه هذا من ناحيه

كما عليها ان تنسى حكاية وجود محكمة للصحافة والمطبوعات انها استثنائيه وخصوصا بحسب علمي ان مستشار النقابه القانوني المحامي /نبيل المحمدي قد افاد اعضاء مجلس النقابه انها غير استثنائيه وان يبقى التعيييب بلاحكام القانونيه امام القضاء ومخاصمة القضاه في حال ارتكابهم لاى مخالفات مهنيه اومسلكيه في هذا الجانب ين إذ تعبرعن أسفها واستغرابها من منطوق هذا الحكم ولديها شكوك أن يكون صادر عن جهة قضائية فأنها تستهجن وتندد بهذا الحكم الجائر... وتطالب بإلغاء الحكم .

هكذا تندفع نقابة الصحافيين بتعييب الاحكام القضائيه التي يكون احد اطرافها عضوا بالنقابه يصل الحال الى المطالبه بالغاء الحكم وهنا نتسال ماذا يعني مثل هذا البيان هل يتوافق ونصوص القانون هل يدخل من ضمن مهام النقابه وماذا يمكن لمن صدر لمصلحته ان يستفيد منه اويحتج به هل يمكن ان يلغي اويعدل من حكم قضائي وهل يخدم بشكل عام العمل النقابي

تلك البيانات في الواقع تمثل لغه خاطئه جرت العادة ممارستها من قبل القيادات المتعاقبه على النقابه وهي الثقافة التي اخرجت النقابة عن مهنيتها بل تؤدي الى ضياع حقوق اعضائها في صراع غير مجدي يفترض ان لايمتد الى القضاء تلك البيانات التي تعد من باب إسقاط الواجب تظهر النقابة على المدى القريب من ان دورها كان اكثر من سلبي وهو يهدم اهم وسيله حمائيه للحريات بترسيخ ثقافة العداء والتمرد عن الالتزام بالقانون واخلاقيات العمل الاعلامي واشاعة ثقافة التقوى بالاجنبى على الوطني و تشويه صورة القضاء اليمني داخليا وخارجيا لايعلم احد من المستفيد

نقول ان نقابة الصحافيين بحاجه للموضوعيه في تعاطيها مع قضايا الحقوق والحريات الاعلاميه ابتدا بترسخ ثقافة -الا القضاء- ليس لاجل القضاء وانما من اجل سيادة القانون اذا ان البيانات الصحافيه مهما كان مصدرها وجهتها لايمكن ان ترتقي الى مستوى القانون الذي كفل الحمايه القضائيه لكل من صدر ضده حكم قضائي يعتقد انه معيب بتجديد نزاعه أمام المحاكم الأعلى درجة

فالحكم القضائي بحسب فقهاء القانون يظل عنوان الحقيقه كونه لايعبر عن ارادات ذاتيه اووجهات نظر سياسيه وانما هو كاشف لنصوص قانونيه من قبل القاضي بحكم وظيفته القضائيه التي خولته دون غير بتطبيق القانون على كافة ا لدعاوى المعروضه عليه واي انتقاد اونعت لذلك الحكم لا يخرج عن مجلس قضاء الحكم من قبل المتقاضيين او من يترافع عنهم من رجال القانون

وبحسب النظام القضائ اليمني فان الاحكام القضائيه في مبتداه تصدر من قاضي فرد بالمحكمه الابتدائيه يراجع اجرائيا وموضوعيا من ثلاثة قضاة بالشعبة الاستئنافية ثم يراجع قانونا من قبل خمسة قضاه في احدى دوائر المحكمه العليا وليس لاي جهة وباي صوره التدخل في القضايا او في شان من شؤن العداله ويعتبر أي تدخل جريمه يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم

فمن غير المناسب بعد تلك البيانات ان ياتى اعضاء مجلس نقابة الصحافيين عند لقائهم بوزير العدل ليبحثو كيف يمكن التعاطي مع وكيل وزارة الاعلام الذي اوقف صحيفة المصدر من الطباعه قبل ان يصل اليه الحكم القضائي فكان ان رد الوزير القضاء مرجعيتكم في ذلك وعن طلب تفسير لفظ الناشر في الحكم قال عليكم القضاء وفي وقف تنفيذ الحكم قال عليكم القضاء

فالقضاء يظل من اهم الوسائل والطرق التي تلجاء اليها الاحزاب السياسيه والنقابات المهنيه لحماية مصالح منتسبيها عن طريق تقديم الدعاوى القضائيه ومن ذلك نقابات الصحافيين انطلاقا من مبداء الشرعية ومبدا المساواة وان الاعلام والفكر اولى من غيره باللجوء للقضاء للفصل في كل مايتعرض له من انتهاك اوانتقاص يخالف الدستور والقانون

عديد الاحكام التي اصدرها ويصدرها القضاء لصالح الصحافيين مثلا صحيفة الوسط عندما صدر قرار وزير الاعلام بايقافها كان القضاء من تصدى لذلك القرار والغاه وايضا صحيفة النداء مع وزارة الاوقاف كان القضاء من براء الصحيفه من التهمه المنسوبه اليها وكثير الاحكام التي تصدر بالبرائه اوالغرامه التي لاتتجاوز عشره الف ريال

ووفقا للقانون من الطبيعي ان تصدر احكام بالسجن في الافعال التي جرمها القانون واقر الجزاء علي مرتكبيها فصحيفة المصدرقبل ايام قضى الحكم في قضيتها بالسجن غدا قد يقضي الحكم بالاعدام لاي صحافي وبالقانون وهنا نتسأل هل يجدي نفعا بيان النقابه لرفع ذلك الحكم اذا لم يتكرم فخامة الرئيس من ممارسة استحقاقه الدستوري بالعفوعن ذلك الصحافي من العقوبه

النقابه احرى بها اليوم التعاطي مع القضاء بشكل ايجابي بموضوعيه بعيدا عن السياسه والمكايدات الحزبيه تدفع بالجميع لاحترام الدستور والقانون وان توجه اعضائها لسلوك الطرق التي رسمها القانون لا ان تشعرهم بانهم مظلومين دون بينه وان يبقى صراعها محصور بالبرلمان والحكومة .

نقول أنها اليوم معنية لمراجعة جميع نصوص المواد الخاصة بالاعلام واعداد مشروع اعلامي واقعي متكامل يستوعب كافة المتغيرات والدفع بذلك الى البرلمان بواسطة احد اعضائه

كما نقول ان عليها الاستعانه بمحامي مهنى يشتغل قانونا لا سياسه للترافع امام محكمة الصحافه والمطبوعات لمافيه سرعة الفصل بقضايا الصحافه وتوجيهها في الاتجاه الصحيح وان تسعى قبل ذلك للمصالحه حال اكتشفت ان ثمة جرم قد ارتكب من أي صحافي قبل ان تصل القضيه الى المحكمه هذا من ناحيه

كما عليها ان تنسى حكاية وجود محكمة للصحافة والمطبوعات انها استثنائيه وخصوصا بحسب علمي ان مستشار النقابه القانوني المحامي /نبيل المحمدي قد افاد اعضاء مجلس النقابه انها غير استثنائيه وان يبقى التعيييب بلاحكام القانونيه امام القضاء ومخاصمة القضاه في حال ارتكابهم لاى مخالفات مهنيه اومسلكيه في هذا الجانب

عودة إلى مقالات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
توفيق الشرعبي
أدوات المطامع الخليجية
توفيق الشرعبي
مقالات
مبارك صالح القادريذكريات لا تنسى
مبارك صالح القادري
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنيةالإرهابيون.. السقوط الأخير!!
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية
بروفيسور/سيف مهيوب العسليخداع الحوثية (6): العنصرية
بروفيسور/سيف مهيوب العسلي
كاتب/خير الله خيراللهبدأوا يتعودون على غياب أبو عمار
كاتب/خير الله خيرالله
كاتب/احمد ناصر الشريفالسلطان قابوس..عُمان أولاً
كاتب/احمد ناصر الشريف
مشاهدة المزيد