الثلاثاء 18-09-2018 22:11:10 م : 8 - محرم - 1440 هـ
عرب الألفية الثالثة:التداول السلمي للسلطة في اليمن (2 - 2)
بقلم/ كاتب/فيصل جلول
نشر منذ: 13 سنة و شهر و 6 أيام
الخميس 11 أغسطس-آب 2005 04:23 م
لاحظت في المقال السابق أن التيارات المعارضة مازالت تتمسك في سياستها اليمنية بايديولوجيات ماضوية مجربة وان هذه الايديولوجيات لا تنطوي على مفهوم تداول السلطة وهو مفهوم ليبرالي ينتمي إلى منظومة فكرية والى تجربة سياسية كانت وما زالت موضع عداء من طرف الناصرية والبعث و الماركسية والإسلام السياسي وبالتالي من الصعب الركون إلى هذه الأيديولوجيات في ضمان تداول السلطة ما لم تطرأ تعديلات أساسية في منظومتها النظرية وما لم تعمل الأحزاب التي تتبناها على تكييف أجهزتها مع هذه التعديلات وترسيخ ثقافة التداول بين أعضائها ما يؤدي إلى نشر مناخ سياسي في البلاد تصبح فيه أحزاب المعارضة محملة بمشاريع حكم سياسي وليس بمشاريع حكم أيديولوجية . وأتحدث عن الايديولوجيا بحسب تعريف جورج غيرفيتش الذي يعتبرها منظومة لاختصار الواقع بمجموعة من المسلمات والبديهيات البسيطة.
في المقال الراهن أتحدث عن التيارالائتلافي الميثاقي الحاكم انطلاقا من المعيار الأيديولوجي وحده الذي حكم حديثي السابق عن التيارات السياسية اليمنية. ربما يعتبر البعض أن عدم التزام المؤتمر الشعبي بأيديولوجيا معينة هو أم المشاكل التي تنسب إليه وفي ظني أن هذا التقدير خاطئ جملة وتفصيلاً. ذلك أن الطبيعة الائتلافية الوطنية للمؤتمرلا تتناسب مع القواعد الأيديولوجية الصارمة التي تقوم على الاستبعاد والاستثناء والإقصاء والتمثيل المذهبي أو المناطقي أوالطبقي أو ما شابه ذلك.قد تكون مشاكل المؤتمر في مكان آخر لكن ليس في هذا المكان.
وإذا أردنا تشبيه المؤتمر بتيارات سياسية أخرى معروفة في العالم قد نلاحظ أنه أقرب إلى حزب المؤتمر الهندي أو إلى التيار الناصري الميثاقي قبل أن يصبح حزبا أو أحزابا وهناك العديد من العناصرالمشتركة بين الميثاق اليمني وفلسفة الثورة كتاب الرئيس جمال عبد الناصرالمعروف وقد يكون المؤتمر أقرب أيضاً إلى البيرونية وكل الحركات الوطنية المشابهة التي طبعت بلدانها في مرحلة تاريخية معينة مع الفارق العام في نسبة التقدم بين اليمن وغيرها من البلدان وهذا الفارق يصح على كافة التيارات السياسية اليمنية وليس على المؤتمر وحده فهو يصح أيضا على التيار الماركسي أوالاشتراكي الديموقراطي أو الناصري والبعثي والإسلام السياسي .. إلخ.
إن تمثيل المؤتمرالشعبي العام لفئات وطنية متعددة الانتماءات الاجتماعية وتمثيله لقوى اقتصادية فاعلة في البلاد وانخراطه ورعايته لاقتصاد السوق والتجربة الديموقراطية يجعله الطرف الأقرب إلى التجربة الليبرالية في تداول السلطة وربما الضامن لتقليد مازال قيد التأسيس في اليمن ويحتاج إلى مدى زمني وهياكل وقواعد مجربة ومحترمة من كافة أطراف اللعبة السياسية اليمنية.
ولعل العنصرالمكمل في هذا الصدد يتصل بتمثيل المؤتمر للتيار الجمهوري اليمني أو على الأقل للقسم الأكبر منه الأمر الذي يضعه في موقع متقدم لجهة تقبل فكرة تداول السلطة وفق لعبة سياسية منتظمة بإيقاع برامج الحكم السياسية وليس بإيقاع أيديولوجي كما لاحظنا من قبل ولعل إشارة الرئيس علي عبد الله صالح إلى ضرورة أن يتعود اليمنيون على تداول السلطة وتحذيره من أن الشعب يمل الحكام العجزة ومن أن المؤتمر الشعبي يجب أن يقدم للعالم العربي نموذجا لتداول السلطة في اليمن كما قدم نماذج في الوحدة والثورة والجمهورية وحل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية و القضاء على ظاهرة الحروب الأهلية الدورية ونشرالصحافة الحرة والتعبير الحر والديموقراطية بإيقاع محلي وتسهيل مشاركة المرأة في الحياة العامة..إلخ هذه الإشارة لا تخرج عن الهاجس الدائم الذي حكم عمل المؤتمر منذ انطلاقته أي تقديم الحلول العملية للمشاكل الوطنية في كل مرة يبدو فيها أن هذه المشاكل عصية على الحل.
إذا عدنا بالذاكرة إلى بداية العام 1989 نستطيع القول: أن أحدا في اليمن لم يكن يراهن على تحقيق الوحدة فإذا بها تتحقق اندماجية في نهاية العام نفسه. وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء في كل الملفات والمشاكل الوطنية اليمنية نلاحظ أيضا أنها كانت تبدوعصية على الحل فإذا بها اليوم ملفات ومشاكل مطوية. ولا تخرج مشكلة تداول السلطة عن هذا السياق الذي رعاه المؤتمرالشعبي العام منذ تأسيسه.
هكذا يبدو التيارالميثاقي في موقع يتيح له الادعاء بأنه الطرف السياسي الأكثر استعداداً لضمان قاعدة تداول السلطة.
بيد أن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه في هذه السيرورة يتصل بآليات التداول وشروطه واستمراريته.
 والحق أن ذلك لا يتم دون سيادة ثقافة سياسية يمنية تداولية تشمل الشارع السياسي اليمني برمته وهذا يتطلب جهدا وطنيا تشترك فيه كافة التيارات السياسية اليمنية. أما القول بأن الالتزام بالدستور اليمني يغني عن هذا الجهد وأن الدستور ينطوي على القواعدالتي تنظم التداول هذا القول لا يكفي بحد ذاته كضمانة لاستمرارية تداول السلطة ذلك أن تجربة العمل السياسي اليمني الديموقراطي حديثة العهد بل هي لا تتعدى العشر سنوات كانت قبلها القوى السياسية اليمنية تناضل ضمن استراتيجيات إقصائية وإلغائية ضد بعضها بعضاً و تحتاج هذه القوى إلى تجربة أطول وبراهين ثقة أفضل في إطار استراتيجية التداول الديموقراطي التي دعا إليها رئيس الجمهورية في خطاب تموز يوليو الماضي.
خلاصة القول أن التيارات السياسية اليمنية ارتضت جميعها مبدأ تداول السلطة في اليمن بوصفه قاعدة دستورية غير قابلة للنقض لكنها لم تتمكن حتى الآن من الاشتراك معا في تكوين ثقافة سياسية تداولية في إطار حقل ثقافي سياسي مشترك ينطوي على ضمانات وعلى مصالح قابلة للتبادل في إطار سلمي. وما لم يتوافر هذا الشرط يمكن للتداول أن يحصل مرة واحدة وأن يكون الأول والأخير وأكاد أجزم بأن هذا الاحتمال ليس وهميا وهو ينطوي على تهديد جدي لكل المنجزات الوطنية اليمنية وفي طليعتها التجربة الديموقراطية الناشئة.
عودة إلى مقالات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ
أمة الملك الخاشب
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
توفيق الشرعبي
معركة الحديدة!!
توفيق الشرعبي
مقالات
صحيفة 26 سبتمبر روح المسؤولية
صحيفة 26 سبتمبر
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنيةحتى لا يتحول الإنسحاب إلى فخ؟!
افتتاحية/صحيفة الثورة اليمنية
دكتورة/رؤوفة حسنرؤية للتأمل:الضوء واللون
دكتورة/رؤوفة حسن
مشاهدة المزيد