الجمعة 16-11-2018 01:52:33 ص : 8 - ربيع الأول - 1440 هـ
كلمة 26 سبتمبر:الديمقراطية.. كيف؟!
بقلم/
نشر منذ: 13 سنة و 8 أشهر و 5 أيام
الخميس 10 مارس - آذار 2005 11:03 م
الدولة الديمقراطية منطوق مفهومها البسيط تعني دولة المؤسسات والنظام والقانون المستمدة سلطتها وشرعيتها من الدستور الذي على اساسه تنظم الحياة السياسية وتحدد الحقوق والواجبات للدولة والمجتمع في اطار التعددية السياسية وحريةالرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان، في هذا تتجلى ديناميكية وحيوية الديمقراطية وقدرتها في تحقيق التطور والنماء المستمر للوطن وابنائه كون سلطات الدولة هي تعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم في هيئاتها ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية في انتخابات تنافسية وعبر اقتراع سري مباشر، وفقاً لنتائجها تتجلى مكونات العملية السياسية السلطة والمعارضة اللتان تشكلان معاً جوهر بنية النظام السياسي الديمقراطي القائم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وهذا هو بالضبط مايجعل الديمقراطية أخذاً وعطاءً وتفاعلاً ايجابياً مع معطيات متطلبات بناء اليمن الجديد والنهوض بأوضاع ابنائه يقوم على إدراك واعٍ بطبيعة التحديات الحقيقية الناجمة عن تحول مجريات متغيرات الوضع الدولي وتأثيرات افرازات احداثها الاقليمية المتسارعة التي استطاع اليمن بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح التعاطي مع استحقاقاتها برؤية استراتيجية مبكرة مكنه على نحو استباقي تجنيب اليمن الكثير من المخاطر مواصلاً مسيرة الاصلاحات والتنمية معززاً دوره الاقليمي ومكانته في الساحة العالمية التي مثلت نجاحاتهما تأكيداً لنجاح التحولات السياسية الديمقراطية وسياسة الاصلاحات الاقتصادية في اليمن.
وبعد وقبل هذا كله يبقى هنا للأسف من لايرى في الديمقراطية سوى التحلل من اية مسؤولية أوالتزامات تجاه الوطن وأمنه واستقراره وتطوره وازدهاره بل يفهمها بأنها حرية المزايدة والمكايدة والمماحكة السياسية والاساءة للآخرين وحيث تستعصي عقول البعض على فهم الديمقراطية على حقيقتها باعتبارها اخذ وعطاء تتكامل فيها جهود الجميع سلطة ومعارضة لتصب في مصلحة حاضر اليمن ومستقبل أجياله.
وهذا يتطلب من البعض إعادة النظر في مسلكهم السياسي المنافي للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بالكف عن مواصلة استخدام تعابير خطابها الاعلامي بالجمل الهجومية الموتورة المشحونة بمفردات الكراهية والسوداوية ممايفرغ الديمقراطية من كل قيمة ويحول معانيها الى سفسطة وتلاعب بالألفاظ وتجاوز على الحقيقة وحقوق الآخرين، ومن المؤسف ان إسفاف البعض في الهجوم والاساءة للآخرين يصل الى حد يضعهم تحت طائلة القانون.. فكيف يكون الأمر لو ان القضاء والقضاة هم المستهدفون بهذا الهجوم غير المبرر.. والغاية واضحة وهي افقاد السلطة القضائية هيبتها واحترامها ليسهل لهؤلاء البعض تسخيرها لأهوائهم ومصالحهم الانانية الضيقة، مستفيدين من مناخات التسامح في تطبيق القانون حرصاً على ترسيخ الديمقراطية .
ان تطبيق القانون تجاه هذه التجاوزات اصبح ضرورة بعد ان وصل الأمر بهم الى حد محاولة تقويض العدالة وهدم معبد الديمقراطية على رؤوس الجميع وبعد ان اصبح القضاء هدفاً لسهامهم المسمومة.. والذي يعتبر التعدي عليه تعدٍ على الدستور وكافة الثوابت الوطنية التي يقوم عليها لحفظ تماسك بنياننا الداخلي ووحدتنا الوطنية وحماية المجتمع من التجاوزات او الانزلاق نحو متاهات الفوضى والانفلات!
والأدهى في هذا كله ذلك التعامل الانتقائي مع الديمقراطية فعندما تصب في مجرى مصالحهم الانانية الضيقة تكون ديمقراطية وعندما تتعارض مع تلك المصالح يعملون على قلب الحقائق وليَّ عنقها وتغيير الوقائع، وهؤلاء يؤمنون بمبدأ إما ان تحقق لهم الديمقراطية مايريدون ويقولون في ظلالها مايشاءون حتى وان تجاوزوا بذلك الدستور والقانون وكل الثوابت الوطنية والافليست ديمقراطية.. بل نجدهم يتنكرون لها ويرفضونها متمترسين وراء نزعات الماضي المريضة ونعرات عصبياتها المقيتة سواء حزبية أو قبلية أو مناطقية أو عنصرية، ولعل من المفارقات العجيبة والمثيرة للاهتمام في مسألة الديمقراطية في بلادنا ان الاحزاب التي تكيل السباب والشتائم والافتراءات للسلطة هي التي تسارع نحوها لكي تحصل منها على تكاليف عقد مؤتمراتها لتخرج ببيانات لاتترك نقيصة الا والصقتها بالسلطة بل انها لاتتردد في الشكوى من ضيق الهامش الديمقراطي في حين ان ماتحفل به بياناتها وصحفها من افتراءات هي دليل ناصع على مساحة الحرية وحقيقة الديمقراطية التي يستظلون بظلالها الوارفة بأمن وأمان، بل ان تلك السلطة التي يوجهون نحوها سهامهم ورغم كل ذلك تظل حريصة على تقديم كل اشكال الدعم لتلك والقوى السياسية لتستمر في انشطتها واقامة فعالياتها حرصاً من السلطة على تعميق الديمقراطية في أوساط تلك الاحزاب وقياداتها وقواعدها بهدف تعزيز حضورها في الشارع السياسي واوساط المجتمع.. ولكن على مايبدو ان بعض قوى المعارضة تفهم مثل هذا التوجه المسؤول خطأً باعتقادها ان ذلك يرجع الى ضغوطات خطابها السياسي المتجني على الدولة ومؤسساتها الدستورية متناسين أن الدولة قادرة بقوة الدستور والقانون ان تعيد هذا الخطاب الى سياقه الديمقراطي الصحيح.
ويبقى القول ان الديمقراطية مدرسة علينا جميعاً ان نتعلم في صفوفها كيفية الممارسة الصحيحة لها في علاقاتنا الاجتماعية والسياسية حتى نكف عن ممارستها بصورة خاطئة تجريحاً واساءة وتعدٍ على حقوق الآخرين، حتى لاتكون المعارضة لمجرد المعارضة والسلطة بالنسبة لها غاية في حد ذاتها يتم الوصول اليها خارج اطار قواعد اللعبة الديمقراطية وهي الانتخابات وليس لهدف خدمة الشعب وخير الوطن ورقيه ورفاهية ابنائه بل لتحقيق مصالح حزبية وذاتية انانية.
فالديمقراطية وسيلة بناء وهي اولاً واخيراً مسؤولية !
عودة إلى مقالات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
كلمة 26 سبتمبر: الحديدة غراد
صحيفة 26 سبتمبر الاسبوعية
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
اللواء / علي محمد الكحلاني
وهج:اليمن.. عصية على العدوان
اللواء / علي محمد الكحلاني
الأكثر قراءة منذ 24 ساعة
توفيق الشرعبي
أدوات المطامع الخليجية
توفيق الشرعبي
مقالات
مشاهدة المزيد